کشورهای فرانسه زبان که به فرانکوفون شهرت دارند، کنفرانس سالانه خود را در شهر کبک کانادا برگزار کرده اند

اتحادیه اروپا موفق شده است که دولت آمریکا را به برگزاری یک کنفرانس بین المللی برای رفع بحران مالی جاری و اصلاح ساختار اقتصادی جهان ترغیب کند.

جورج بوش، رئیس جمهور آمریکا، شنبه (۱۸ اکتبر) در یک کنفرانس خبری در استراحتگاه کمپ دیوید که نیکولا سارکوزی، رئیس جمهور فرانسه هم در آن حضور داشت، با درخواست اتحادیه اروپا موافقت کرد. هنوز تاریخ دقیق برگزاری این کنفرانس اعلام نشده است.

استفان هارپر، نخست وزیر کانادا، که میزبان نشست سران کشورهای فرانسه زبان را برعهده داشت، بر اهمیت ادامه دسترسی کشورهای در حال توسعه به بازارهای کشورهای ثروتمند جهان تاکید کرده است.

فرانسوا فیون، نخست وزیر فرانسه، نیز گفته است، هیچ کشوری نمی خواهد که با ایجاد قوانین دست و پا گیر، اقتصاد آزاد را محدود کند.

جورج بوش روز یکشنبه هشدار داده بود که هرگونه اصلاح در ساختار اقتصادی جهان باید نظام سرمایه داری را حفظ کند و بر اساس اصل بازار آزاد باشد.

	جورج بوش در کمپ دیوید با مقام های ارشد اتحادیه اروپا دیدار کرد

همتای فرانسوی آقای بوش، یعنی نیکولا سارکوزی بحران جاری در بازارهای مالی جهان را خیانتی به نظام سرمایه داری دانسته و خواهان احیای مجدد این نظام مطابق شرایط جدید جهان در قرن بیست و یکم است.

یکی از تغییرات مورد نظر نیکولا سارکوزی و اتحادیه اروپا ایجاد یک هیات ویژه بین المللی برای نظارت بر عملکرد ۳۰ بانک بزرگ جهان است، بانک های سرمایه گذاری که بسیاری عملکرد غیرمسوولانه آن ها دلیل اصلی بحران مالی کنونی می دانند.

اتحادیه اروپا همچنین در نظر دارد که صندوق بین المللی پول (ای ام اف) را به نوعی سازمان هشدار دهنده برای جلوگیری از بروز بحران های آتی در بازاراهای مالی تبدیل کند.

"بسته شدن درها"

در نشست کشورهای فرانسه زبان در کانادا، رهبران ۵۵ کشور حضور دارند.

علاوه بر فرانسه و کانادا، مقام های ارشد کشورهایی از آفریقا، منطقه کارائیب، جنوب اوقیانوس آرام و نیز منطقه جنوب شرق آسیا به شهر کبک کانادا آمده بودند.

آن ها از طرح دولت فرانسه و اتحادیه اروپا برای اصلاح نظام سرمایه داری حاکم بر جهان حمایت کردند. رهبران این کشورها در عین حال گفته اند که هیچ کشوری از بحران مالی فعلی مصون نیست و نباید به نیازهای ملت های فقیر بی توجهی نشان داد.

نخست وزیر کانادا به ویژه هشدار داده که بحران جاری در کشورهای در حال توسعه آغاز نشده و تجارت با این کشورها نباید تحت الشعاع بحران کنونی قرار بگیرد و آن ها باید بتوانند که همچنان به بازاراهای کشورهای توسعه یافته دسترسی داشته باشند.

همتای فرانسوی آقای هارپر هم تاکید کرد آن چه برای اصلاح ساختار اقتصادی دنیا مورد نیاز است قواعد اضافی جدید در نظام مالی جهانی نیست، بلکه ضوابطی است که به گفته وی در تمام نقاط دنیا منسجم و یکدست باشند.