سنگاپور بهترين شرايط را برای فعاليت بخش خصوصی فراهم آورده است

در اين گزارش شرايط 175 کشور جهان از نظر سهولت فعاليت اقتصادی بخش خصوصی طبقه بندی و برای هر کشور، امتيازاتی در زمينه امکان آغاز فعاليت، کسب مجوز، استخدام نيروی کار، ثبت دارايی و کسب اعتبار مالی توسط موسسات خصوصی منظور شده است.

بنگاه مالی بين المللی، که عضو گروه بانک جهانی است، به منظور کمک به توسعه فعاليت بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه تاسيس شده و کشورهای عضو بانک جهانی، که شمار آنها به 177 می رسد، در اين نهاد عضويت دارند.

هدف اصلی اين نهاد بين المللی، که مقر آن در واشنگتن است و کار خود را از سال 1956 آغاز کرده، تامين اعتبار مالی برای طرح های بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه، کمک به شرکت های خصوصی اين گروه از کشورها برای کسب اعتبار مالی در بازارهای بين المللی و ارايه مشورت و خدمات فنی به موسسات خصوصی و دولت ها در زمينه بهبود شرايط فعاليت بخش خصوصی است.

در گزارش اخير اين موسسه آمده است که در خلال سال گذشته، در نقاط مختلف جهان، از جمله قاره آفريقا، امکانات مناسبتری برای فعاليت بخش خصوصی پديد آمد و در بيش از يکصد کشور، حدود 213 مورد اقداماتی برای آزاد سازی اقتصادی به اجرا گذاشته شد.

هدف از اين اقدامات آسانتر کردن شرايط برای سرمايه گذاری و رشد بخش خصوصی است که از نظر بنگاه مالی بين المللی زمينه ساز افزايش رشد اقتصاد ملی محسوب می شود.

دو کشور آفريقايی غنا و تانزانيا از جمله ده کشوری هستند که بيشترين موفقيت را در آزادسازی اقتصادی کسب کردند اما گسترده ترين اصلاحات در کشور گرجستان صورت گرفت.

رده بندی چند کشور

در ميان 175 کشور مورد بررسی، سنگاپور بهترين شرايط را برای فعاليت بخش خصوصی فراهم کرده و پس از آن، زلاند نو، ايالات متحده، کانادا، هنگ کنگ و بريتانيا قرار دارند.

	فعاليت بخش خصوصی در ايران با موانعی مواجه است

انگيزه کشورهای اروپای شرقی از جمله دو کشور رومانی و کرواسی در دست زدن به اصلاحات گسترده، زمينه سازی درخواست عضويت در اتحاديه اروپا عنوان شده است.

نحوه آزادسازی اقتصادی در کشورهای مورد بررسی تفاوت داشته و از جمله، در حاليکه مکزيک با تصويب قانون جديد بازار بورس باعث جلب اطمينان سرمايه گذاران شد، گرجستان قانون کار جديدی حاوی مقررات انعطاف پذيرتری را به اجرا گذاشت و صربستان مقررات گمرکی خود را سامان بخشيد.

ايران از نظر مناسب بودن شرايط فعاليت بخش خصوصی در رده 119 و پس از گواتمالا و قبل از آلبانی قرار دارد و کسب مجوزهای فعاليت، شرايط مربوط به نيروی کار، ثبت اموال و اخذ اعتبار در اين کشور دشواری هايی دارد.

تاجيکستان در رده 113 قرار گرفته و مهمترين مشکلات بخش خصوصی در اين کشور آغاز به کار و کسب وام و اعتبار مالی است.

در مورد افغانستان، گزارش بنگاه مالی بين المللی حاکی از آن است که در ميان 175 کشور مورد بررسی، افغانستن از نظر سهولت فعاليت بخش خصوصی در رده 163 قرار می گيرد و بخش خصوصی با مشکلات عمده ای به خصوص ثبت دارايی ها و به دست آوردن وام و اعتبار مواجه است.

بنگاه مالی بين المللی انگيزه خود از بررسی و تدوين جدول سهولت فعاليت بخش خصوصی را ترغيب کشورهای مختلف به بهبود شرايط خود عنوان کرده و نوشته است که انتشار گزارش های اين موسسه باعث بروز نوعی رقابت برای اصلاحات در ميان بسياری از کشورها شده است.