دفتر برنامه توسعه سازمان ملل متحد گزارش ساليانه خود را در مورد وضعيت توسعه انسانی در جهان منتشر کرده و کشور نروژ را از لحاظ توسعه انسانی در صدر کشورهای جهان قرار داده است.

شاخصهای توسعه انسانی از نظر تهيه کنندگان اين گزارش عبارتند از تحصيلات، درآمد و بهداشت.

در اين گزارش ايران به عنوان کشوری شناخته شده که جنگ در کشورهای همسايه اش، عراق و افغانستان بر رشد توسعه انسانی آن تأثير منفی گذاشته و به عنوان شاخص هزينه هایی که اين کشور بابت جنگ در همسايگی اش می پردازد به اين موضوع اشاره شده که کشورهايی که در مناطق بحرانزده قرار دارند حتی اگر خود دچار بحران نباشند به علت نگرانی از سرايت نا امنی و بی ثباتی به داخل خاک خود ناگزير از پرداخت هزينه هايی برای حفظ آمادگی نظامی خودند و از سوی ديگر ميزان سرمايه گذاری در چنين کشورهايی کاهش می يابد و شبکه های دادوستد کالا با مشکل مواجه می شوند.

بنابر برآورد دفتر برنامه توسعه سازمان ملل متحد، کشوری همچون ايران به علت هم مرز بودن با کشورهای بحرانزده با کاهش نيم درصدی در رشد اقتصادی خود مواجه می شود.

در مورد افغانستان نيز وضعيت معيشتی سه چهارم روستاييان آن زير خط فقر دانسته شده و اين کشور يکی از سيزده کشور جهان شناخته شده که دو سوم مرگ و مير کودکان جهان در آنها رخ می دهد.

در ميان اين کشورها، افغانستان در کنار آنگولا، جمهوری دموکراتيک کنگو، اتيوپی، نيجريه، تانزانيا و اوگاندا در گروهی طبقه بندی شده که از لحاظ مبارزه با مرگ و مير کودکان يا در حال عقبگردند يا اينکه با دست يافتن به اهدافی که سازمان ملل در اين زمينه تعيين کرده است بيش از يک نسل فاصله دارند.

بنابر آماری که در گزارش توسعه انسانی سازمان ملل آمده، از هزار نوزادی که در افغانستان به دنيا می آيند، 257 تای آنها جان خود را از دست می دهند.

در اين گزارش در عين حال به نشانه های زودرس و اميدبخشی اشاره شده که حاکی از نجات افغانستان از سقوط آزاد در عرصه توسعه انسانی است و اين نشانه ها را ناشی از بازگشت صلح به افغانستان دانسته است.

نيروی کار در بخش خدمات عمومی افغانستان به جای اينکه جذب مشاغل حساسی همچون معلمی، پزشکی، مهندسی و مديريت شود به مؤسسات خارجی روی می آورد، چراکه دستمزد رانندگان يا مترجمان در مؤسسات خارجی چند برابر دستمزد مديران و مهندسان دولتی است

افزايش شمار دانش آموزان در افغانستان که بسيار بيشتر از پيش بينی دولت اين کشور بوده، طرح بهداشت سراسری و پاگرفتن تدريجی اقتصاد نشانه های اميدبخشی اند که گزارش توسعه انسانی سازمان ملل به آنها اشاره کرده و در عين حال تأکيد ورزيده است که اين نشانه ها به شرطی پايدار باقی خواهند ماند که کشورهای کمک کننده به افغانستان در بلندمدت به کمک خود ادامه دهند، هرچند اين خطر وجود دارد که توجه کشورهای کمک کننده از لحاظ استراتژيک به نقاط ديگری از جهان منعطف شود.

بنابر اين گزارش، نود درصد بودجه خدمات اجتماعی افغانستان از کمکهای خارجی تأمين می شود.

تهيه کنندگان گزارش در عين حال انتقاداتی نسبت به نحوه کمک رسانی به افغانستان مطرح کرده اند.

بنابر اين گزارش، هشتاد درصد کمکهای خارجی به افغانستان طی دو سال نخست بازسازی اين کشور به اين شيوه صورت می گرفته است که کشورهای کمک کننده به صورت مستقل يا از طريق مؤسسات وابسته به سازمان ملل متحد يا نهادهای غيردولتی به اجرای طرحهای بازسازی در اين کشور می پرداخته اند و شمار طرحهايی که به اين گونه در دست اجرا قرار گرفته به دو هزار می رسد.

تهيه کنندکان گزارش به اين شيوه کمک رسانی چند انتقاد دارند؛ يکی اينکه نقل و انتقال نقدينگی به افغانستان از اين طريق هزينه زيادی به خود اختصاص می دهد و از طرف ديگر بخش زيادی از توان دولت صرف جمع آوری اطلاعات در مورد طرحها يا قراردادن اطلاعات در اختيار مؤسسات خارجی می شود و کارکنان دولت مجبورند خود را با انواع و اقسام شيوه ها و رويه های مختلفی که مؤسسات خارجی اعمال می کنند تطبيق دهند.

با اينکه افزايش کشت پنبه در تاجيکستان به افزايش درآمد و رشد اقتصادی کشور انجاميده اما بر شاخصهای توسعه انسانی تأثير منفی گذاشته است

مشکل ديگر اين است که نيروی کار در بخش خدمات عمومی به جای اينکه جذب مشاغل حساسی همچون معلمی، پزشکی، مهندسی و مديريت شود به مؤسسات خارجی روی می آورد، چراکه دستمزد رانندگان يا مترجمان در مؤسسات خارجی چند برابر دستمزد مديران و مهندسان دولتی است.

در گزارش توسعه انسانی سازمان ملل اشاره شده که دولت افغانستان برای رفع مشکلات ناشی از فعاليت مؤسسات کمک رسان خارجی به تدابيری دست زده است، از جمله اينکه هر مؤسسه را مجبور کرده است که در بيش از سه زمينه فعاليت نکند.

در اين گزارش از تاجيکستان به عنوان کشوری نام برده شده که طی يک دهه گذشته بيش از ديگر جمهوريهای بازمانده از اتحاد شوروی دچار افت شاخص توسعه انسانی شده و دو دليل برای افت اين شاخص در تاجيکستان ذکر شده است که عبارتند از: بحران اقتصادی ناشی از فروپاشی شوروی و کاهش ميانگين طول عمر.

افت درآمد سرانه در تاجيکستان بيش از چهل درصد برآورد شده که در کنار گرجستان و مولداوی بيشترين ميزان افت در جمهوريهای بازمانده از شوروی به شمار می رود.

البته در اين گزارش تصريح شده که تاجيکستان همچون اغلب ديگر جمهوريهای بازمانده از شوروی از سال 2000 ميلادی به اين سو رشد اقتصادی خوبی داشته است که بين نه تا سيزده درصد و در حد کشورهايی همچون ارمنستان و جمهوری آذربايجان تخمين زده می شود.

سازمان ملل همچنين به انتقاد از سياست دولت تاجيکستان در تشويق کشت پنبه پرداخته است، چراکه از نظر کارشناسان اين سازمان، افزايش بی رويه کشت هر محصول کشاورزی مسائل زيست محيطی ايجاد می کند و به افت توسعه انسانی می انجامد.

هم اکنون در تاجيکستان پنبه به سومين محصول اصلی کشاورزی تبديل شده، اين در حالی است که کارشناسان سازمان ملل ميزان رشد بيماريهای ناشی از آلودگی آب در مناطق زير کشت پنبه را سه تا نه برابر بيشتر از ديگر مناطق برآورد کرده اند و دليل آن را شيوه نادرست کاربرد آفتکشهای شيميايی می دانند که در کشتزارهای پنبه به کار می روند و به نحوی به شبکه آبياری انتقال پيدا می کنند.

بدين ترتيب با اينکه افزايش کشت پنبه در تاجيکستان به افزايش درآمد و رشد اقتصادی کشور انجاميده اما بر شاخصهای توسعه انسانی تأثير منفی گذاشته است.