مالی يکی از هجده کشور فقيری است که مشمول بخشودگی بدهی ها می شود

اين تصميم که در مقر بانک جهانی در واشنگتن گرفته شد، به دنبال توافق مشابهی درباره بخشودگی بدهی های اين کشورها به صندوق بين المللی پول صورت می گيرد.

هجده کشور از ميان فقيرترين کشورهای جهان از اين بخشودگی بهره می برند و بيست کشور ديگر نيز فرصت خواهند داشت تا با رعايت شرايطی به اين جرگه بپيوندند. اغلب اين کشورها در قاره آفريقا قرار دارند.

با منتفی شدن بازپرداخت بدهی ها، سالانه مبلغی معادل يک تا يک و نيم ميليارد دلار برای اين کشورها باقی خواهد ماند که بايد برای کاهش سطح فقر در اين جوامع به کار گرفته شود.

کليات اين توافق به منظور بخشودگی بدهی های کشورهای فقير در اجلاس هشت کشور عمده صنعتی موسوم به گروه 8 که ماه ژوئيه در اسکاتلند برگزار شد به تاييد رسيد. اما لازم بود که چنين توافقی به تاييد نهادهای بين المللی وام دهنده که شامل کشورهای خارج از گروه 8 نيز می شود برسد.

چنين تاييديه ای قبلا به دليل مخالفتهای برخی از دولتهای کمک کننده با شک و ترديد روبرو شده بود اما اکنون کميته های سياستگذاری صندوق بين المللی پول و بانک جهانی موافقت خود را اعلام داشته اند.

جان اسنو، وزير خزانه داری آمريکا گفت که کميته طرح و توسعه بانک جهانی "پيشنهاد بخشودگی 100 درصد بدهی ها را به شدت مورد تاييد قرار داده است".

او گفت: "ما از هيئت مديره صندوق بين المللی پول و بانک جهانی انتظار داريم که اين توافق را به سرعت مورد تصويب نهايی قرار دهد و برای اجرای مفاد آن اقدام کند."

خبر حمايت بانک جهانی از طرح بخشودگی بدهی ها در آستانه پايان نشستهای سالانه اين نهاد وام دهنده با همتای ديگر خود، صندوق بين المللی پول در واشنگتن اعلام شد.

بحث و مذاکرات درباره بدهی های کشورهای فقير به بانک توسعه آفريقا همچنان ادامه دارد.

هجده کشور که بيشتر آنها در آفريقا قرار دارند در صف نخست بدهکارانی هستند که احتمال دارد از اين توافق سود ببرند و 40 ميليارد بدهی آنها در مرحله اول بخشوده می شود و به گفته گوردون براون، وزير دارايی بريتانيا، مبلغ بخشودگی ها نهايتا به 55 ميليارد دلار خواهد رسيد.

ساير دولتها نيز ممکن است بعدا امکان برخورداری از اين امتياز را بيابند به شرط آنکه ابتدا شرايطی را که تعيين شده است رعايت کنند.

فعالان اجتماعی که برای مبارزه با فقر تلاش می کنند از تصميم صندوق بين المللی پول استقبال کرده اند اما می گويند که بايد شمار بسيار بيشتری از کشورهای در حال توسعه هستند که به بخشودگی بدهی ها نيازمندند.

برخی از اين فعالان همچنين عليه شرايط و ضوابطی که برای بهره مندی از بخشودگی ها تعيين شده هشدار داده اند و می گويند تحميل اين شرايط ممکن است وضعيت فقر را وخيم تر کند.