BBCPersian.com

در حالی که سازمان بين المللی کار از افزایش تعداد سوانح و بیماریهای مرتبط با کار در دنیا خبر داده است، وزارت رفاه و تامين اجتماعی ايران قصد دارد شش هزار کارگری را که شغل آنان جمع‌آوری پلاستيک و مواد زائد است، با صرف حداقل دو ميليارد تومان بيمه کند، ولی اين طرح بدون چالش نيست.

دولت محمود احمدی نژاد که با شعار مبارزه با فقر و تبعيض به قدرت رسيده است، می گويد اين کارگران، عمدتا بی خانمان و "فراموش شده" هستند و دولت وظيفه دارد برای "جامعه پذير کردن" اين گروه از آنها حمايت کند تا شکاف موجود بين اين کارگران و ساير بخشهای نيروی کار جامعه از بين برود.

با اين حال، وزارت رفاه و شهرداری تهران بر سر مالکيت "طلای سياه" و مديريت زباله گردها با يکديگر اختلاف دارند.

ايرانی ها ساليان سال نسبت به پتانسيل سودآوری زباله غافل بوده اند، ولی در يک دهه اخير شهرداری تهران گامهايی را برای بازيافت آن جهت بازتوليد مواد خام و نيز کسب درآمد برداشته است.

توليد زباله شهرتهران هفت هزار تن در روز تخمين زده شده است که ۲۱۰۰ تن آن را زباله‌های خشک مثل شيشه، کاغذ، نان خشک، پلاستيک و ... تشکيل می‌دهد.

کارشناسان می گويند بازيافت کل زباله‌‌های تهران، سالانه ۲۰۰ ميليون دلار صرفه‌جويی ارزی به همراه می‌آورد. مثلا، پنج درصد زباله‌های تهران را پلاستيک تشکيل می‌دهد که بازيافت آن می‌تواند تامين کننده کيسه‌های زباله همين شهر باشد.

اما اين "طلای سياه" به دليل نبود سيستم جامع بازيافت تاکنون فقط دردسر ساز بوده است.

براساس ماده هفت قانونی که سال گذشته مجلس و شورای نگهبان آن را تصويب کردند، مديريت اجرايی تمام پسماندها غير از زباله های صنعتی و ويژه، در شهرها و روستاها بر عهده "شهرداری و دهياريهاست".

مسئولان شهرداری با استناد به اين ماده قانونی می‌گويند که شهرداری مالک قانونی زباله‌هاست و زباله گردها بايد با اين سازمان قرارداد داشته باشند، وگرنه، "بارنخست، به جزای نقدی از۵۰ هزار تا ده ميليون تومان محکوم می‌شوند."

به نظر می رسد علت اين تاکيد، هراس از رقابت بخش خصوصی در اين بازار است.

يکی از اين زباله گردها، بهروز ۱۲ ساله است که هرکيلو پلاستيکی را که صبح‌ در خيابانهای تهران جمع می‌کند يا گاه از خانه‌دارها کيلويی ۵۰ تومان می‌خرد، عصر به مغازه ای کنار جاده ساوه تحويل می‌دهد و ۷۰ تا صد تومان برای هرکيلوی آن می‌‌گيرد.

آلومينيوم البته گران‌تر است و شيشه ارزان‌تر. اما کارخانه بازيافت پلاستيک برای هرکيلو به نسبت جنس پلاستيک، ۱۵۰ تا ۲۰۰ تومان به مغازه دارها می پردازد. کارخانه داران پلاستيک وساير مواد بازيافتی را فقط به صورت عمده می خرند.

يکی از فعالان در اين صنعت که به طور واسطه‌‌ای جنس را از دست فروشان به کارخانه‌‌ها می رساند، ادعا می‌کند سود مغازه داران کيلويی ۴۰ تومان است، اما بهروز اين ادعا را رد می کند.

يکی ديگر از واسطه‌‌های فعال که فعاليت عمده او کاغذ است، سود بيشتر را در بازيافت اين ماده و آلومينيوم می‌داند، اما توضيح می‌دهد که به هرحال سود کارخانه‌های بازيافت نمی تواند کمتر از ۵۰ درصد باشد.

مسئولان شهرداری برای تقويت توان خود در مبارزه با بخش خصوصی به قانونگذاران پناه بردند.

براساس قانون "مديريت پسماندها"، شهرداری اجازه دارد تمام يا بخشی از عمليات مربوط به جمع آوری، جداسازی و دفع پسماندها را به اشخاص حقيقی و حقوقی واگذار کند.

از همين رو، در سه ماه پايانی سال ۲۰۰۴، شهرداری تهران مزايده‌ای برگزار کرد تا وظيفه جمع‌آوری ۳۰ درصد زباله‌های خشک تهران را به ۲۲ پيمانکار جديد در مناطق بيست و دوگانه تهران بسپرد. تا کنون حدود ۱۷ پيمانکار فعاليت خود را آغاز کرده‌اند.

براساس اين مزايده، شهرداری تهران زباله‌های خشک مناطق مختلف را براساس حجم تخمين زده شده به پيمانکاران می‌فروشد.

به گفته يک مسئول شهرداری، به طور متوسط هرکيلو زباله ۵۰ تومان درنظرگرفته شده که چون حجم و کيفيت زباله مناطق مختلف تهران با هم تفاوت دارد، هرپيمانکار ماهانه مبلغ متفاوتی به شهرداری می پردازد که گفته می شود حدود ده ميليون تومان (۱۱ هزار دلار) است.

در شمال شهرتهران به دليل استفاده زياد از اجناس بسته بندی و حجم بيشتر توليد زباله خشک، اين مبلغ بيشتر و در مناطق جنوبی کمتر است.

به اين ترتيب شهرداری علاوه برآنکه برای جمع آوری هرکيلو زباله ۲۰ تومان هزينه را نمی پردازد، به طور متوسط بابت هر کيلو ۵۰ تومان هم دريافت می‌کند.

جدولی که شهرداری تهران برای حساب کردن هرکيلو زباله خشک و تعيين قيمت ماهانه آن در هر منطقه به کار گرفته، نشان می‌دهد، پلاستيک درجه يک شامل ظرف ۹۰ تا ۲۰۰ ، دمپايی پلاستيکی ۴۰ تا ۹۰، آلومينيوم ۸۰۰ تا ۱۴۰۰، شيشه ۵۵ و نان خشک ۴۰ تا ۱۰۰ تومان قيمت دارد.

با رسمی شدن فعاليت پيمانکاران در شهر برای جمع کردن زباله‌های خشک که قرار است در ساعاتی متفاوت از زباله‌های تر بيرون خانه‌ها گذاشته شود، فعاليت کارگران مستقل که بيشترافراد فقير و بی خانمان هستند، محدودتر خواهد شد.

در حال حاضر۶۰ درصد زباله‌های تهران توسط پيمانکاران شهرداری جمع‌آوری می‌شود و ۴۰ درصد ديگر را کارگران مستقل جمع‌آوری می‌کنند.

اما وزارت رفاه تاکيد دارد که درآينده‌ای نزديک اقدام‌های حمايتی دولت از اين گروه، شکل رسمی تری خواهد گرفت.

در حقيقت، شمار کمی از اين کارگران به صورت رسمی با پيمانکاران شهرداری قرارداد دارند، اما بيشتر آنها، افرادی هستند که به صورت غيررسمی با چرخ‌های دستی و وسايل حمل و نقل ديگر، مواد زائد جامد يا خشک مانند پلاستيک، فولاد، آلومينيوم، کاغذ و نان‌خشک را جمع‌آوری می‌کنند.

محمد رضا واعظ مهدوی، معاون سياستگذاری و برنامه ريزی وزارت رفاه و تامين اجتماعی، گفته است: "شهرداری يا ساير نهادهای مسئول می‌توانند از لحاظ قانونی اقدام‌های لازم را انجام دهند، اما وزارت رفاه، مسئوليت حمايت از اشخاص را به عهده دارد و موظف است شرايط مناسبی را برای افراد بنابر نياز آنان فراهم کند."

مرحله اول طرح وزارت رفاه، کارگرانی را شامل می‌شود که با پيمانکاران شهرداری قرارداد همکاری دارند، اما بيمه نيستند. مرحله دوم هم، با بيمه کارگران غيررسمی و افرادی که با گاری و چرخ دستی زباله جمع می‌کنند، ادامه می‌يابد.

اما ساز و کار وزارت تازه تاسيس رفاه، برای حمايت از زباله جمع کن‌ها چيست؟

وزارت رفاه و تامين اجتماعی کميته‌ای را برای پيگيری اين موضوع فعال کرده است که نمايندگان وزارت صنايع، سازمان محيط زيست، شهرداری و بهزيستی در جلسات آن شرکت می‌کنند.

وزارت صنايع طرح جامعی را برای بازيافت زباله در دست اجرا دارد که مقدمات و قراردادهای اوليه آن با شرکت‌های اروپايی منعقد شده است. با اجرای اين برنامه، بخشی از کارگرانی که شغل آنان جمع کردن زباله‌های خشک است، در اين سيستم به کارگرفته می‌شوند.

قبل از عملی شدن برنامه وزارت صنايع يا همزمان با آن، وزارت رفاه طرح توزيع وسايل بهداشتی مانند دستکش و کارت شناسايی را بين اين افراد اجرا می‌کند تا مقدمات فعاليت شرکت‌های بيمه‌ای برای اجرای طرح نهايی فراهم شود.

بر اساس قانون‌، ۳۰ درصد حداقل حقوق کارگران حق بيمه است. از اين ۳۰ درصد، ۲۰ درصد را کارفرما،۳ درصد دولت و ۷ درصد را خود بيمه شده پرداخت می‌کند.

قرار است وزارت رفاه در طرح بيمه کردن زباله جمع کن‌ها، پرداخت ۲۰ درصد سهم کارفرما را هم به عهده بگيرد چون اين کارگران به طور مستقل و بدون نظارت فعاليت می‌کنند. به اين صورت، از کل حق بيمه، حدود ۷۵ درصد سهم دولت و ۲۵ درصد سهم کارگر می‌شود.

اما پيمانکارانی که طرف قرارداد شهرداری هستند و تاکنون کارگران خود را بيمه نکرده‌اند، بايد سهم خود را کامل بپردازند.

بيمه کسانی که در ميان زباله به دنبال پول می گردند، هر چند برای ماليات دهندگان هزينه بر است، ولی شايد بتواند قدری از شکاف بين فقير و غنی در ايران بکاهد.

خدمات