کاوه اميدوار

	کارشناسان اقتصادی و برخی نمايندگان مجلس نسبت به پيامدهای تصميم دولت و افزايش قيمتها ابراز نگرانی کرده و دولت را مقصر دانسته اند

افزايش تعرفه بيش از هزار قلم کالاهای وارداتی در سال جاری، شوک سنگينی به بازار وارد کرده و به نظر می رسد دولت برای مقابله با گرانی ناچار به تجديد نظر در تصميم قبلی خود شده است.

مسعود ميرکاظمی وزير بازرگانی به خبرگزاری جمهوری اسلامی گفته است: "حمايت از توليد داخلی ضروری است اما اگر برخی از واحدها از افزايش تعرفه سوء استفاده کرده، گرانی کالاهای مورد نياز جامعه را موجب شوند، تعرفه کالاها مجدداً مانند گذشته اصلاح خواهد شد."

به گفته آقای ميرکاظمی، هدف از افزايش تعرفه ها، حمايت از توليد داخلی بوده و دولت برای کنترل قيمتها، تعرفه برخی کالاهای وارداتی را کاهش خواهد داد.

کارشناسان اقتصادی و برخی نمايندگان مجلس نسبت به پيامدهای تصميم دولت و افزايش قيمتها ابراز نگرانی کرده و دولت را مقصر دانسته اند.

از نظر اين گروه، دولت با اجرای سياستهای اقتصادی نسنجيده و کارشناسی نشده، عامل اين گرانيها است.

حذف عوارض گمرکی سيمان و فولاد و افزايش حقوق و تعيين دستمزدهای متفاوت برای کارگران رسمی و موقت که به اخراج تعداد زيادی از کارگران منجر شده، ازجمله ديگر سياستهای اقتصادی دولت است که از آنها به عنوان عامل گرانی و بی ثباتی ياد می شود.

برخی از کارشناسان معتقدند پرداخت وامهای محدود برای خريد و اجاره مسکن نيز در افزايش قيمت مسکن و اجاره تأثير داشته و اين بازار را که از چند سال پيش در رکود به سر می برد با بی ثباتی بيشتری مواجه کرده است.

به نظر می رسد محدويت منابع مالی و تقاضاهای بی شمار برای دريافت اين وامها برنامه دولت را با مشکل مواجه کرده است.

به باور کارشناسان، دولت با عقب نشينی از تصميم خود در حذف دستمزد دوگانه برای کارگران بخشی از انتقادهای مطرح شده را پذيرفته و اکنون نيز سعی دارد با کاهش تعرفه ها جلوی گرانی بيشتر را بگيرد و ثبات را به بازار برگرداند.