بروز دشواری مالی در موسسات وام مسکن یکی از عوامل تشدید بحران مالی بوده است

گزارش شده است که پلیس فدرال آمریکا - اف بی آی - تحقیقاتی را در مورد احتمال تخلف مالی و کلاهبرداری به عنوان عوامل اصلی بروز مشکلات در موسسه بیمه ای آی جی و شرکت های ورشکست شده لیمن برادرز، فنی می و فردی مک، آغاز کرده است.

به گزارش شبکه خبری سی ان ان، پلیس فدرال جزییات بیشتری را در این مورد فاش نکرده اما گفته می شود که تحقیقاتی از مدیران ارشد این شرکت ها صورت خواهد گرفت.

گفتگو با مهرداد عمادی کارشناس امور اقتصاد جهانی

یک مقام وزارت دادگستری ایالات متحده گفته است که در چنین مواردی، درخواست انجام تحقیقات توسط اف بی آی بخشی از مسئولیت این وزارتخانه محسوب می شود.

براساس برخی گزارش ها، در تحقیقات جاری، بیش از بیست پرونده در مورد احتمال کلاهبرداری در این شرکت ها در دست بررسی است اما احتمال دارد بر شمار این پرونده ها افزوده شود.

دشواری مالی در دو شرکت وام مسکن فنی می و فردی مک از عوامل ایجاد نگرانی و بحران گسترده در بازارهای مالی ایالات متحده و در پی آن، سایر بازارهای مالی عمده جهانی بوده است.

	رئیس اف بی آی وعده داده است که در صورت لزوم مدیران ارشد شرکتها را تحت تعقیب قرار دهد

دولت آمریکا این دو شرکت را، که مسئول اعطای بخش اعظم وام های مسکن در این کشور بوده اند، در اختیار گرفته و تعهدات مالی آنها را پذیرفته است.

هفته گذشته، بانک سرمایه گذاری لیمن برادرز اعلام ورشکستگی کرد و توسط یک بانک بریتانیایی خریداری شد و کوتاه مدتی پس از آن، دولت ایالات متحده ناگزیر شد مبالغ هنگفتی را برای کمک به شرکت بیمه ای آی جی، که با کمبود شدید نقدینگی مواجه بود، اختصاص دهد.

این مشکلات، که به سقوط سریع بهای سهام در بازارهای آمریکا و بسیاری دیگر از کشورها منجر شد، به نگرانی درباره احتمال بروز یک بحران عمیق مالی و اقتصادی در سطح جهانی دامن زد.

هفته گذشته، رابرت مولر، مدیر اف بی آی، در کمیته دادگستری کنگره آمریکا حضور یافت و تعهد کرد که در صورت اثبات موارد کلاهبرداری و انتشار گزارش های جعلی در موسسات وام مسکن، مدیران ارشد این موسسات را تحت تعقیب قرار خواهد داد.

به گفته وی، این احتمال مورد بررسی قرار گرفته که علت بروز بحران اخیر در بخش وام مسکن، اقدام عمدی مدیران برخی از موسسات وام دهنده در انتشار گزارش های خلاف واقع در مورد میزان دارایی های این شرکت ها بوده است.

تردید کنگره در مورد طرح نجات

همزمان، برنامه پیشنهادی دولت آمریکا برای مقابله با بحران کنونی از طریق کمک به موسسات مالی با مخالفت هایی در کنگره این کشور مواجه شده است.

این برنامه، که از سوی وزارت خزانه داری و بانک مرکزی ایالات متحده تنظیم شده، شامل ایجاد صندوقی به مبلغ هفتصد میلیارد دلار، از طریق استقراض از مردم، برای تامین نیاز موسسات مالی به نقدینگی در شرایط کنونی است.

این لایحه پر هزینه ترین برنامه کمک اقتصادی از زمان دخالت مالی دولت برای خاتمه دادن به رکود بزرگ در دهه 1930 توصیف شده است.

	با وجود مخالفت کنگره، بوش از تصویب سریع طرح نجات موسسات مالی خبر داده است

براساس این لایحه، دولت از محل صندوق مورد نظر، وام های غیرقابل پرداخت و مشکوک موسسات خصوصی را خریداری و این وام ها را تقبل می کند.

قرار است روز چهارشنبه، 24 سپتامبر (3 مهر)، بن برنانکی، رئیس فدرال رزرو - بانک مرکزی آمریکا - و هنری پاولسون، وزیر خزانه داری این کشور، با شرکت در جلسه ای با حضور اعضای مجلس نمایندگان، به سئوالات آنان در مورد این لایحه پاسخ دهند.

روز سه شنبه، آقایان برنانکی و پاولسون در دیدار با نمایندگان مجلس سنای آمریکا تاکید کرده اند که لازم است برنامه کمک اضطراری فورا تصویب و اجرا شود و هشدار داده اند که در غیر اینصورت، تمامی اقتصاد آمریکا در معرض خطر قرار خواهد گرفت.

رهبران حزب دموکرات - حزب اکثریت در کنگره - و برخی از نمایندگان جمهوریخواه گفته اند که با وجود حجم عظیم منابع مالی که در این لایحه پیش بینی شده، تضمین های لازم برای حفاظت از منافع مالیات دهندگان در آن دیده نمی شود.

استقراض از مردم برای تامین مبلغ این صندوق با استفاده از عواید دولت، و در نهایت، مالیات دریافتی از مردم بازپرداخت می شود و برخی از نمایندگان کنگره استفاده از عواید مالیاتی برای جبران مشکلات یا اشتباه های موسسات خصوصی را قابل قبول ندانسته اند و برخی دیگر حتی نسبت به کارآیی این پیشنهاد در خاتمه دادن به بحران کنونی ابراز تردید کرده اند.

باراک اوباما و جان مک کین، نامزدهای دو حزب دموکرات و جمهوریخواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نیز ضمن حمایت از لایحه پیشنهادی دولت، خواستار پیش بینی تضمین هایی برای حفاظت از منافع دولت شده اند.

در عین حال، جورج بوش، رئیس جمهور آمریکا، در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل که روز گذشته ایراد کرد گفت که دولت و کنگره ایالات متحده برای تصویب قوانین لازم برای مقابله با بحران مالی کنونی همکاری می کنند و وعده داد که این قوانین به سرعت به اجرا گذاشته خواهد شد.

بحران مالی یکی از محورهای سخنرانی نیکولا سارکوزی، رئیس جمهور فرانسه، نیز بود که خواستار تنبیه کسانی شد که مسئول بروز این وضعیت بوده اند و پیشنهاد کرد که رهبران جهان در اجلاسی در ماه نوامبر ترتیبات موجود در بازارهای مالی را مورد بحث و بازنگری قرار دهند.

در حالیکه اعلام پیشنهاد دولت آمریکا برای کمک به بخش مالی در آخر هفته گذشته باعث افزایش سریع بهای سهام در اکثر بازارهای جهانی شده بود، تردید نسبت به تصویب آن تاثیری منفی در پی داشته و در ساعات اولیه معامله در بازارهای بورس آسیا در روز چهارشنبه، اکثر شاخص های سهام تنزل کرد.