رهبران سنای آمریکا نسبت به تصویب متن اصلاح شده لایحه نجات مالی ابراز تمایل کرده اند

شامگاه چهارشنبه، 1 اکتبر (10 مهر)، مجلس سنای ایالات متحده لایحه "نجات موسسات مالی" را که به منظور مقابله با بحران مالی کنونی توسط دولت این کشور تنظیم و پیشتر در مجلس نمایندگان رد شده بود با اصلاحاتی مورد بررسی و رای گیری قرار می دهد و انتظار می رود آن را تصویب کند.

رد این لایحه در مجلس نمایندگان به سقوط شدید بهای سهام در بورس های عمده جهان منجر شد و نگرانی در مورد تشدید بحران مالی کنونی و تبدیل آن به یک رکود اقتصادی عمیق در آمریکا و سایر نقاط جهان را در پی آورد.

این لایحه شامل اختصاص هفتصد میلیارد دلار از منابع دولت فدرال برای خرید وام های غیرقابل وصول و پرخطر، موسوم به "وام های مسموم"، از موسسات مالی آمریکا و تقبل آنها توسط دولت است.

مقامات آمریکایی انتظار دارند با این اقدام، خطراتی را که عدم پرداخت این وام ها متوجه موسسات وام دهنده می کند کاهش دهند و ضمن مقابله با نگرانی در مورد ادامه حیات برخی از این موسسات، نقدینگی بیشتری را برای بهبود امکانات وام دهی در اختیار بخش مالی بگذارند.

سنای آمریکا اصلاحاتی را در متن اولیه این لایحه منظور کرده که از جمله شامل افزایش سقف سپرده های افراد نزد موسسات مالی است که دولت آمریکا آنها را تضمین می کند و چنین اقدامی مورد درخواست نامزدهای هر دو حزب برای انتخابات ریاست جمهوری نیز بوده است.

	بوش: بدون اقدام فوری شرایط اقتصادی با گذشت هر روز بدتر خواهد شد

سقف سپرده های تضمین شده از میزان کنونی یکصد هزار دلار به دویست و پنجاه هزار دلار افزایش می یابد و به این ترتیب، می تواند حمایت مردم از لایحه مورد نظر دولت و اعتماد عمومی به نهادهای مالی را افزایش دهد.

به گفته ناظران، یکی از دلایل رد این لایحه در مجلس نمایندگان ناخرسندی افکار عمومی آمریکاییان از استفاده از منابع دولتی برای کمک به موسسات مالی و، به گفته منتقدان طرح، جبران اشتباهات یا سودبری کلان این موسسات بوده است.

دوره کنونی قانونگذاری مجلس نمایندگان در پایان سال جاری به پایان می رسد و به همین دلیل، ظاهرا نمایندگان این مجلس نسبت به ارزیابی افکار عمومی از لایحه پیشنهادی حساسیت بیشتری نشان داده اند.

مجلس سنای آمریکا، که دوره نمایندگی آن شش سال است، هرگز منحل نمی شود بلکه هر دو سال یکبار، از جمله در سال جاری، انتخابات برای گزینش حدود یکسوم اعضای این مجلس برگزار می شود و در نتیجه، انتظار می رود حساسیت این مجلس به دیدگاه رای دهندگان در حال حاضر کمتر از مجلس نمایندگان باشد.

بهبود نسبی بازارهای مالی

روز سه شنبه، خبر رد لایحه نجات مالی در مجلس نمایندگان آمریکا تاثیری منفی بر بازارهای عمده مالی در آمریکا، اروپا و آسیا برجای گذاشت.

ارزش سهام در تمامی این بازارها در معاملات روز گذشته به شدت تنزل کرد که دلیل آن نگرانی از ادامه بحران مالی و تبدیل آن به رکودی عمیق اقتصادی در سطح جهانی بود.

همچنین، داد و ستد بین بانک ها، شامل مبادله وام های کوتاه مدت، در روز سه شنبه همچنان راکد ماند و نرخ بهره مورد تقاضا برای این نوع وام ها افزایش چشمگیری یافت که نشانه تردید این نهادها نسبت به اعتبار مالی یکدیگر بوده است.

	واکنش بازارهای مالی نسبت به اعلام تصمیم سنای آمریکا خوشبینانه بوده است

روز گذشته جورج بوش، رئیس جمهور آمریکا، در سخنانی ضمن ابراز ناخرسندی از اقدام مجلس نمایندگان، هشدار داد که تصویب این لایحه برای جلوگیری از وخامت اوضاع و آسیب جدی به وضعیت اقتصادی مردم کاملا ضرورت دارد.

وی گفت که اقتصاد آمریکا در شرایط "اضطراری" قرار گرفته و هشدار که بدون اقدامی فوری، با گذشت هر روز، این شرایط بدتر خواهد شد.

آقای بوش، که در حزب جمهوریخواه، یعنی حزبی عضویت دارد که به طور سنتی از بازار آزاد حمایت و با مداخله دولت در اقتصاد مخالفت می کند، در سخنان خود گفت "کشور ما با انتخاب بین مداخله دولت و عملکرد مساعد بازار آزاد مواجه نیست، بلکه گزینه پیش رو در حال حاضر دست زدن به اقدامی عملی در مقایسه با چشم انداز دشواری اقتصادی برای میلیونها آمریکایی است."

همچنین باراک اوباما و جان مک کین، نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از دو حزب دموکرات و جمهوریخواه که هر دو عضو سنای آمریکا هستند، اعلام داشته اند که برای حمایت از لایحه نجات مالی در جلسه شامگاه چهارشنبه مجلس سنا حضور خواهند یافت.

اظهارات مقامات آمریکایی و اعلام تمایل سنا به تصویب این لایحه باعث بهبود نسبی شرایط بازارهای مالی در آمریکا شد و شاخص بهای سهام در بورس نیویورک پس از سقوط کم سابقه روز قبل، در معاملات روز سه شنبه 4.7 درصد افزایش یافت.

بازارهای سهام در کشورهای شرق آسیا و اقیانوسیه نیز، که فعالیت خود را چند ساعت جلوتر از اروپا آغاز می کنند، شاهد افزایش نسبی شاخص های قیمت سهام، پس از کاهش چشمگیر این شاخص ها در معاملات روز سه شنبه بوده اند.

از جمله، بامداد روز چهارشنبه و در ساعات اولیه معاملات در بورس های توکیو و استرالیا، شاخص های سهام حدود 1.2 درصد افزایش یافت و احتمال دارد بازارهای اروپایی نیز، پس از آغاز به کار، همین روند را دنبال کنند.