خشایار مهیم بی بی سی فارسی، واشنگتن

	آقای برنانکه از آمادگی بانک مرکزی برای مقابله به موقع برای حفظ توازن اقتصادی خبر داد

آقای برنانکه که پس از انتشار گزارش چند بانک سرمایه گذاری عمده درباره رکود اقتصادی در آمریکا صحبت می کرد، از آمادگی بانک مرکزی برای مقابله به موقع برای حفظ توازن اقتصادی خبر داد.

کارشناسان با اشاره به سخنان آقای برنانکه پیشبینی می کنند بانک مرکزی آمریکا برای مقابله با کند شدن رشد اقتصادی، بار دیگر در پایان ماه ژانویه نرخ بهره را کاهش دهد. این در حالی است که این بانک از تابستان پارسال نرخ بهره را سه بار کاهش داده و این رقم در حال حاضر به 25/4 درصد رسیده که کمترین حد در دو سال گذشته است.

در این حال، موسسات مالی مانند مریل لینچ و گلدمن ساکس با اشاره به افزایش میزان بی کاری در آمریکا به 5 درصد و ادامه مشکلات بخش مسکن و موسسات اعتباری، از بروز رکود اقتصادی در ایالات متحده خبر داده اند.

سازمان ملی تحقیقات اقتصادی آمریکا که مرجع اصلی دولتی درباره تعیین وضع اقتصاد این کشور است، با این نظر مخالف است.

کارشناسان با اشاره به اختلاف نظر سازمان ملی تحقیقات اقتصادی آمریکا با موسسات معتبر مریل لینچ و گلدمن ساکس می گویند تشخیص بروز رکود به بررسی عواملی مانند میزان بی کاری، میزان درآمد خانواده ها، میزان فروش کالا و تولید صنعتی نیاز دارد و معمولا تشخیص قطعی بروز این پدیده چند ماه پس از شروع آن امکان پذیر می شود.

این در حالی است که نظرسنجی از رای دهندگان آمریکایی در انتخابات مقدماتی حزبی در ایالت های آیوا و نیوهمشایر نشان می دهد 97 در صد طرفداران حزب دموکرات و 80 درصد طرفداران حزب جمهوری خواه از وضع اقتصادی این کشور ناراضی هستند.

کریستیان ولر، کارشناس اقتصادی موسسه تحقیقاتی "پیشرفت برای آمریکا"، می گوید ادامه بحران بخش مسکن و موسسات اعتباری به خاطر ناتوانی خانواده ها در پرداخت اقساط بدهی های بانکی دورنمای اقتصادی آمریکا را تیره کرده است.

"ما به طور قطع روزهای سختی را از نظر اقتصادی در پیش رو داریم. هنوز مشخص نیست آیا این به معنی بروز رکود اقتصادی است یا نه؟ ما دچار عدم توازن اقتصادی هستیم و بهایی که برای آن خواهیم پرداخت، کند شدن آهنگ اقتصاد آمریکا، بروز رکود یا هر دوی آنها است."

به گفته آقای ولر، متوازن نبودن رشد درآمد خانواده های طبقه متوسط آمریکا با میزان تورم در شش سال گذشته یکی از علت های اصلی مشکلات اقتصادی است.

"مشکل اصلی اقتصاد آمریکا در چند سال گذشته، رشد ضعیف بازار کار بوده است. در این سال ها شاهد این بوده ایم که دستمزدها رشد نداشته اند و مزایای بسیاری از کارکنان شرکت ها و موسسات مانند حق بیمه و بازنشستگی قطع شده است. تحمیل این هزینه ها بر خانواده ها، قدرت مالی آنها را کاهش داده و بسیاری از آنها را بدهکار کرده است. مشکل اصلی همین است که مصرف کنندگان بدهکار شده اند و قدرت خرید ندارند."

متوسط دستمزد ماهانه در آمریکا در نوامبر 2007، یک و نیم درصد بیشتر از مارس 2001 بوده است ولی با در نظر گرفتن میزان تورم، این رقم در طول شش سال 8/0 درصد کاهش داشته است.

از سوی دیگر، متوسط بدهی خانواده های آمریکایی در سه ماهه سوم 2007، معادل 133 درصد از متوسط درآمد آنها بوده است. این خانواده ها به طور متوسط 3/14 درصد از درآمد ماهانه خود را برای پرداخت اقساط بدهی های خود هزینه می کنند.

در این حال، افزایش تدریجی نرخ بهره در دو سال گذشته به 25/5 درصد، پرداخت اقساط وام مسکن را برای بسیاری از خانواده های آمریکایی دچار مشکل کرده و در ماه های گذشته بانک ها بسیاری از خانه های وام گیرندگان را به حراج گذاشته اند.

به همین علت، بانک مرکزی آمریکا در چندین نوبت به کاهش نرخ بهره بانکی اقدام کرده و پیشبینی می شود این رقم در پایان ژانویه به کمتر از 4 درصد کاهش یابد.

بعضی کارشناسان چندان به کارایی کاهش نرخ بهره امیدوار نیستند و آن را یک شمشیر دو لبه می دانند. به گفته آنها این اقدام در کنار افزایش بی سابقه بهای نفت، تزریق خارج از کنترل نقدینگی را به بازارهای مالی به همراه دارد و باعث افزایش تورم خواهد شد.