الهام: قصد از جايگزينی دلار با يورو کاهش مشکلات دستگاه های اجرايی در سرمايه گذاری بوده

غلامحسين الهام روز دوشنبه (18 دسامبر، 27 آذر) به خبرنگاران گفته قصد از جايگزينی دلار با يورو کاهش مشکلات دستگاه های اجرايی در سرمايه گذاری بوده است.

وی در ادامه اضافه کرده است که " اتخاذ چنين تصميمی اتکای جمهوری اسلامی به دلار را از بين می برد و معادلاتمان را ريالی - يورويی حساب می کنيم. از اين به بعد منابع خارجی و درآمدهای نفتی ايران بر اساس يورو محاسبه و دريافت می شود."

البته داوود دانش جعفری، وزير امور اقتصادی و دارايی ايران، روز دوشنبه به يکی از خبرگزاری ها گفته نفت هم به يورو و هم به دلار فروخته می شود.

گفتگو با بيژن بيدآباد، اقتصاددان و کارشناس امور پولی و بانکی - برنامه جام جهان نما

گفتگو با مهرداد عمادی، مشاور امور اقتصادی اتحاديه اروپا - برنامه جام جهان نما

وزير اقتصاد و دارايی ايران پيشتر گفته بود که "به دليل سياستهای خصمانه ای که دولت آمريکا از مدتها پيش عليه ايران اعمال می کرد مشکلاتی در ارتباط با استفاده از دلار برای جمهوری اسلامی به وجود آورده بودند."

آقای جعفری در باره تاثير جايگزينی يورو به جای دلار در لايحه بودجه 86 گفته است: "معيار سنجش بودجه ريال است در نتيجه بخشی از منابع درآمدی بودجه از طريق ارز و بخشی ديگر ريال است."

به گفته وزير اقتصاد و دارايی بررسی لايحه بودجه 86 تا پايان دی ماه در دولت به پايان می رسد و برای تصويب به مجلس شورای اسلامی ارائه می شود.

سخنگوی دولت ايران روز دوشنبه همچنين گفت که منابع ارزی ايران در کشورهای خارجی به يورو تبديل می شود و شورای اقتصاد در اين ارتباط تصميم گيری کرده است.

آقای الهام در ارتباط با زمان اجرای اين تصميم گفت: "اين کار در حال انجام شدن است."

طرح استفاده از يورو

اظهارات مقامات ايرانی در مورد جايگزينی دلار با يورو پس از آن آغاز شد که در پی بالا گرفتن بحران بر سر برنامه های اتمی ايران آمريکا و متحدان غربی اش اقداماتی جدی در شورای امنيت سازمان ملل متحد برای تحريم اقتصادی ايران آغاز کردند و گزارشهايی مبنی بر اعمال محدوديت برای فعاليت بانکهای ايرانی منتشر شد.

بانک مرکزی ايران از زمان رواج يافتن يورو در سال ۲۰۰۰ ميلادی و بويژه بعد از حملات يازده سپتامبر در سال ۲۰۰۱ تصميم گرفت از اتکای سبد ارزی ايران به دلار بکاهد.

کارشناسان می گويد تبديل ذخائر ارزی دلاری به يورو می تواند انعطاف پذيری مالی ايران را افزايش دهد و اگر ايران دچار تحريم اقتصادی يکجانبه از سوی آمريکا شود، دسترسی به حسابهای مبتنی بر يورو آسانتر خواهد بود.

همچنين بهبود اقتصادی اتحاديه اروپا می تواند به سود دارندگان يورو تمام شود و اخيراً نيز ارزش يورو در مقابل دلار در سطح جهانی به ميزان قابل توجهی بالا رفته است.