سينا سعدی

بيش از يکصد تن از نمايندگان مجلس ششم در اعتراض به رد صلاحيت داوطلبان انتخابات مجلس هفتم استعفا دادند

مجلس ششم بدين ترتيب به عنوان مجلسی به ياد آورده خواهد شد که صدای اعتراض آن در طول چهار سال فعاليتش بسيار شنيده شد و سعی کرد از طريق راديو (شبکه اختصاصی مجلس) و روزنامه و سايت اينترنتی و سخنرانی وضعيت موجود را به اطلاع مردم برساند.

تلاش های مجلس ششم، هر چند به نتايج بی سابقه ای دست نيافته باشد، در بين مجالس شورای اسلامی و بيشتر ادوار مجلس در ايران بی سابقه بوده است.

مجلس زمانی در هشتم خرداد 79 آغار به کار کرد که يک ماه پيش از آن دادگستری تهران، هجده روزنامه و هفته نامه را تعطيل کرده بود و مطبوعات حامی اصلاح طلبان زير فشار سختی قرار داشتند. بنابراين، مجلس همزمان با جنگ اعتبارنامه ها، کار خود را با طرح "اصلاح قانون مطبوعات" آغاز کرد.

نخستين ضربه

در نخستين صبح شروع به کار پس از تعطيلات تابستانی، مهدی کروبی، رئيس مجلس، اعلام کرد که جلسه غير علنی خواهد بود. در اين جلسه که فقط 15 دقيقه طول کشيد، رييس مجلس پس از شرح رايزنی های خود در ايام تعطيلات، با خواندن نامه آيت الله خامنه ای، رهبر ايران، خروج طرح اصلاح قانون مطبوعات را از دستور اعلام کرد.

کشمکش و چالش های مجلس، تنها به يکی دو عرصه خلاصه نمی شد و مجلس برای پيشبرد اصلاحات مورد نظرش با نهادهای گوناگون درگير می شد

محسن آرمين، نماينده تهران و چند تن ديگر از نمايندگان برای خواندن نامه آيت الله خامنه ای اصرار ورزيدند و سرانجام نامه به طور علنی خوانده شد که در آن آيت الله خامنه ای خطاب به مهدی کروبی نوشته بود: "اگر دشمنان اسلام و انقلاب و نظام اسلامی مطبوعات را در دست گيرند يا در آن نفوذ کنند خطر بزرگی امنيت، وحدت و ايمان مردم را تهديد خواهد کرد ... قانون کنونی تا حدودی توانسته مانع از بروز اين آفت بزرگ شود و تغيير آن به امثال آنچه در کميسيون مجلس پيش بينی شده مشروع و به مصلحت کشور و نظام نيست."

با خواندن نامه آيت الله خامنه ای، جلسه به تشنج کشيده شد. محمد رشيديان نماينده آبادان گفت: "من تذکر دارم، من تذکر شرعی دارم، می خواهم شرع را به آقای خامنه ای يادآوری کنم." محمد مهدی شاهرخی نماينده پل دختر و از نمايندگان جناح راست، فرياد زنان در حالی که به رشيديان دشنام می داد به سوی او حمله ور شد ... چند تن از نمايندگان از هر طرف وارد معرکه شدند.

از آن روز، نامه رهبر جمهوری اسلامی به "حکم حکومتی" معروف شد و بر سر زبانها ماند. حادثه آن روز پر تشنج و ايستادگی نمايندگان در مقابل نامه رهبر، ظاهراً از پيش حدس زده می شد.

تهديد مجلس

گروههای شناخته شده ای از معترضان در مقابل ساختمان مجلس اجتماع کردند، دو روز پياپی دست به تظاهرات زدند و عليه نمايندگان اصلاح طلب شعار دادند.

در جلسه بعد، نامه 161 تن از نمايندگان خطاب به مردم قرائت شد که در آن با توجه به تظاهرات اطراف مجلس آمده بود: "غوغا سالاری ها و جو سازی های اخير ذره ای تأثير در اراده شما مردم متعهد و آگاه ايران اسلامی برای ادامه روند اصلاحات نخواهد داشت. هشدار می دهيم که از تلاش بيهوده برای نا اميد ساختن مردم دست برداريد و ..."

اختلاف نظر بر سر حق مجلس برای تحقيق و تفحص از سازمان صدا و سيما جلسه ای از مجلس را به تشنج کشيد. مهدی کروبی نامه ای به آيت الله خامنه ای نوشت و رهبر جمهوری اسلامی نيز در پاسخ به آن نامه، موافقت خود را با حق تحقيق و تفحص مجلس از دستگاههای تحت نظارت رهبر اعلام کرد

اين نخستين شکست مجلس در تصويب طرح ها و لوايحی بود که از آن پس، زنجير وار در تور شورای نگهبان و تشخيص مصلحت افتاد. تقريبا تمام تلاش های بعدی اصلاح طلبان برای ايجاد تغييراتی هرچند جزئی در قانون مطبوعات با توسل به همين نامه، از طرف شورای نگبهان غير شرعی تشخيص داده شد.

مجلس با عنوان کردن طرح های ديگری مانند طرح "ممنوعيت ورود نيروهای انتظامی به دانشگاه" نشان داد که همچنان بر اصلاحات پافشاری می کند.

با وجود اين، در ماههای مهر و آبان سال 79 رد مصوبه مربوط به حداقل 15 و 18 سال سن برای ازدواج دختران و پسران، مخالفت با طرح پيوند اعضای کسانی که دچار مرگ معزی شده اند و خلاف دانستن لايحه حمايت از حقوق پديد آورندگان نرم افزارهای رايانه ای، فهرست مخالفت با مصوبات مجلس را طولانی تر می کرد.

در همان روزها بهزاد نبوی نايب رييس مجلس در اعتراض به اين روند گفت: "به شورا گفته ايم شما جهت نظام را متوجه نيستيد. حرکتی می کنيد که مردم را نا اميد و خانه نشين کنيد و يا مردم را به جايی برسانيد که بگويند اين نظام اصلاح پذير نيست. آيا درست است که مردم بگويند بنا بر اين است که نگذارند قانونی از مجلس بيرون بيايد؟"

افزايش مخالفت ها با مصوبات مجلس

اما مجلس تنها با شورای نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت در مقابل خود روبرو نبود. وقتی مجلس طرح اعزام دختران برای ادامه تحصيل به خارج از کشور را در دستور قرار داد، آيت الله مکارم شيرازی، از مراجع تقليد، به مخالفت با آن برخاست و در نامه ای به مجلس نوشت: "گاهی طرح هايی به مجلس ارايه می شود که نه تنها مشکلی را حل نمی کند بلکه مشکلی هم بر مشکلات اضافه می کند. طرح آزادی دختران مجرد برای ادامه تحصيل در خارج با حساسيتی که مردم مسلمان ما در حفظ نواميس خود دارند و با توجه به وضع نامناسب جوامع غربی از نظر اخلاقی و آلودگی های فراوان آنجا و اينکه در صد بالايی از دانشجويان در همان جا می مانند و هرگز به وطن خويش باز نمی گردند چه مشکلی را از مردم حل می کند؟"

کار بسياری از مصوبات مجلس به اين ترتيب به بن بست رسيد، اما نمايندگان اصلاح طلب، ظرفيت های ديگر مجلس را هم راه اندازی کرده بودند. کميسيون اصل 90 وظيفه نظارتی مجلس را فعالتر از قبل کرد. پی گيری پرونده قتل های زنجيره ای، تشکيل هيأت تحقيق و تفحص در مورد پرونده نوارسازان و حادثه خرم آباد (جلسه سالانه دفتر تحکيم وحدت که به درگيری کشيده شد)، رسيدگی به وضعيت بازداشتگاهها و امور روزنامه نگاران زندانی و مواردی از اين دست در دستور کار کميسيون اصل 90 قرار داشت.

نمايندگان در عين حال در نطقهای پيش از دستور نيز اعتراض های خود را بيان می کردند.

با وجود اين، تصويب قانون اهميت اول را داشت. نوبت بودجه سال 80 رسيده بود. بررسی بودجه آن سال، به باريک انديشی هايی انجاميد که پيش از آن سابقه نداشت. هيچگاه بر سر جزييات بودجه به آن اندازه موشکافی نشده بود. مجلسيان بر بودجه صدا و سيما انگشت گذاشتند.

احمد پور نجاتی که پيشتر معاون صدا و سيما بود و از جزييات کار آگاهی داشت، وقتی نوبت به بررسی بودجه صدا و سيما رسيد، 22 ميليارد تومان بر در آمدهای پيش بينی شده آن از محل آگهی های تجارتی افزود و در برابر، مجلسيان 22 ميليارد تومان از بودجه آن کاستند.

اين موضوع اختلاف بزرگی بين مجلس و نهادی به وجود آورد که زير نظر رهبری بود. بحث به روزنامه ها و راديو تلويزيون کشيد و غوغايی به پا کرد. سرانجام آنچه مجلس کرده بود به وسيله شورای نگهبان که اضافه بودجه درخواستی خود آن هم از سوی مجلس رد شده بود، خنثی شد.

بودجه کشور برای اولين بار به تشخيص مصلحت رفت. رجبعلی مزروعی به خبرنگاران که از سرنوشت بودجه می پرسيدند گفت: "بودجه مملکت را به خاطر بودجه صدا و سيما گروگان گرفته اند."

کشمکش و چالش تنها به يکی دو عرصه خلاصه نمی شد و مجلس برای پيشبرد اصلاحات مورد نظرش با نهادهای گوناگون درگير می شد.

اواخر سال 79 کشمکش بزرگی بين مجلس و قوه قضاييه پيش آمد. هيأت رييسه مجلس با آيت الله خامنه ای ديدار کرد و جليل سازگار نژاد در گزارشی از آن ديدار، نظر رهبر جمهوری اسلامی درباره حق تحقيق و تفحص مجلس را بر همه امور مگر نيروهای مسلح اعلام داشت.

يکی دو روز بعد، عباسعلی عليزاده رييس دادگستری تهران گفت: "تا وقتی من و آقای هاشمی شاهرودی در دادگستری و قوه قضاييه باشيم زير بار تحقيق و تفحص مجلس نمی رويم."

مهدی کروبی، رييس مجلس ششم در برخی موارد هم از سوی اصلاح طلبان و هم از سوی محافظه کاران مورد انتقاد قرار می گرفت

اين موضوع مجلسيان را به عکس العمل واداشت. پس از آن نمايندگان يکی پس از ديگری به دادگستری احضار می شدند و چند تن از آنها مانند فاطمه حقيقت جو و محسن ميردامادی اعلام کردند که از حضور در دادگاه خودداری خواهند کرد. قاضی مرتضوی اعلام کرد چنانچه در دادگاه حاضر نشوند، حکم بازداشتشان صادر خواهد شد. چالش بين قوه قضاييه و قوه مقننه جدی می شد.

اوايل سال بعد، اختلاف نظر بر سر حق مجلس برای تحقيق و تفحص از سازمان صدا و سيما جلسه ای از مجلس را به تشنج کشيد. مهدی کروبی نامه ای به آيت الله خامنه ای نوشت و رهبر جمهوری اسلامی نيز در پاسخ به آن نامه، موافقت خود را با حق تحقيق و تفحص مجلس از دستگاههای تحت نظارت رهبر اعلام کرد.

اين شروع کاری بود که در سال 82 به ثمر نشست و تحقيق و تفحصی انجام شد که با وجود عدم همکاری صدا و سيما، وقتی در صحن مجلس قرائت شد و از طريق راديوی مجلس به گوش شنوندگان رسيد برای همه تکان دهنده بود. در اين گزارش از سوء استفاده های نجومی ( 525 ميليارد تومان) پرده برداشته می شد. هر چند وقتی مجلس قضيه را به قوه قضاييه سپرد تا دنباله کار را بگيرد و به سوء استفاده های مطرح شده در گزارش رسيدگی کند، خبری نشد (دست کم تا امروز خبری نشده است).

در ارديبهشت 80 مجلس طرح جرم سياسی را با قيد يک فوريت به تصويب رساند. هرچند اين مصوبه توسط شورای نگهبان رد شد اما 22 سال پس از تصويب قانون اساسی موضوع جرم سياسی را بار ديگر در اذهان عمومی زنده کرد و به ياد آورد که قرار بوده پس از انقلاب، جرم سياسی از ديگر جرم ها جدا باشد.

در همان ماه ارديبهشت، هواپيمای حامل وزير راه و هفت تن از نمايندگان استان گلستان، در نزديکی شهر ساری سقوط کرد و مجلس شماری از نمايندگان اصلاح طلب خود را از دست داد. اين موضوع خود باعث انتخابات پر سروصدای ميان دوره ای در استان گلستان شد که شورای نگهبان از همانجا سخت گيری های خود را نسبت به ورود اصلاح طلبان به مجلس آغاز کرد.

مجلس پس از آنکه صلاحيت شماری از داوطلبان اصلاح طلب رد شد، طرحی تهيه کرد که برای رد صلاحيت ها ضوابطی مشخص می کرد. وقتی طرح سه فوريتی الحاق سه تبصره به ماده 52 قانون انتخابات از سوی شورای نگهبان با ايراداتی رو به رو شد، مجلس با رد آن ايرادها با دو سوم آرا بر مصوبه پيشين پافشاری کرد.

موضوع طرح اين بود که برای اثبات و احراز شرايط اعتقاد و التزام به اسلام، ولايت فقيه و قانون اساسی، تنها ابراز کتبی داوطلب و عدم اعلام کتبی و مستند مراجع قانونی کافی است. کار اين طرح سرانجام به مجمع تشخيص مصلحت نظام کشيد.

مجلس ششم علاوه بر تصويب طرح ها و لوايح و تحقيق و تفحص، به نامه نگاری نيز دست می زد (از جمله 159 تن از نمايندگان اوايل تابستان 80 در نامه ای به رييس قوه قضاييه، اعتراض خود را نسبت به تبرئه لباس شخصی ها و عاملان واقعه کوی دانشگاه علنی کردند)، با نحوه انتخاب حقوق دانان شورای نگهبان مخالفت کرد، به تحقيق و تفحص در سازمان های زير نظر رهبر جمهوری اسلامی پرداخت و نشست غير علنی برای بررسی اوضاع برگزار می کرد.

از طرف ديگر، قوه قضاييه عليه نمايندگان مجلس دست به اقدام زد. بسياری از آنان از جمله فاطمه حقيقت جو نماينده تهران، محمد دادفر نماينده بوشهر، و حسين لقمانيان احضار شدند که مجلس در اين مورد مجبور به مقابله بود.

غلام حيدر بای سلامی، نماينده خواف و رييس شورای بين المجالس ايران، در نامه ای خطاب به رييس قوه قضاييه، محکوميت نمايندگان مجلس را خدشه به حيثيت نظام خواند و نوشت: "بررسی موضوع تعقيب نمايندگان مجلس ايران در دستور کار کميته حقوق بشر بين المجالس قرار دارد و محکوميت ايران در جلسات آينده اين کميته و طرح آن در کنفرانس اتحاديه بين المجالس جهان بطور جدی متصور است."

اين نامه با پاسخ تند محمود هاشمی شاهرودی روبرو شد که گفت: "اتحاديه بين المجالس حق دخالت در قوانين داخلی کشورها را ندارد."

در سال 82 بحث هايی چون تبيين اختيارات رييس جمهوری و لايحه اصلاح قانون انتخابات در مجلس مطرح شد. به نظر می رسيد مجلس به اين نتيجه رسيده است که بعضی امور را بايد بطور ريشه ای تر حل کرد اما در اين زمينه ها به هدف خود نرسيد.

سرانجام چنين مجلسی که در تاريخ ايران کم سابقه بود، به دليل رد صلاحيت حدود گسترده داوطلبان نمايندگی مجلس هفتم، به تحصن کشيد که کاری از پيش نبرد و اکثر اصلاح طلبان از راهيابی به مجلس هفتم و يا حتی شرکت در انتخابات بازماندند.