|
محاکمه بنيانگذار پارمالات بخاطر رسوايی ۱۸ ميليارد دلاری | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
يک قاضی ايتاليايی ۱۶ مدير و سه موسسه مالی را به دليل دخالت در فروپاشی تقريبی شرکت پارمالات، غول لبنی ايتاليا، رسما تفهيم اتهام کرده است. يکی از اين مديران، کاليستو تنزی، بنيانگذار پارمالات است که به همراه ساير متهمان به دستکاری بازار و حسابسازی متهم شده است. رسوايی ۱۸ ميليارد دلاری پارمالات، موسوم به "انرون اروپا" بعد از آن افشا شد که حسابرسان در اواخر سال ۲۰۰۳ نتيجه گرفتند اين شرکت برخلاف ادعای خود، پنج ميليارد دلار در بانک آمريکن موجودی ندارد. در پی بروز اين رسوايی، پارمالات اعلام ورشکستگی کرد و هزاران سرمايه گذار دارايی خود را از دست دادند. در ابتدا گمان می رفت که مديران پارمالات به منظور ارايه تصويری سودده از عملکرد شرکت برای حفظ ارزش سهام آن به حسابسازی دست زده بودند اما تحقيقات بعدی نشان داد که عده ای از آنان مبالغ کلانی را به نفع خود اختلاس کرده اند. اندکی بعد اين شرکت فاش کرد که بدهی خالصش بيش از ۱۸ ميليارد دلار، حدودا هشت برابر مبلغ از پيش گفته، است. دادستانها می گويند که اين يکی از بزرگترين پرونده های حساب سازی در اروپا بوده است. تفهيم اتهام متهمان تنها دو روز بعد از آن صورت می پذيرد که بانک آمريکايی مورگان استنلی پذيرفت با پرداخت ۱۸۷ ميليون دلار با پارمالات مصالحه کند. اين ۱۶ نفر به دستکاری بازار، حساب سازی و کارشکنی برای بازرسان متهم شده اند. سه موسسه مالی نيز متهم به همدستی هستند. بانک آمريکن و موسسه حسابرسی دلويت اين اتهامات را رد می کنند. انتظار می رود اولين جلسه دادرسی در ۲۸ سپتامبر در شهر ميلان ايتاليا برگزار شود. آقای تانزی شرکت پارمالات را از يک ميوه فروشی کوچک خانوادگی در پارما، واقع در شمال ايتاليا، به شرکتی با ۳۷ هزار کارمند تبديل کرد که در بيش از ۳۰ کشور جهان دارايی داشت. پارمالات می کوشد از گردآب اين رسوايی خارج شود. انريکو باندی، کارگزاری که از سوی دولت برای اداره اين شرکت منصوب شده، قصد دارد در ماه ژوييه مجددا سهام پارمالات را در بازار ميلان شناور سازد. آقای باندی همچنين دهها بانک ايتاليايی و بين المللی را متهم کرده است از رسوايی اين شرکت خبر داشتند، با اين حال پيش از اعلام خبر آن، به مديران پارمالات وام می دادند. مقامات قضايی شهر پارما نيز به موازات همکاران خود در ميلان تحقيقاتی را درباره اين رسوايی آغاز کردند، ولی هنوز نتايج آن اعلام نشده است. حداکثر مجازات دستکاری بازار در ايتاليا در زمان وقوع اين جرم پنج سال بود که اکنون به شش سال افزايش يافته است. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||