پارسا پيلتن

	برخی خواستار جلوگيری از ورود شرکت گازپروم روسيه به بازار ايالات متحده شده اند

تا پيش از اين بلاروس، نفت روسيه را بدون پرداخت عوارض دريافت و پالايش می کرد و دو سوم آن را به کشورهای ديگر می فروخت ولی حالا مسکو می گويد اين کار هر سال تا چهار ميليارد دلار به بودجه روسيه لطمه می زند.

بلاروس سالانه ۲۱ ميليون تن نفت از روسيه وارد می کند، هرچند فقط به هفت ميليون تن نياز دارد. بنا به گزارش رسانه های روسی، بلاروس سه ميليون تن از اين نفت خام را بدون پالايش و با قيمت زير بازار به ليتوانی و لهستان می فروشد و دستکم نيم ميليارد دلار از اين راه درآمد دارد.

همچنين گفته می شود بلاروس ۱۱ ميليون تن از نفت روسيه را به محصولات پتروشيمی تبديل می کند و می فروشد.

گزارش راديويی پارسا پيلتن از تبعات مناقشه روسيه و بلاروس

در اواسط دهه ۱۹۹۰ دو کشور توافق کرده بودند بلاروس ۸۵ درصد از عوايد صادرات اين فراورده های پالايش شده را به مسکو بدهد ولی بعد از مدتی اين پرداختها قطع شد. کارشناسان می گويند چشم پوشی روسيه از اين پول در واقع نوعی کمک کرملين به دولت الکساندر لوکاشنکو بود.

پس به چه دليلی اين دست و دلبازی بعد از ۱۵ سال تغيير کرد؟ آيا روسيه نسبت به ثبات شدن اقتصاد يک متحد سنتی بی تفاوت بود؟

رجب صفروف، کارشناس مسائل روسيه در مسکو، می گويد دولت ولاديمير پوتين از اين که دولت آقای لوکاشنکو بسوی غرب حرکت می کند، ناراحت است.

آقای صفروف می افزايد: "در ساليان اخير روسيه اصرار داشت با بلاروس همگرايی داشته باشد ولی مينسک علاقه ای نشان نداد و برای همين دليلی ندارد بلاروس از امتيازات ويژه اقتصادی و سياسی برخوردار باشد."

ممکن است روسيه در کوتاه مدت و در منطقه زيانهايی را تحمل کند ولی اين زيانها با محاسبه صورت می گيرد چنانکه روسها تصور نمی کنند با اعمال فشار به بلاروس، اين کشور را از مدار کشورهای زير نفوذ کرملين خارج می کنند. رضا تقی زاده، کارشناس مسائل انرژی

اما تورج اتابکی، کارشناس جمهوريهای شوروی سابق، می گويد عقيده ای به نظريه توطئه ندارد و اين کشمکش را صرفا اقتصادی می داند.

وی با اشاره به مناقشه انرژی سال گذشته روسيه و دو جمهوری سابق اتحاد جماهير شوروی می گويد: "در پی اتخاذ سياست تازه روسيه در قبال اوکراين، تمام محافل اقتصادی اروپا بر اين نظر بودند که اين يک سياست تبعيض آلود است و روسيه هيچگاه در قبال متحدش بلاروس چنين سياستی را اتخاذ نخواهد کرد. برای همين روسيه می خواست به غرب، بخصوص به اتحاديه اروپا، بگويد که در مناسبات اقتصادی خود سياست يکسانی را اعمال می کند."

مقابله به مثل

مقامات مينسک در پاسخ به اقدام مسکو، برای هر تن نفت روسيه که از طريق خط لوله از بلاروس می گذرد، ۴۵ دلار عوارض ترانزيت برای هر تن نفت خام وضع کردند. سپس مسکو دوشنبه پيش اعلام کرد برای جلوگيری از آنچه سرقت ۸۰ هزار تن نفت خواند، ناچار است با اکراه خط لوله دروژبا يا دوستی را ببندد.

اکثر صنايع بلاروس از توليد گوشت گرفته تا محصولات الکترونيکی به بازارهای روسيه وابسته است و کارشناسان می گويند بلاروس در بهترين حالت توانايی ذخيره نفت برای شش ماه را دارد.

با بسته شدن خط لوله دروژبا (حامل ۱۵ درصد توليد نفت روسيه)، علاوه بر بلاروس، اوکراين، آلمان، لهستان و ساير کشورهای اروپای شرقی بيش از ۶۰ ساعت نفت نداشتند. اين ماجرا درست پيش از اجلاس اتحاديه اروپا برای بازنگری در راهبرد انرژی رخ داد.

روابط انرژی مسکو و بروکسل برای هر دو طرف سودآور است. روسيه حدود يک سوم نفت اروپا را تامين می کند و تقريبا ۸۰ درصد نفت روسيه وارد بازار اروپا می شود. همچنين چهل درصد گاز اروپا را روسيه دومين توليد کننده بزرگ گاز دنيا تامين می کند. آژانس بين المللی انرژی اين اقدام را محکوم کرد و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان، قطع جريان نفت و گاز توسط روسيه را غيرقابل قبول خواند.

هر چند خانم مرکل اين سخنان را در مقام رييس دوره ای اتحاديه اروپا بيان می کرد، ولی بسياری از کارشناسان اين موضع گيری را تحولی تازه در مناسبات آلمان با روسيه خواندند. ساير مقامات اروپايی نيز نسبت به تيره شدن مناسبات و به خطر افتادن امنيت انرژی اتحاديه اروپا هشدار دادند.

روسيه می خواست به غرب، بخصوص به اتحاديه اروپا، بگويد که در مناسبات اقتصادی خود سياست يکسانی را اعمال می کند تورج اتابکی، کارشناس جمهوريهای شوروی سابق

با اين حال رضا تقی زاده، کارشناس مسائل انرژی، عقيده دارد اروپاييان در کوتاه مدت جايگزينی مطمئن برای منابع انرژی اتحاديه اروپا ندارند.

اين مناقشه سبب شده جستجو برای انرژيهای جايگزين و تجديدپذير در اتحاديه اروپا شتاب بگيرد. هفته پيش بروکسل متعهد شد تا سال ۲۰۲۰ يک پنجم نيازهای خود به انرژی را از سوختهای غيرفسيلی تامين کند. لهستان نيز اعلام کرده به ليتوانی در ساخت نيروگاه هسته ای کمک می کند.

مخدوش شدن وجهه

بلاروس برای حل بحران چهارشنبه گذشته عوارض ترانزيت را حذف کرد و روسيه يک روز بعد خط لوله دروژبا را بازگشود. سرانجام مذاکرات عاليرتبه به ثمر نشست. طبق توافق، روسيه برای تن نفت خام، علاوه بر قيمت آن، ۵۳ دلار عوارض صادرات خواهد گرفت. ميخاييل فرادکوف، نخست وزير روسيه می گويد بدين ترتيب سالانه يک ميليارد دلار به خزانه کشورش واريز خواهد شد.

با اين حال، او اذعان کرد وجهه روسيه به عنوان شريکی قابل اعتماد و تامين کننده مطمئن انرژی مخدوش شده، مخصوصا سال پيش نيز اختلاف با اوکراين، امنيت انرژی اروپاييان را به خطر انداخته بود.

آيا کسب يک ميليارد دلار در قبال اين بی اعتباری معامله ارزشمندی بود؟

رضا تقی زاده، کارشناس مسائل انرژی می گويد: "روسيه می خواهد کنترل بيشتری بر شرکتهای نفت و گاز خود داشته باشد و از اين دو اهرم برای تحقق اهداف سياست خارجی بهره بگيرد. البته ممکن است روسيه در کوتاه مدت و در منطقه زيانهايی را تحمل کند ولی اين زيانها با محاسبه صورت می گيرد چنانکه روسها تصور نمی کنند با اعمال فشار به بلاروس، اين کشور را از مدار کشورهای زير نفوذ کرملين خارج می کنند. در عين حال اين فشار به روسيه کمک می کند از رقابت بيشتر در بازار انحصاری انرژی جلوگيری کند و بخصوص هشداری به مخالفان خود در داخل بلاروس بدهد که وابستگی به مسکو را حفظ کنند."

بی ترديد اين سختگيری اقتصادی در قبال بلاروس پيامدهايی فرامنطقه ای برای مسکو را دربرخواهد داشت.

موج نگرانی غرب از توسل روسيه به انرژی به عنوان حربه ای سياسی تا آمريکا نيز گسترش يافته و برخی از کارشناسان خواستار جلوگيری از ورود شرکت گازپروم روسيه به بازار ايالات متحده شده اند. مقامات گازپروم ماه پيش اعلام کردند می خواهند تا سه سال ديگر ۱۰ درصد بازار آمريکا را به دست بياورند.