|
اخطار اتحاديه اروپا به ۱۷ کشور عضو در مورد انرژی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اتحاديه اروپا می گويد ۱۷ کشور عضو، از جمله بريتانيا، آنچنان که بايد در جهت باز کردن راه رقابت در بازار انرژی گام های عملی برنداشته اند. کميسيون اروپا در اولين گام در روند اجرای قوانين مربوط به انرژی، رسما به دولت های خاطی اخطار داده است. آنها در مراحل بعد ممکن است به پرداخت جريمه محکوم شوند. اتحاديه اروپا می گويد اين کشورها در تضمين انعطاف قيمت، در اختيار گذاشتن امکان انتخاب برای مشتريان و تدوين قوانين مناسب، ناتوان بوده اند. بر اساس راهبردی هماهنگ، کشورهای عضو تا سال ۲۰۰۷ فرصت دارند بازارهايشان را بروی رقبا باز نمايند. مبارزه قانونی اتحاديه اروپا به مهمترين اعضای ۲۵ گانه خود شامل بريتانيا، آلمان، فرانسه، يونان و ايتاليا، بخاطر عدم تضمين بازار انرژی کاملا رقابتی در قوانين ملی خود اخطار داده است. اتحاديه اروپا همچنين اسپانيا و لوکزامبورگ را به دليل عدم ارائه اطلاعات در مورد برنامه هايشان جهت اجرای رهنمودهای اين اتحاديه، به دادگاه اروپايی کشانده است. به گفته کميسر انرژی اتحاديه اروپا: "کشورهای عضو بايد به سرعت و بطور کامل، رهنمودها در مورد گاز و الکتريسيته را به اجرا بگذارند". کشورهای عضو ممکن است به دليل تخطی از قوانين مرتبط با انرژی اتحاديه، با جريمه های سنگين روبرو شوند، هرچند کميسيون اروپا نهايتا بايد از اقدامش در مقابل دادگاه اروپايی دفاع کند. |
مطالب مرتبط سرنوشت منابع انرژی در جهان14 فوريه، 2006 | اقتصاد و بازرگانی انرژی، بحث اصلی اجلاس گروه 8 در مسکو11 فوريه، 2006 | اقتصاد و بازرگانی مصرف انرژی در جهان11 فوريه، 2006 | اقتصاد و بازرگانی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||