مخالفان هشدار می دهند تعيين وثيقه نيم ميليارد تومانی برای شرکتهای ارايه دهنده خدمات تلفن اينترنتی به بيکاری پنج هزار نفر از فعالان اين بخش می انجامد

آنها می گويند در حالی که عمر دولت محمد خاتمی به پايان رسيده است، مسئولان وزارت ارتباطات در اقدامی "عجولانه" می کوشند طرحی را به تصويب برسانند که نظارت بر فعاليت اين شرکتها را سختگيرانه تر می کند.

حدود ۸۰ نفر از اعضای انجمن صنفی کارفرمايان شبکه های اينترنتی در مقابل مجلس شورای اسلامی تحصن کرده و شماری ديگر در استانهای اصفهان و فارس اعتراض خود را ابراز کردند. آنها می گويند بررسی جامع تر اين آيين نامه بايد به دولت محمود احمدی نژاد، رييس جمهور جديد ايران، واگذار شود.

قرار است آقای احمدی نژاد که در انتخابات ۲۳ ژوئن به پيروزی رسيد، يکشنبه چهاردهم اوت وزرای پيشنهادی خود را برای بررسی و دريافت رای اعتماد به نمايندگان مجلس معرفی کند.

مخالفان آيين نامه مذکور هشدار می دهند که تعيين وثيقه نيم ميليارد تومانی (۴۵۰ هزار دلاری) برای شرکتهای ارايه دهنده خدمات تلفن اينترنتی نه تنها به بيکاری پنج هزار نفر از فعالان اين بخش می انجامد، بلکه "قاچاق اطلاعات" را نيز تشويق می کند.

کارشناسان می گويند بازار تلفن اينترنتی اگرچه به اندازه گذشته سودآور نيست و از دقيقه ای ۱۴ سنت در سه چهار سال گذشته به دو سنت در حال حاضر افت کرده، ولی وزارت ارتباطات می خواهد سلطه خود را همچنان تقويت کند

از زمان فراگير شدن اينترنت در ايران، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که شبکه مخابراتی ايران را تحت انحصار خود دارد، همواره نگران از دست رفتن درآمد تماسهای تلفنی ايرانيان با خارج از کشور بوده است. اين وزارتخانه در چند سال اخير کوشيده است با پايين آوردن تعرفه های خود و تاکيد بر کيفيت برتر صدای مکالمه با خطوط مستقيم تلفن بر قدرت رقابت خود بيافزايد.

در پی تشديد اعتراضها، اين وزارتخانه ميزان وثيقه را از دو ميليارد تومان به يک چهارم تقليل داد، ولی مديران شرکتهای ارايه دهنده خدمات تلفن اينترنتی که تاکنون عمدتا بدون اخذ مجوز خاص از شرکت مخابرات فعاليت می کردند، عقيده دارند اين رقم از توان مالی بسياری از آنها خارج است.

کارشناسان می گويند بازار تلفن اينترنتی اگرچه به اندازه گذشته سودآور نيست و از دقيقه ای ۱۴ سنت در سه چهار سال گذشته به دو سنت در حال حاضر افت کرده، ولی وزارت ارتباطات می خواهد سلطه خود را همچنان تقويت کند.

رضا کاشانی، مدير سابق يکی از اين شرکتها، هدف غايی طراحی اين آيين نامه را "ايجاد رانت برای برخی از شرکتهای محبوب وزارت ارتباطات" عنوان کرد. وی ادعا کرد که با پايان يافتن عمر دولت آقای خاتمی، مديران وزارت ارتباطات می خواهند از حالا "شرايط مساعد فعاليت تجاری آتی خود را تضمين کنند". اين درحالی است که مديران شرکت مخابرات می گويند در هيچکدام از اين شرکتهای اينترنتی ذی نفع نيستند.

' سودجویی دلالان ' مرکز پژوهشهای مجلس ادعا کرده است نتايج تحقيقش نشان می دهد مناقصه ۶۷۵ ميليارد تومانی سال گذشته خريد تجهيزات تلفن همراه مطابق ضوابط قانونی صورت نگرفته و به سودجويی برخی از شرکتهای "دلال" انجاميده است

تصاحب وزارت ارتباطات، به عنوان يکی از پول سازترين وزارتخانه های ايران، همواره برای جناحهای سياسی ايران وسوسه انگيز بوده است.

در تازه ترين مورد، مرکز پژوهشهای مجلس به رياست احمد توکلی، نماينده محافظه کار و نامزد سابق رياست جمهوری، ادعا کرده است نتايج تحقيقش نشان می دهد مناقصه ۶۷۵ ميليارد تومانی سال گذشته خريد تجهيزات تلفن همراه مطابق ضوابط قانونی صورت نگرفته و به سودجويی برخی از شرکتهای "دلال" انجاميده است.

مرکز پژوهشها مدعی است که مديران وزارت مذکور شرکتهای داخلی را "بدون دليل" از اين مناقصه حذف کرده و شرکای اريکسون سوئد، نوکيای فنلاند و زيمنس آلمان را برنده اعلام کرده اند، "هرچند برندگان سابقه ای برای مناقصه ای در اين ابعاد نداشتند."

مرکز مذکور که تحت کنترل اصولگرايان است، می گويد نتيجه اين مناقصه ۳۰۰ ميليارد تومان زيان جمهوری اسلامی کرده و حال آن که شبکه مخابراتی ايران همچنان "نامطلوب و بی کيفيت" است. پیشتر اتهام مشابهی به شرکت ملی پتروشيمی ايران وارد شده بود.

جناح موسوم به اصولگرايان با وعده مبارزه با فساد و تبعيض و گسترش عدالت اجتماعی در سه انتخابات متوالی سالهای اخير به پيروزی رسيده است، ولی اکنون با به دست گرفتن هر سه قوای جمهوری اسلامی بايد پاسخگوی ضعفهای مديريت جمهوری اسلامی باشد.