دولت نروژ می گويد حضور قوی زنان در هيات مديره شرکتها بر سودآوری می افزايد

دولت جديد ائتلافی اين کشور اعلام کرد که در فکر اجرای قانون جديدی است که شرکتها را ملزم می کند ۴۰ درصد کرسی های هيات مديره را در اختيار زنان بگذارند.

دولت قبلی نروژ پيش نويس اين قانون را تدوين و تهديد کرده بود اگر شرکتها تا اول ژوييه امسال دواطلبانه به اين سهميه تن ندهند، آن را به اجرا خواهد گذاشت.

تنها يک پنجم ۵۹۰ شرکت سهامی عام نروژ اين سهميه را رعايت می کنند. کاريتا بکملم، وزير خانواده و کودکان نروژ می گويد: "اين روند با سرعت کافی پيش نمی رود. نمی خواهم ۲۰ تا ۳۰ سال منتظر بمانم تا مردان عاقل عاقبت زنان را به هيات مديره راه دهند."

وی افزود: "مايلم از اول ژانويه ۲۰۰۶ تحريمهايی را وضع کنم که بستن شرکتها را امکان پذير می کند."

قرار است کابينه "ين اشتولتن برگ"، نخست وزير، قانون برابری جنسيتی را اعمال کند. اين قانون در صورت اجرا به شرکتها دو سال مهلت می دهد تا به سهميه مذکور تن بدهند وگرنه تهديد به تجزيه خواهند شد.

منتقدان اين قانون پيشنهادی را محکوم و استدلال کرده اند که ممکن است برخی از کشورها را ناگزير به مهاجرت به بيرون نروژ کنند.

سيگورن واگنگ، رييس انجمن کارفرمايان نروژ، اعلام کرد: "تعطيلی شرکت مجازاتی نامتناسب با جرم است. در عالم فرض، اين قانون به دولت اجازه می دهد شرکتی را ببندد چون يک زن ندارد."

اما سخنگوی خانم بکملم اعلام کرد که اعمال اين قانون شايد تنها راه تضمين برابری در هيات مديره باشد. وی گفت: "مساله قدرت است."

وی ادعا کرد چندين نظرسنجی نشان می دهد شرکتهايی که زنان در هيات مديره شان حضوری قوی دارند، سودآورترند.