BBCPersian.com

وزارت کار ايران تسهيلاتی برای کارفرمايان ايرانی در نظر گرفته تا آنها را از به کار گيری کارگران افغان که به صورت غير مجاز در ايران کار می کنند، منصرف کند.

اين وزارتخانه برای تشويق استخدام کارگران ايرانی به جای کارگران افغان اعلام کرده اگر کارفرمايان با اخراج کارگران افغان کارگران ايرانی را جايگزين آنها کنند حق بيمه آنها را تا سه سال آينده دولت پرداخت خواهد کرد.

علاوه بر اين، ظاهرا به کارفرمايان ايرانی تا 15 روز (از زمان صدور دستورالعمل تازه) فرصت داده شده تا کارگران خارجی خود را معرفی کنند و به آنها هشدار داده شده که اگر در پايان اين ۱۵ روز نسبت به معرفی کارگران خارجی خود اقدام نکنند مورد پيگيرد قضايی قرار گرفته و به سه تا شش ماه زندان محکوم خواهند شد.

از کارفرمايان خواسته شده برای استفاده از کارگران افغان دارای مجوز اقامت، از وزارت کار درخواست مجوز کار کنند و اين وزارتخانه برای آنها پروانه کار شش ماهه صادر خواهد کرد.

محمدحسن صالحی مرام، مديرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت کار ايران به خبرگزاری ايسنا گفته است: سه ميليون افغان در ايران زندگی می کنند که تنها حدود ۹۰۰ هزار نفر آنها مجوز اقامت دارند و از ميان آنها تنها هزار نفر آنها پروانه کار دارند.

به گفته آقای صالحی مرام، دولت ايران تيم هايی تشکيل داده متشکل از وزارت کشور، نيروی انتظامی، دادستانی، وزارت بازرگانی و بازرسان وزارت کار و قرار است اين تيم ها از ششم آبان ماه آينده به مراکزی که گمان می رود در آنها اتباع افغان بدون مجوز مشغول به کار هستند مراجعه کنند. وظيفه اين تيم ها، اخراج کارگران بدون مجوز کار است.

معاون وزارت کار پيش بينی کرده تا پايان سال ۵۰۰ هزار نفر از اتباع غير مجاز افغان از ايران اخراج شوند.

سختگيری های دولت ايران برای اخراج کارگران افغان در سال های گذشته نيز وجود داشته اما به نظر می رسد اين سختگيری ها بی نتيجه بوده است.

بر اساس برخی گزارش ها بر تعداد افغانهای ساکن ايران اضافه شده و برخی از کسانی که از ايران خارج شده بودند دوباره بازگشته اند.

اما دولت ايران که با بيش از سه ميليون بيکار رو به روست برنامه هايی برای ايجاد ۹۰۰ هزار فرصت شغلی در سال جاری دست اجرا دارد برای همين درصدد است با اجرای طرح اخراج کارگران خارجی که عمده آنها را کارگران افغان تشکيل می دهند و جايگزينی آنها با کارگران ايرانی خود را کمی از فشار بيکاری برهاند.

مشکل دولت گستردگی حضور افغانی ها در ايران و شغل هايی است که آنها در گوشه کنار اين کشور به صورت فردی دارند. اين مسئله اجرای طرح اخراج را با مشکل مواجه خواهد کرد.

برنامه های جمع آوری و اخراج افغان ها و سختگيری هايی که برای تحصيل فرزندان آنها در چند سال گذشته صورت گرفته موفقيت آميز نبوده است.

کارفرمايان ايرانی ترجيح می دهند از کارگران افغانی استفاده کنند که هم خوب کار می کنند، هم حقوق کمتری می گيرند و هم مشکلی از بابت بيمه و ماليات ندارند.

مشوق دولت برای پرداخت حق بيمه کارگران ايرانی در صورت جايگزينی با کارگران افغان ممکن است پيشنهادی وسوسه انگيز به نظر برسد اما برخی پيمانکاران می گويند همچنان کارگران افغان را ترجيح می دهند.

رحمت يکی از پيمانکاران ساختمانی در شرق تهران می گويد: کارگران افغان کارشان را درست انجام می دهند و من آنها را با هيچ کارگری عوض نخواهم کرد مگر اينکه مجبور شوم.

اين پيمانکار که در حال ساخت ساختمانی شش طبقه است، هم اکنون شش کارگر افغان دارد و از همه آنها راضی است. آنها در همان ساختمان درحال ساخت زندگی می کنند و از صبح تا شب کارشان را انجام می دهند.

رحمت می گويد: من در پروژه ديگری چند کارگر ايرانی داشتم که بعد از مدتی ناچار شدم همه آنها را اخراج کنم چون "بسيار تنبل" بودند و دائم دردسر درست می کردند.

پرداخت حق بيمه از سوی دولت برای کارگران ساختمانی از نظر اين پيمانکار بخش خصوصی چندان مهم نيست چون حق بيمه مبلغی نيست که پيمانکار نتواند آن را بپردازد. وی می گويد موضوع کارايی کارگران افغان است که از ديد دولت پنهان مانده است.

بر اساس گزارش های منتشر شده، نزديک به ۱۵ درصد کارگران شهرداری تهران را افغانها تشکيل می دهند که تعدادشان حدود سه هزار نفر است و بيشتر در بخش خدمات شهری کار می کنند که در دست پيمانکاران بخش خصوصی است.

کامران دانشجو استاندار تهران تعداد افغانهای ساکن استان تهران را ۷۰۰ هزار نفر برآورد کرده و گفته است که ۴۰۰ هزار نفر از آنها به صورت غير مجاز کار می کنند.

به نظر می رسد بخش خصوصی ايران در استفاده از کارگران افغان ترديدی ندارد ولی اگر محدويت های دولت بيشتر شود ممکن است بخش خصوصی ناچار کارگران ايرانی را جايگزين افغانها کند.

رحمت می گويد: "جريمه استفاده از کارگران افغان را خواهد پرداخت اما استفاده از کارگران افغان ارزش زندان رفتن ندارد."

اکثر افغانهای ساکن ايران کارهای سخت و سنگين را انجام می دهند و پيدا کردن جايگزينی مناسب حتی با وجود سيلی از بيکاران در داخل ايران، کار آسانی نيست.

مهاجران افغان در بخش های ساختمانی، کشاورزی و خدمات فعالند و در دو دهه گذشته تعداد کمی از مهاجران افغان مجوز کار در ايران دريافت کرده اند ولی اکثر آنها شاغل بودند هر چند کار آنها در رديف کارهای غيرمجاز قرار داشت.

هشدارهای پی درپی مقامات ايرانی، منع به کارگيری کارگران افغان فاقد مجوز و تعيين جريمه های سنگين تاثير چندانی بر سطح اشتغال آنها نداشته و نتوانسته نظر کارفرمايان ايرانی را در استفاده از اين نيروی کار ارزان تغيير دهد.

حضور مهاجران در فعاليتهای بخش خصوصی به خصوص در شهرهای بزرگ چشمگير است.

بخش دولتی ايران نيز در استفاده از نيروی کار مهاجران سختگيری به خرج نمی دهد و از آنها در طرحهای مختلف ساختمانی، راهسازی و نيرو استفاده می کند. ارزان بودن نيروی کار و مسئول نبودن کارفرما در هنگام بروز حادثه از جمله دلايل به کار گرفتن اين نيروهاست.

از سال ۱۳۸۱ و با تشکيل دولت مرکزی در افغانستان، ايران برنامه انتقال مهاجران را در دستور کار قرار داده و در فاصله کوتاهی حدود دو ميليون نفر از آنها را برگردانده است اما آمارهای تازه حکايت از آن دارد که تعداد افغانهای ساکن در ايران بيشتر شده و برخی از آنها دوباره به اين کشور باز گشته اند.

با وجود شکست اکثر طرحهای ايران برای اخراج افغانها در طول سال های گذشته اين سئوال وجود دارد که آيا طرح تازه که در آن مشوق های تازه ای برای کارفرمايان ايرانی در نظر گرفته شده، می تواند افغان ها را ناچار به بازگشت کند؟