اتحاديه اروپا به كنگره آمريكا نسبت به تلاش برای تصويب قوانين جديد تحريمی عليه ايران هشدار داد

بنا بر گزارشی از روزنامه فایننشال تایمز چاپ لندن، منابع دیپلماتیک اتحادیه اروپا معتقدند که تلاشهای کنگره آمریکا برای تصویب قوانین تحریمی جدید علیه ایران، باعث کمرنگ ترشدن فعالیتهای مشترک بین اتحادیه اروپا و آمریکا پیرامون برنامه هسته ای ایران و همچنین بروز اختلاف در سازمان تجارت جهانی خواهد شد.

به نوشته این روزنامه، دیپلماتهایی از کشورهای بریتانیا، فرانسه و آلمان در تلاشند که کنگره آمریکا را متقاعد به عدم تصویب این طرح کنند.

بر اساس طرح تحریم جدیدی علیه ایران که در کنگره آمریکا در دست بررسی است، دولت آمریکا ملزم می شود که قانون قبلی در مورد مجازات شرکتهایی که در بخش انرژی ایران سرمایه گذاری می کنند را با جدیت و به طور کامل به اجرا بگذارد.

نظرات شما در این زمینه

"قانون تحریم های ایران" که در سال 1999 میلادی در زمان ریاست جمهوری کلینتون تصویب شد، به رئيس جمهور این کشور این اختیار را می دهد تا شرکت هایی را که در ایران بیش از بیست میلیون دلار سرمایه گذاری می کنند، تنبیه کند.

تاکنون دولت آمریکا کم و بیش از استفاده از این اختیارات خودداری کرده است.

"قانون تحریم های ایران" هفت مورد مجازات مختلف برای "شرکتهای خاطی" مشخص کرده است که در صورت تصویب این طرح در کنگره آمریکا، رئيس جمهور ملزم به اجرای حداقل دو مورد از آنها می شود.

این مجازاتها شامل از دست دادن اجازه دریافت وام بانکی بیش از ده میلیون دلار از موسسه های مالی آمریکایی، منع معامله با دولت و صادر کردن محصولات به آمریکا است.

شرکتهای شل، توتال فرانسه و رسپل اسپانیا از جمله شرکتهایی هستند که سرمایه گذاریهای بزرگی در ایران کرده اند در صورت تصویب این طرح مورد تحریم آمریکا قرار خواهند گرفت.

	آمریکا مایل است شرکت های خارجی را از سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز ایران منصرف کند

در ژانویه امسال شرکتهای شل و رسپل قرارداد اولیه ای را با دولت ایران با ارزش نزدیک به 10 میلیارد دلار برای توسعه فازهای 12 و 13 میدان گازی پارس جنوبی امضا کردند.

شرکت شل در واکنش به فشارها برای عدم شرکت در این طرح، گفته است که تصمیم نهایی خود برای شرکت در این طرح را در سال میلادی آینده اعلام خواهد کرد.

همچنین در اقدامی دیگر، در هفته جاری، مجلس نمایندگان آمریکا طرحی را تصویب کرد که دولت آمریکا را موظف می کند تا نام شرکتهایی را که سقف بیست میلیون دلار سرمایه گذاری در ایران را می شکنند، در اختیار صندوقهای بازنشستگی این کشور قرار دهد تا از سرمایه گذاری در این شرکتها خودداری کنند.