دولت يخانوروف فعلا در قدرت می ماند

بر اساس اين قرارداد، روسيه حق دارد مجددا در ظرف شش ماه بهای گاز صادراتی خود را افزايش دهد.

رای عدم اعتماد با حمايت 250 نماينده از 450 نماينده پارلمان داده شد. اما دولت فعلا در قدرت باقی می ماند.

اما ويکتور يوشچنکو رئيس جمهوری اوکراين که در حال ديدار از قزاقستان است گفته است که اين اقدام "خلاف قانون اساسی" است.

وی گفت که پس از مشاوره با حقوقدانان در اين زمينه بيشتر سخن خواهد گفت.

دولت پيشتر اعلام کرده بود که با وجود دوبرابر شدن قيمت پراختی به روسيه قيمت گاز داخلی ثابت خواهد ماند.

روسيه در روز اول سال ميلادی جديد شيرهای گاز صادراتی خود را به روی اوکراين بست.

رئيس جمهوری اوکراين پيش از رای گيری پارلمان قرار داد امضا شده با روسيه را يک پيروزی خوانده بود.

نخست وزير اوکراين در باره رای اعتماد گفت که اين رای با نظر به انتخابات آتی در اوکراين که قرار است در ماه مارس برگزار شود داده شده است.

در شش ماه گذشته اين دومين دولتی است که دراوکراين از کار برکنار می شود.

انتقادات به دولت

يوری يخانوروف، نخست وزير اوکراين، به منظور پاسخ به انتقاداتی که از توافق اخير دولت اين کشور برای ادامه واردات گاز از روسيه به عمل آمده در پارلمان اوکراين حضور يافته بود.

اين توافق پس از مخالفت اوکراين با بهای جديد گاز صادراتی روسيه و قطع صادرات گاز از روز اول ژانويه سال جاری به دست آمد و بر اساس آن، دو طرف قبول کرده اند که گاز صادراتی روسيه به بهای 95 دلار برای هر هزار متر مکعب در اختيار اوکراين قرار گيرد و مدت قرارداد نيز پنج سال تعيين شده است.

شرکت دولتی گازپروم روسيه در ابتدا خواستار دريافت بهايی حدود 230 دلار بود در حاليکه پيش از آن، گاز صادراتی روسيه به بهای 50 دلار در اختيار اوکراين قرار می گرفت.

توافق دو طرف در روز 4 ژانويه باعث از سرگيری صادرات گاز روسيه به اوکراين و رفع نگرانی ساير واردکنندگان گاز در اروپا شد.

اين کشورها بيم آن داشتند که اوکراين، که در مسير خط لوله انتقال گاز روسيه به تعدادی از کشورهای اروپايی قرار دارد، با برداشت گاز مورد نياز خود از اين خط لوله عرضه گاز به اين کشورها را کاهش دهد.

پس از قطع ارسال گاز به اوکراين، شرکت گازپروم اين کشور را به برداشت غيرمجاز گاز از خط لوله عبوری متهم کرده بود.

انتقاد داخلی

گرچه توافق بين دو طرف به نگرانی مردم اوکراين از کمبود گاز در فصل سرما پايان داد، اما شرايط قرارداد جديد بعدا انتقادهايی رادر داخل اين کشور به دنبال آورد.

	احتمال داده می شد که نمايندگان مخالف در پارلمان خواستار رای عدم اعتماد به دولت شوند

از آنجا که روسيه حق دارد مجددا در ظرف شش ماه بهای گاز صادراتی خود را افزايش دهد و اين موضوع می تواند بحران ديگری را برای اوکراين ايجاد کند، نمايندگان پارلمان اوکراين خواستار ادای توضيحات نخست وزير در مورد اين قرارداد شدند.

يوليا تيموشنکو، نخست وزير سابق اوکراين، به اقدامات قانونی عليه اين قرارداد دست زده است.

در عين حال، قرارداد جديد از حمايت ويکتور يوشچنکو، رييس جمهوری، برخوردار است که آن را يک پيروزی برای اوکراين توصيف کرده است.

در زمان امضای قرارداد جديد، هر دو طرف آن را نشانه موفقيت خود در اختلاف بر سر قيمت گذاری گاز صادراتی روسيه خوانده بودند.

به گفته کارشناسان، توافق اخير به شکلی تدوين شده که هر دو طرف بتوانند ادعا کنند بهای مورد نظر خود را پرداخت يا دريافت می کنند.