|
مايکروسافت ۷۷۵ ميليون دلار به آی بی ام غرامت می دهد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مايکروسافت ناگزير شده است ۷۷۵ ميليون دلار به شرکت رايانه سازی آی بی ام بپردازد تا مشاجره حقوقی آنها درباره انحصار پايان يابد. بدين ترتيب مجموع غرامتهای پرداختی اين شرکت بيل گيتس در يک سال اخير به يک و نيم ميليارد دلار می رسد. طبق اين مصالحه، غول نرم افزار سازی جهان همچنين ۷۵ ميليون دلار به آی بی ام برای استفاده از برنامه های کامپيوتری خود اعتبار می دهد. مايکروسافت اعلام کرد اين مصالحه حول ادعاهای آی بی ام درباره قيمتگذاری تبعيض آميز و گرانفروشی می گردد. براد اسميت، قائم مقام مايکروسافت، اعلام کرد: "با پشت سر گذاشتن اين مسايل ضد انحصار، هم مايکروسافت و هم آی بی ام می توانند به جلو بروند، گاه در قالب همکاری و گاه به صورت رقابت، تا بهترين محصولات و خدمات را به مشتريان ارايه دهند." وی افزود: "اين گامی مهم در راه تلاشهايمان برای حل اين مسايل با شرکتهای ديگر است." آی بی ام همچنين ادعا می کند انحصار مايکروسافت در بازار توليد نرم افزار سبب شد آی بی ام از اين صنعت بيرون رانده شود، ولی اين شرکت از اين بابت غرامتی را مطالبه نکرده است. با اين حال شکايت شرکت رئال نتورکس از مايکروسافت به اتهام انحصارگرايی و چند پرونده کوچک ديگر حل نشده است. ريشه اين اختلاف پرونده ای در دهه ۱۹۹۰ بازمی گردد که مايکروسافت را متهم کرد با واداشتن شرکتهای رايانه ای به استفاده از نرم افزارهايش انحصارطلبی می کند. اتهامهای ريز و درشت غرامت ۷۷۵ ميليون دلاری تازه ترين مورد از مابلغی است که مايکروسافت برای حل و فصل اختلافاتش با رقبا می پردازد. سال گذشته اين شرکت ناگزير شد به شرکت سان ميکروسيستمز دو ميليارد دلار بپردازد.
در سال گذشته نيز کميسيون اروپا مايکروسافت را با اتهامی مشابه حدود ۶۶۰ ميليون دلار جريمه کرد. اين شرکت همچنين ناچار شد برنامه "مديا پلير" را از سيستم عامل خود ويندوز حذف کند. کميسيون اروپا می گويد که مايکروسافت مرتکب چهار فقره تخلف شده است. نخست، اين شرکت آمريکايی برای شرکتهايی که می خواهند برای پروتکلهای اطلاعاتی مايکروسافت مجوز صادر کنند، دسترسی به اسناد مربوط را دشوار کرده است. دوم، شرکتهايی که می خواهند مجوز بگيرند، بايد مبالغ هنگفتی را بپردازند که شامل مواردی می شود که آنها نيازی ندارند. سوم، طراحان نرم افزارهای منبع باز که برای ارايه خدمات نرم افزاری به رايانه های سرور با مايکروسافت رقابت می کنند، نمی توانند به پروتکلها دسترسی داشته باشند. چهارمين و بزرگترين محدوديت اين است که ميزان مبلغی که مايکروسافت برای استفاده از نرم افزارهايش مطالبه می کند، غيرقابل قبول" است. ناهمخوانی نرم افزارها از دير باز بزرگترين اتهامی بوده است که به اين شرکت مستقر در سياتل وارد شده است که نود درصد رايانه های جهان از برنامه ويندوز آن استفاده می کنند. سلطه مايکروسافت بر بازار سرورها (رايانه های بزرگی که داده ها را نگهداری و توزيع می کنند) و نرم افزارهای صوتی و تصويری چندان محسوس نيست. ويندوز سلطه ای باورنکردنی بر بازار سيستم عامل دارد. موسسه تحقيقاتی آی دی سی تخمين می زند که حدود ۹۵ درصد سيستمهای عمال فروخته شده در سال ۲۰۰۳ ويندوز بوده است. در ماه آوريل نيز مايکروسافت پذيرفت طی چهار سال ۱۵۰ ميليون دلار به شرکت گيت وی بپردازد تا طرفين به يک مشاجره حقوقی پايان دهند. هردو شرکت همچنين می خواهند رايانه های شخصی ساخت گيت وی را بازاريابی کنند و توسعه دهند. اين شکايات زمانی آغاز شد که دادگاه آمريکا در اواسط دهه ۱۹۹۰ تشخيص داد گيت وی از آنچه رفتار انحصارطلبانه مايکروسافت خوانده می شد، زيان ديده است. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||