هدف از اين تحقيق و تفحص اين است که آيا در جريان انعقاد قرارداد ميان ايران و شرکت توتال پرداختهای غيرقانونی و اختلاس صورت گرفته است يا نه.

دو بازپرس دادسرای پاريس مأمور اين تحقيق و تفحص شده اند و در صورتی که به نتيجه برسند که در ارتباط با سرمايه گذاری شرکت توتال تخلفی رخ داده اقدام به تشکيل پرونده خواهند کرد.

آن گونه که از مراجع قضائی فرانسه نقل شده، دادستانی پاريس پس از آن تصميم به تحقيق و تفحص از شرکت توتال پرداخت که حساب بانکی يک ايرانی در کشور سوئيس به حکم دادگاه و در ارتباط با اتهام پولشويی مسدود شد.

در پی انتشار گزارش تحقيق و تفحص از شرکت توتال، سهام اين شرکت در بازار سهام پاريس نه دهم درصد کاهش يافت و به 54.50 يورو تنزل پيدا کرد.

ماه اکتبر گذشته نيز، کريستف دمارژری که قرار است بزودی مديريت شرکت توتال را در دست بگيرد، به حکم دادگاهی در فرانسه مورد تحقيق و تفحص قرار گرفت.

اين تحقيق و تفحص در ارتباط با برنامه موسوم به نفت برای غذا انجام گرفت که سازمان ملل متحد به منظور کمک رسانی به مردم عراق در زمان حکومت عراق به راه انداخته بود اما بعداً مشخص شد که تخلفهای مالی گسترده ای در اين برنامه رخ داده است.

توتال نخستين شرکت بزرگ نفتی نيست که سرمايه گذاری اش در ايران مورد توجه مقامات قضائی قرار می گيرد.

پيشتر شرکت دولتی نفت نروژ (استات اويل) در نروژ و آمريکا به اتهام پرداخت رشوه به يکی از مقامات نفتی ايرانی مورد پيگرد قضائی قرار گرفت و در هر دو کشور به پرداخت جريمه نقدی محکوم شد.