|
باشگاه های ثروتمند اروپا از مسابقات ملی پول می خواهند | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشاجره حقوقی که در يک نهاد حکميت سوئيس در جريان است، می تواند روی ثروت آينده باشگاه های برتر فوتبال اروپا تاثير عميقی برجا بگذارد. باشگاه های ثروتمند اين قاره اميدوارند کميسيون رقابت سوئيس تا پيش از شروع جام جهانی ۲۰۰۶ فوتبال در آلمان رای بدهد که آنها برای اجازه دادن به بازيکنان خود برای حضور در اين مسابقات غرامت بيشتری از فدراسيونهای ملی دريافت کنند. اين کميسيون می گويد: "اين شکايت به اختلاف باشگاه ها و تيمهای ملی بازمی گردد، مخصوصا باشگاه هايی که بازيکنان خود را به رايگان در اختيار تيمهای ملی قرار می دهند تا در مسابقات سازمان يافته از سوی فدراسيون بين المللی فوتبال (فيفا) بازی کنند." گروه چهارده که از باشگاه های ثروتمند فوتبال اروپا تشکيل شده، اين شکايت را مطرح کرده است. تيمهای ليورپول و آ ث ميلان، فيناليستهای جام باشگاه های اروپا در سال ۲۰۰۵، پورتو، قهرمان اين مسابقات در سال ۲۰۰۴، و نيز آرسنال، منچستر يونايتد، بايرن مونيخ، رئال مادريد و بارسلونا از اعضای اين گروه هستند. تاثير بزرگ باشگاه ها به بازيکنان فوق ستاره خود مبالغ هنگفتی دستمزد می پردازند و می خواهند از بخشی از درآمد سرشار مسابقاتی مانند جام جهانی و جام ملتهای اروپا بهره مند شوند. جام جهانی فوتبال را فيفا سازماندهی می کند و مقر اين نهاد در شهر زوريخ سوئيس است.
توماس کرت، رييس گروه ۱۴ به بی بی سی گفته است: "ما هنوز در انتظار تصميم کميسيون رقابت در سوئيس هستيم، اما فکر می کنم تصميم آنها تاثير بزرگی بر چگونگی اداره مسابقات ملی فوتبال داشته باشد. اعضای اين کميسيون سخت می کوشند تا بتوانند حکم خود را توجيه کنند. ما مشتاقانه منتظر اين تصميم هستيم که آيا درباره اين موضوع حق با ما هست يا خير." آقای کرت می افزايد: "باشگاه ها نمی خواهند که تيمهای ملی حقوق بازيکنان را بپردازند. بلکه مساله اين است که بازيکنان ما در مسابقات ملی حضور می يابند و اين تورنمنتها درآمد هنگفتی توليد می کنند، اما هيچ چيزی نصيب باشگاه ها نمی شود." هزينه بيمه از همين رو باشگاه های ثروتمند خواهان سهمی از اين درآمدها هستند. بنا به تخمينهای گروه ۱۴، بازيکنان ملی پوش ۸۰ درصد بازيهای شان را برای باشگاه های خود انجام می دهند. آقای کرت می گويد: "اما فيفا و يوفا به باشگاه ها که سلامت بازيکنان خود را به خطر می اندازند، هيچ درصدی از اين درآمد را نمی پردازند. هنگامی که بازيکنان به بازيهای ملی می روند، باشگاه ها برای آنها پول بيمه می پردازند و اگر بازيکنان، مصدوم، کوفته يا ناآماده بازگردند، بر مشکلات باشگاه ها افزوده می شود." ارقام فيفا نشان می دهد جام جهانی گذشته در ژاپن و کره جنوبی ۲۵۸ ميليون دلار سود داشت و پيش بينی می شود اين رقم در جام جهانی آلمان به ۳۸۰ ميليون دلار افزايش يابد. گروه ۱۴ همچنين تخمين می زند که بازاريابی مسابقات جهانی و اروپايی فوتبال حدود دو و نيم ميليارد دلار درآمد توليد می کند. فيفا و يوفا پاسخ داده اند که بازيکنان ملی پوش با حضور در مسابقات اين دو نهاد فوتبال وجهه خود را ارتقا می دهند و در نتيجه به دارايی های ارزشمندتری برای باشگاه های خود تبديل می شوند.
آقای کرت اذعان دارد: "شايد ارزش افزوده بازيکنان با حضور در مسابقات جام جهانی افزايش يابد ولی اين مساله سبب می شود که باشگاه های ديگر ناگزيرند برای خريد اين بازيکنان مبالغ بيشتری صرف نقل و انتقال اين بازيکنان صاحب نام کنند." وی می افزايد: "معامله بر سر بازيکنان هدف باشگاه ها نيست. آنها گاهی ناگزير می شوند برای توازن دخل و خرج خود بازيکنان را بفروشند، ولی اين فلسفه وجودی بازيکنان نيست." آينده فوتبال با اين حال، حکم کميسيون رقابت سوئيس هر چه باشد، به نظر نمی آيد فيفا و يوفا مايل باشند که تقاضاهای گروه ۱۴ را برآورده سازند. اتحاديه فوتبال اروپا حاضر نيست وجود گروه ۱۴ را به رسميت بشناسد و هشدار داده است که باشگاه ها بايد سختگيرانه تر کنترل شوند. يوفا اظهار کرده است: "ما بايد از آينده فوتبال مراقبت کنيم، نه فقط باشگاه های خاص." سپ بلاتر، رييس فيفا نيز اعلام کرده است که اين گروه رسمی نيست. فيفا می گويد که بايد از منافع ۲۰۴ فدراسيون ملی فوتبال دفاع کند، نه منافع باشگاه های ثروتمند اروپا. آقای بلاتر افزوده است: "ما به باشگاه های بزرگ نياز داريم اما آنها بايد قدری برای نهادهای دارای صلاحيت فوتبال احترام قائل باشند." آقای بلاتر همچنين عقيده دارد که شکايت گروه ۱۴ به نهاد بی صلاحيتی ارسال شده است. وی می گويد: "فيفا درآمد حاصل از جام جهانی و ساير مسابقات را به جيب نمی زند، بلکه ۲۶۴ ميليون دلار به ۲۰۴ فدراسيون ملی و شش کنفدراسيون پرداخته است." نياز به گفتگو آقای بلاتر همچنين خاطر نشان می کند که برخلاف "باشگاه های ميلياردر" که بايد درآمد خود را افزايش دهند، فيفا طبق قوانين سوئيس، سازمانی "غيرانتفاعی" است. وی می گويد شکايتهايی مانند شکايت گروه ۱۴ بايد به فدراسيونهای ملی ارايه شود که بخش عمده درآمدهای حاصل از جام جهانی را دريافت و بازيکنان را برای مسابقات ملی انتخاب می کنند. اما آقای کرت خواستار گفتگوی بيشتر برای تغيير آينده فوتبال است. وی می افزايد: "نمی توان اين کار را يکجانبه انجام داد، ولی ناگزير شده ايم از سوئيس فرجام بخواهيم و اکنون منتظريم ببينيم چه پيش می آيد." |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||