به نظر می رسد دورانی پر ابهام و تغییر پیش روی اقتصاد جهان قرار دارد

این سازمان اعلام کرده است فشار وارد شده به موسسات اعتباری در کشورهای مختلف، توان اقتصاد جهانی در ادامه روند رشد اخیر را به چالش خواهد کشید.

در گزارشی از این سازمان آمده است که گرچه نمی توان ثبات اقتصادی در آینده را موضوعی قطعی فرض کرد اما شواهد متعددی وجود دارد مبنی بر اینکه تغییری ناگهانی رخ نخواهد داد.

با این وجود انتظار می رود رکودی شدید در اقتصاد آمریکا، رشد اقتصاد جهانی را محدود سازد.

قرار است هفته آینده و در آستانه اجلاس سالانه IMF که در روز 20 اکتبر آغاز می شود، این سازمان نتایج بازبینی در تخمین رشد کشورهای عمده اقتصادی را منتشر کند.

دوران آزمایش

پیشتر پیش بینی شده بود که میزان رشد عمومی اقتصاد جهان حدود 5.2 درصد خواهد بود اما برخی گزارشهای تایید نشده در رسانه ها حاکی از آن هستند که در گزارش بازبینی شده، این رقم به زیر 5 درصد کاهش خواهد یافت.

مطالعه بخشهایی از گزارش "چشم انداز اقتصاد جهان" که توسط صندوق بین المللی پول در آستانه جلسه سالانه تهیه و توزیع شده نشان می دهد که سیاست گذاران اقتصاد جهانی نگران اثر اقتصادی طولانی مدت رکود بازار مسکن آمریکا و مشکلات بخش وام و اعتبار هستند.

صندوق بین المللی پول اشاره کرده است که علی رغم بازگشت نرخ بهره بانکهای مرکزی کشورهای صنعتی به سطحی "خنثی" تر (کم اثر تر بر کاهش تورم یا افزایش نقدینگی)، کمبود نقدینگی در بازارهای بانکی "می تواند آزمونی برای روند فعلی رشد عمومی اقتصاد جهان محسوب شود."

برخی نهادهای معتبر اقتصادی جهان، از جمله سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، در پی بروز بی ثباتی جاری، پیش بینی های خود از رشد اقتصاد آمریکا و کشورهای اروپایی را کاهش داده اند.

ماه گذشته بانک مرکزی آمریکا برای بازگرداندن ثبات به اقتصاد این کشور، نرخ بهره را نیم درصد کاهش داد و بریتانیا هم رسما پیش بینی خود از رقم رشد سالانه را کاهش داد.

همچنین در اظهارنظری جداگانه، صندوق بین المللی پول هشدار داد که به خصوص کشورهای شرق اروپا در برابر کاهش جریان سرمایه (در نتیجه فشارهای وارد شده بر موسسات اعتباری) آسیب پذیر شده اند.