کاوه اميدوار

	تدوين لوايح بودجه و نظارت بر اجرای بودجه مصوب از وظايف اصلی سازمان بوده است

به دستور آقای احمدی نژاد، دفاتر سازمان مديريت و برنامه ريزی استان ها زير نظر استانداران قرار گرفته و از اين پس، سازمان مديريت و برنامه ريزی استان ها به وزير کشور پاسخگو خواهند بود اما اين تصميم با مخالفت گروهی از کارشناسان مواجه شده است.

رييس جمهوری هدف از تغيير ساختار سازمان مديريت و برنامه ريزی را تسريع در امور استان ها اعلام کرده و از استانداران خواسته است تا از اين فرصت برای برنامه ريزی و اجرای پروژه ها استفاده کنند.

بر اساس اين دستور، ساختار سازمان مديريت با پيشنهاد وزير کشور و رييس سازمان مديريت تغيير خواهد کرد اما تا آن زمان، روسای سازمان مديريت و برنامه ريزی استان ها به عنوان معاون استاندار فعاليت خواهند کرد.

گفتگو با جمشید پژویان، صاحبنظر در مسائل اقتصادی

آقای احمدی نژاد در صدور اين دستور به به ماده ۱۲۶ قانون اساسی استناد کرده که در آن رييس جمهوری مسئول امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی است و می تواند اداره آن را به عهده ديگران بگذارد.

اين تصميم دولت با مخالفت سازمان مديريت و برنامه ريزی و کارشناسان اقتصادی مواجه شده است که معتقدند با اين اقدام، سازمان مديريت و برنامه ريزی ماهيت خود را از دست خواهد داد.

به عقيده اين گروه، استانداران معمولا به کارهای سياسی و امنيتی می پردازند در حالی که فعاليت های سازمان مديريت و برنامه ريزی عمدتا اقتصادی است.

وظايف سازمان

به گفته آنان، سپردن اختيار بودجه استان ها به استانداران، نظام برنامه ريزی را به شدت دستخوش تغيير می کند و ديگر نمی توان از سازمان را در مورد تحقق برنامه های توسعه پاسخگو دانست.

سازمان مديريت برنامه ريزی نزديک به ۶۰ سال پيش ايجاد شد و مسئوليت تهيه برنامه های توسعه، بودجه سالانه کشور، تخصيص اعتبارات و نظارت بر اجرای پروژه ها را بر عهده دارد.

	برخی کارشناسان در قانونی بودن دستور احمدی نژاد ابراز ترديد کرده اند

چگونگی تامين منابع مالی برای اجرای پروژه ها به عنوان مهمترين اقدام سازمان معمولا محل اختلاف دولت و دستگاه های دولتی و بدنه کارشناسی سازمان مديريت است.

دولت ها برای راضی نگهداشتن مردم هر روز هزينه های تازه می تراشند ولی سازمان مديريت تا زمانی که محل تامين بودجه آن مشخص نشود زير بار قبول اين هزينه های نمی رود..

با مشخص شدن محل تامين بودجه، سازمان مديريت با تهيه لوايح بودجه سالانه، آن را برای تصويب به مجلس می فرستد.

بعد از تصويب بودجه، سازمان مديريت بر اساس ميزان پيشرفت کار، بودجه ای مشخص را در اختيار سازمان ها و نهادهای اجرايی قرار می دهد و بر نحوه هزينه کردن و پيشرفت پروژه ها نظارت می کند.

اختلافات قديمی

با آنکه رييس سازمان مديريت عضوی از دولت است اما در طول چند دهه گذشته، همواره بين رييس دولت و رييس سازمان مديريت و برنامه ريزی اختلافاتی وجود داشته است.

دامنه اين اختلافات را می توان در دولت های پيشين نيز به وضوح ديد.

در طول دوران هشت ساله رياست جمهوری محمد خاتمی اين سازمان چهار رييس به خود ديد و محمد علی نجفی، محمد رضا عارف، محمد ستاری فر و حميد رضا برادران شرکا روسای سازمان مديريت در دولت اصلاحات بودند.

مخالفت مقامات سازمان برخی گزارش ها حکايت از آن دارد که فرهاد رهبر، رييس فعلی سازمان مديريت و برنامه ريزی، مخالف تصميم رييس جمهوری بوده است و برخی مديران سازمان نيز از اين اقدام انتقاد کرده و آن را گامی در جهت بی اعتبار کردن سازمان مديريت دانسته اند

با تصميم دولت، سازمان مديريت و برنامه ريزی استان ها تحت نظر وزير کشور قرار خواهد گرفت در حالی که به عقيده کارشناسان اقتصادی، اين تصميم دولت مغاير اصل ۱۳۳ قانون اساسی است که بر اساس آن تعداد وزرا و حدود اختيارات آنان را قانون مشخص می کند.

به گفته آنان، قانون اساسی تصريح می کند که تقسيم کار وزارتخانه ها و سازمان های دولتی تنها بر اساس قانون مصوب مجلس قابل اجراست و سپردن بخشی از وظايف يک سازمان دولتی به يک وزارتخانه از صلاحيت دولت خارج است و رييس جمهوری نمی تواند قسمتی از وظايف سازمان مديريت را در اختيار وزارت کشور قرار دهد.

بحث ادغام سازمان مديريت و برنامه ريزی استان ها در دولت های پيشين نيز مطرح بود اما به دليل مخالفت کارشناسان و مغايرت آن با قانون اساسی کنار گذاشته شد.

'کناره گيری معاونان کليدی'

همزمان با ادغام سازمان مديريت و برنامه ريزی استان ها با استانداری ها، گزارش ها حکايت از آن دارد که سه نفر از معاونان اين سازمان استعفا کرده اند.

گفته می شود فرهاد دژپسند، معاون توليدی، علی طيب نيا، معاون اقتصادی، و مهدی رحمتی، معاون زير بنايی که در دولت اصلاحات نيز مسئوليت هايی داشتند با فشار دولت از سمت های خود کناره گيری کرده اند.

به عقيده کارشناسان، مخالفت سازمان مديريت و برنامه ريزی با افزايش هزينه های دولت، فشار بر روی اين سازمان را افزايش داده و ادامه اين وضعيت ممکن است شايعه استعفای فرهاد رهبر رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزی را به واقعيت تبديل کند.

البته دولت آقای احمدی نژاد در يک سال گذشته بخشی از فعاليت های سازمان سازمان مديريت را به سازمان های ديگر واگذار کرده و به نظر می رسد تصميم اخير آقای احمدی نژاد در ادامه تغييرات در سازمان مديريت و برنامه ريزی اتخاذ شده باشد.

شورای عالی اشتغال، که زير نظر سازمان مديريت بود، به وزارت کار منتقل شده و اختيار بودجه هزار ميليارد تومانی تبصره ۱۳ که به جايگزينی خودروهای فرسوده و ساخت مترو در تهران، شيراز اصفهان و مشهد اختصاص دارد به وزارت کشور داده شده است.

علاوه بر اين، يک نهادی موازی با معاونت فنی سازمان مديريت و برنامه ريزی با عنوان "طرح های ويژه" در رياست جمهوری ايجاد شده که عملا کار نظارت بر طرح های عمرانی را بر عهده گرفته است.

با اين حال، به نظر می رسد تصميم جديد دولت در ادغام ادارات سازمان مديريت و برنامه ريزی استان ها در استانداری ها از نظر ابعاد و تبعات آن با هيچکدام از اقدامات دولت در يک سال گذشته قابل مقايسه نيست.

برخی کارشناسان اين کار دولت را تير خلاص بر تشکيلات سازمان مديريت تعبير کرده و معقتدند اين اقدام سازمان مديريت و برنامه ريزی را به صندوق دارايی دولت تبديل می کند که فقط اعتبارات را بين استان تقسيم می کند و نظارتی بر آنها ندارد.

در سال های اول بعد از انقلاب، نقش سازمان مديريت (يا برنامه و بودجه) در تصميم گيری های اقتصادی به شدت کاهش يافت و بعد از آن نيز در دوران جنگ هشت ساله با عراق مدتی کار بودجه ريزی به نخست وزيری سپرده شد.

اما به عقيده کارشناسان طرح تازه دولت، سازمان مديريت را به دستگاهی بی خاصيت تبديل خواهد کرد که تفاوتی با انحلال اين سازمان ندارد.