شهریار رادپور

	مقامات اقتصادی بریتانیا از مردم بریتانیا خواست تا برای مبارزه با تورم، کمر بندها را سفت کرده و فعلا انتظار اضافه دستمزدی برابر با نرخ تورم نداشته باشند

اولین نشانه های این مشکلات اقتصادی ، یک سال پیش، با بحران سقوط اعتبار بین بانکی و زیان های کلان آنها ظهور کرد. افزایش شدید قیمت ارزاق و انرژی در طول زمستان، زنگ خطر بعدی بود که به سست شدن کنترل بانک مرکزی بر نرخ تورم منجر شد.

آقای دارلینگ و آقای کینگ هر دو سخنان خود را درباره وضعیت سخت اقتصادی پیش روی مردم بریتانیا را در ضیافت سالانه شهردار مرکز تجاری لندن برزبان راندند؛ ضیافتی مجلل از طرف صاحبان پول و سرمایه در بازار لندن برای صاحبان قدرت سیاسی و تصمیم گیری های اقتصادی. فرصتی استثنایی برای ارائه آمارهای رضایت بخش و پیش بینی های امیدوار کننده به جمع مدیران و صاحبان صنعت و اقتصاد بریتانیا، همه در زیر یک سقف.

ولی پیام های امسال، با وجود ابراز اطمینان وزیر دارایی از مستحکم بودن زیر بنای اقتصاد کشور امیدوار کننده نبود: افزایش میزان تورم به بالای سه درصد و پیش بینی صعود آن به بیش از چهار درصد در پائیز- که دو برابر هدف تعین شده از طرف دولت خواهد بود، ادامه ضعف اعتبار در بازار سرمایه، گرانی نفت و کاهش سریع قیمت مستغلات و بالاخره، کند شدن رشد اقتصادی، موضوع هایی نیست که ضیافت شام مدیران بزرگترین بازار معاملات سرمایه در دنیا برای وزیر دارایی را دلپذیرتر کند.

هر دو مقام، ریشه اصلی مشکلات را بحران مالی در آمریکا و تقاضای روز افزون بازار مصرف چین و هند به مواد غذایی و انرژی وارداتی ذکر کردند و اطمینان دادند که بریتانیا بسوی تکرار رکود اقتصادی اوایل دهه 90 میلادی نمی رود و کند شدن آهنگ رشد اقتصادی مسئله ای جهانی است؛ این ادعا هر قدر هم که درست و مستدل باشد، نه پاسخگوی مشکلات مردم است و نه ارائه کننده راه حلی آسان.

	وزیر دارایی بریتانیا از کمک میلیاردی بانک مرکزی برای کمک به ساخت و ساز در زمینه مسکن استقبال کرده است

یکی از خصوصیات مدیریت اقتصاد نوین در دهکده جهانی، کمرنگ تر شدن نقش دولت ها و گسترش آزادی عمل بازار بین المللی سرمایه در تعیین مقدرات آن است؛ و تا زمانیکه بازار پر رونق و کاسبی پر سود باشد، دولت و بازار کاری به کار هم ندارند، ولی وقتی مطالبات بانک های بزرگ مسکن در آمریکا از مردم عادی غیر قابل وصول و یک شبه صدها میلیارد دلار قروض مردم سوخت شد و پیامد های آن، زنجیره وار گریبان بانک های مسکن در بریتانیا و چندین کشور دیگر را گرفت، آنوقت بود که صاحبان سرمایه نجات خود را از دولت ها طلب کردند.

مداخله چند صد میلیارد دلاری وزارت دارایی آمریکا در بازار برای جلوگیری ازسقوط بازار سهام و ورشکستگی بانک های بزرگ ایالات متحده، نقطه آغاز رکودی شد که امواجش به بریتانیا سرایت کرد و دولت آقای براون را ناچار کرد که با صرف دهها میلیارد پوند از خزانه بیت المال، یکی از بزرگترین بانک های مسکن بریتانیا را ملی کند. بانک مرکزی هم که برای مهار کردن سیر صعودی تورم، نرخ بهره را به آهستگی افزایش می داد، برای جلوگیری از رکود، مجبور به عقب گرد شد.

با این وجود، آنچه را که وزیر دارایی در سخنرانی خود بر آن تاکید گذارد اثرات نوسان شدید در قیمت کالاهای ضروری وارداتی بر نرخ تورم در بریتانیا بود؛ نوساناتی صعودی، که به گفته مروین کینگ، رئیس بانک مرکزی، قابل پیش بینی نبود. از اظهارات این دو مقام ارشد اقتصادی بریتانیا باید اینطور استنباط کرد که در فضای تجارت آزاد و جهانی امروز، رکود اقتصادی و تورم پولی صرفا یک مسئله داخلی نبوده و مقابله با آن، هم مساعدت بین المللی طلب می کند و هم از خود گذشتگی ملی. ولی کسب هیچکدام آسان نخواهد بود.

	صف رانندگان کامیونها و تریلیها در اعتراض به افزایش سوخت در "وارینگتون" واقع در چشایر در شمال غرب انگلیس

در سخنرانی خود، آلیستر دارلینگ از مردم بریتانیا خواست تا برای مبارزه با تورم، کمر بندها را سفت کرده و فعلا انتظار اضافه دستمزدی برابر با نرخ تورم نداشته باشند. روز بعد از این سخنرانی، صاحبان شرکت های خصوصی تامین انرژی گفتند به دلیل افزایش بی سابقه بهای نفت و گاز طبیعی در بازار جهانی، احتمالا تا پائیز امسال تعرفه برق و گاز را تا 40 درصد افزایش خواهند داد.

از طرف دیگر، سوپر مارکت های بزرگ که تامین مواد غذایی مردم را در انحصار خود دارند می گویند ویرانی مزارع و چراگاه ها در اثر جاری شدن سیل در جنوب شرق آسیا و ایالت های مرکزی آمریکا، بهای غلات و برنج و فراورده های شیری را همچنان افزایش خواهد داد.

در این شرایط، انتظار صرفه جویی بیشتر از طبقات کم درآمدتر جامعه که از بازپرداخت وام های سنگین و نسنجیده خود و مخارج زندگی روزمره زندگی عاجزمانده اند، انتظار واقع بینانه ای بنظر نمی رسد.

سران دولت های اتحادیه اروپا، در نشست هفته گذشته خود در بروکسل، همه از ضرورت همکاری بین المللی برای جلوگیری از رکود و لزوم پائین آمدن بهای نفت گفتند.

در تعقیب این هدف، گوردون براون، نخست وزیر بریتانیا، رهسپارعربستان سعودی شد تا در نشستی با شرکت مقامات ارشد اقتصادی دنیا که به دعوت ملک عبدالله در جده تشکیل شد، خواستار افزایش حجم تولید نفت اوپک و سرمایه گذاری دلارهای نفتی در پروژه های جدید تامین انرژی از منابع باقی شود.

کارشناسان امور انرژی، امید چندانی به موفقیت این تلاشها برای کاهش بهای نفت ندارند و معتقدند با افزایش بی سابقه تقاضا برای سوخت های فسیلی در چین و هند، روند قیمت ها صعودی خواهد بود. در بازار داخلی نیز، با هم زمان شدن افزایش تورم و کند شدن فعالیت اقتصادی، بانک مرکزی نمی داند نرخ بهره را افزایش دهد یا از آن بکاهد. به احتمال زیاد، در آینده ای نزدیک شاهد تغییری در آن نخواهیم بود.

یکی از مهمترین تصمیم های دولت کارگری بریتانیا که در اولین روز بدست گرفتن قدرت در سال 1997 اعلام شد، مستقل کردن بانک مرکزی از دولت و سپردن وظیفه تعیین نرخ بهره بانکی و کنترل تورم به آن بود. موفقیت این تصمیم، با برخوردار شدن بریتانیا از 10 سال ثبات مالی، تورم زیر 2 درصد در سال، رشد اقتصادی مستمر و به حداقل رساندن سطح بیکاری ثابت شد.

وزیر دارایی موفق آن دهه، گوردون براون بود که این هفته، یک سال از صدارت نه چندان درخشانش گذشت و تردیدی نیست که تا انتخابات عمومی بعدی، راه دشواری در پیش خواهد داشت.