سينا سعدی

بعد از انتخابات مجلس ششم که به پيروزی اصلاح طلبان انجاميد، شمار زيادی از روزنامه های حامی اصلاحات توقيف شدند

اکبر گنجی، روزنامه نگار حامی اصلاحات، که هنوز با زندان چند ماهی فاصله داشت در مقاله ای خطاب به مردم نوشت اگر به دنبال خلق دوم خردادی ديگر هستيم بايد به جای 30 ميليون دوم خرداد 38 ميليون در پای صندوق های رأی حاضر شوند.

روزنامه های اصلاح طلب که آن روزها نفوذ فراوانی به هم زده بودند فهرستی از نامزدهای مورد اعتماد خود ارايه کردند. شش تن از نامزدهای رد صلاحيت شده – عباس عبدی، حميدرضا جلايی پور، هاشم آغاجری، احمد زيد آبادی، کاظم شکری و محمد جواد مظفر – با انتشار بيانيه ای از مردم خواستند برای خنثی کردن سياست حذف، با تمام توان و بدون لحظه ای ترديد در انتخابات شرکت کنند و به نامزدهای معتقد به حاکميت مردم رأی دهند.

پيروزی اصلاح طلبان

27 ميليون نفر از 39 ميليون واجد شرط، روز 29 بهمن ماه 78 پای صندوق های رأی رفتند و بيشتر به کسانی رأی دادند که اصلاح طلب خوانده می شدند.

دو روز بعد وقتی شمارش آرای اصفهان به پايان رسيد معلوم شد علی فلاحيان وزير پيشين اطلاعات و از چهره های جناح محافظه کار که خود را از آن شهر نامزد کرده بود، تنها کمتر از 29 هزار رأی آورده و به مجلس راه نمی يابد. مردم خراسان نيز به تندروهای جناح محافظه کار رأی نداده بودند و چهره های شناخته شده ای همچون محمد رضا فاکر و حميد رضا ترقی از مجلس بيرون مانده بودند.

از 193 نماينده ای که در مرحله اول به مجلس راه يافتند 141 تن از اصلاح طلبان و شش تن از مستقل ها بودند. سهم محافظه کاران هم 46 تن بود. 62 نفر باقی مانده نيز در مرحله دوم انتخاب شدند.

شکست بزرگان

اما حوادث انتخابات 78 پس از انتخابات اتفاق افتاد. شورای نگهبان و مجموعه محافظه کاران به تکاپو افتادند. در تهران که اکبر هاشمی رفسنجانی، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام و از چهره های ميانه رو محافظه کار، رأی زيادی کسب نکرد و جزو نفرات آخر بود.

مصطفی تاج زاده که معاونت وزارت کشور را به عهده داشت به مردم اطمينان داد که از تک تک آراء آنان پاسداری خواهد شد. عمادالدين باقی در مقاله ای درباره تنزل آراء هاشمی رفسنجانی و قرار گرفتن او در رديف 29 از سی نفر نماينده ای که تهران داشت، نوشت: "متاسفانه سياستمداران در ايران مادام که سقوط نکرده اند، سقوط خويش را باور ندارند."

'تهديد نظام'

روزنامه جمهوری اسلامی، در سرمقاله ای با عنوان "اندکی تأمل" زنگ ها را به صدا در آورد و روحانيت را بازنده اصلی انتخابات خواند: "اکنون سخن اين نيست که کدام جناح روحانی پيروز شده و کدام جناح شکست خورده است. منازعه و رقابت اکنون از اين ميدان فراتر رفته و اصل اين مجموعه را تهديد می کند."

شورای نگهبان انتخابات مجلس ششم در تعدادی از شهرها را باطل کرد

شورای نگهبان اعلام کرد که پاره ای تخلفات در انتخابات تهران روی داده است و مثال آورد که غلامعلی حداد عادل، از محافظه کاران سنتی و نزديک به رهبر جمهوری اسلامی و بستگانش رأی خود را در صندوقی انداخته اند که رأی آقای حداد عادل در آن حوزه صفر اعلام شده است.
از اين رو خواستار باز شماری حداقل يک سوم صندوق ها شد.

باز شماری آرا 1000 صندوق آغاز شد اما تا زمان باز شماری 500 صندوق تغيير محسوسی در نتيجه آرا به دست نيامد. در 21 اسفند اعلام شد که شورای نگهبان انتخابات بندرعباس، ميناب و گچسازان را تأييد نکرده است.

روز بعد، سعيد حجاريان که از برنامه ريزان جناح اصلاح طلب بود، در برابر شورای شهر تهران ترور شد. همان روز 21 صندوق از آرای بخش فيروز شهر خلخال توسط شورای نگهبان باطل شد که نتيجه را به نفع نامزد محافظه کاران تغيير داد. در خبرها آمده است که پس از اعلام اين جا به جايی، مردم به خيابان ها ريختند و درگيری های آن روز و روزهای بعد به چند بانک و خود رو و اماکن دولتی خساراتی وارد کرد.

با ترور سعيد حجاريان و فرارسيدن نوروز، امور انتخابات برای مدتی فراموش ماند. تا روز 25 فروردين خبر چندانی از انتخابات نبود. از آن روز که مقارن با تاسوعا بود شورای نگهبان بی آنکه نتيجه انتخابات تهران را اعلام کرده باشد، ابطال انتخابات برخی حوزه ها را از سر گرفت. انتخابات نقده و اشنويه باطل شد.

جدال بر سر صندوق های رای

دو روز پس از آن شورای نگهبان پيشنهاد کرد که باز شماری آرای صندوق های تهران بدون حضور هيأت اجرايی (وزارت کشور) انجام گيرد. دو روز بعدتر، انتخابات حوزه داراب در استان فارس باطل شد. در حوزه سروستان نيز با ابطال 9 صندوق، رأی نفر اول و دوم جا به جا شدند. در خوی که کار انتخابات به دور دوم کشيده بود، با ابطال 9 صندوق، نفر دوم حذف شد و نفر سوم، جای او را گرفت. در اروميه با ابطال 15 صندوق کار انتخابات به دور دوم کشيد.

مردم شهرهايی که نتيجه انتخابات در آنها تغيير کرده بود، تغيير نتيجه را به حساب دستکاری در انتخابات گذاشتند و از خود واکنش نشان دادند. از جمله مردم سروستان جاده ارتباطی فسا – شيراز را بستند و کار به وساطت مقامات محلی کشيد.

هم روزنامه ها؛ هم روزنامه نگارها

صبح روز سوم ارديبهشت، اکبر گنجی بازداشت و راهی زندان شد. روز بعد لطيف صفری مدير مسئول روزنامه لغو امتياز شده نشاط هم به او پيوست. ماشاالله شمس الواعظين سردبير همان روزنامه نيز قبلا به زندان افتاده بود. ولی خبر بدتر آن روز برای اصلاح طلبان، توقيف هشت روزنامه و چهار هفته نامه ای بود که همگی از طيف اصلاحات بودند.

دانشجويان 14 دانشگاه در اعتراض به توقيف روزنامه ها و تعلل بی سابقه شورای نگهبان در اعلام نتايج انتخابات تهران سر کلاس های درس حاضر نشدند. اما در نبود روزنامه های اصلاح طلب، ديگر اينگونه اعتراضات انعکاسی نداشت. آخرين روزنامه های اصلاح طلب که هنوز مانده بودند – صبح امروز و مشارکت - شب هفتم ارديبهشت ماه با عنوان "توقيف موقت" برای هميشه تعطيل شدند.

چند روز بعد آيت الله محمد يزدی در نماز جمعه تهران گفت در صندوق های مورد شکايت که باز شماری شده، بين نيم تا 20 درصد اختلاف آراء وجود داشته است و صندوقی که شمارش آرای آن ده درصد اختلاف دارد قابل قبول نيست، بايد ابطال شود.

روز بيستم ارديبهشت آخرين روزنامه اصلاح طلب که هم ميهن نام داشت توقيف شد. اين روزنامه که مدير مسئولش غلامحسين کرباسچی شهردار معروف تهران بود، در آخرين شماره خود خبر می داد که 7 ميليارد دلار قراردادهای سرمايه گذاری خارجی مربوط به نفت و گاز، معادن و فلزات و پتروشيمی در پی جنجال های سياسی فسخ شده است.

در آخرين روز ارديبهشت، شورای نگهبان در اطلاعيه ای نظر نهايی خويش را در مورد انتخابات تهران اعلام کرد. بر اساس اين اطلاعيه، عليرضا رجايی که نفر 28 ام بود بدون ذکر دليلی و بدون اعلام عدد و رقمی از فهرست حذف شده بود و اکبر هاشمی رفسنجانی که تا آن روز رتبه سی ام را داشت به رتبه بيستم ارتقا يافته بود. نفر آخر فهرست 28 نفره که به مأخذ 25 درصد وارد مجلس شده بودند، غلامعلی حداد عادل بود. چهار تن نيز به دور دوم رفته بودند.

فقط به خاطر دستور رهبر

اما اتفاق مهمتر اينکه همان روز دبير شورای نگهبان با ارسال نامه ای به آيت الله خامنه ای ضمن برشمردن پاره ای تخلفات نوشت: "با توجه به نتايج کنونی شورای نگهبان نمی تواند صحت انتخابات [تهران] را تأييد کند."

آقای خامنه ای نيز در پاسخ گفت صندوق هايی كه مخدوش بودن آن از نظر شورای نگهبان به اثبات رسيده است و با معيارهای آن شورا قابل تاييد نيست بايد ابطال شود. او اضافه کرد که چون به نظر می رسد كه بازشماری بقيه صندوق ها جز در مدتی طولانی ناممكن و برخلاف مصلحت است پس وظيفه شرعی و قانونی را متوجه شورای نگهبان نمی كند زيرا وجود تخلف در آنها محرز نيست.

آيت الله خامنه ای همچنين گفت که وضعيت منتخبان تهران با توجه به كليه صندوق ها به جز آنهايی که بايد باطل شود ملاحظه و نتايج آن بايد به عنوان نتايج قطعی انتخابات تهران اعلام شود.

به اين ترتيب انتخابات تهران فقط يک هفته مانده به افتتاح مجلس تأييد و مجلس در روز هشتم خرداد افتتاح شد، در حالی که به گفته رضا زواره ای، عضو شورای نگهبان: "شورای نگهبان نمی توانست اين انتخابات [تهران] را تأييد کند، دستور مقام رهبری اطاعت شد."