|
سوئيسی ها ظرف ده هفته ۲۰ ميليارد دلار پول توجيبی می گيرند | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
داشتن دو هزار و نيم تن طلا برای کشور کوچکی مانند سوئيس مقدار بسيار زيادی است. تنها آمريکاست که در اين زمينه بر سوئيس برتری دارد. منظور اصلی سوئيسی ها از انباشت اين همه طلا آن بوده که ثبات مالی را پشتوانه ای برای فرانک سوئيس (واحد پول اين کشور) فراهم نمايند. اما اين روش ديگر قديمی شده و دولت سوئيس در سال ۱۹۹۷ اعلام کرد قصد دارد نيمی از ذخاير طلا را بفروشد. اما هشت سال طول کشيده تا مشخص گردد چه کسی از پول حاصل از فروش طلا بهره مند خواهد شد. اکنون گزارشها حاکيست که پول فروش اين ذخيره طلا بين ۲۶ کانتون (نواحی ) کشور سوئيس و دولت تقسيم می شود. ابتدا در سايه فاش شدن روابط مالی سوئيس با آلمان نازی طرحی اعلام شد که به موجب آن صندوقی تاسيس شود و قربانيان نقض حقوق بشر در سراسر دنيا از آن استفاده کنند. اما رای دهندگان سوئيسی به اين طرح رای منفی دادند و به ايده اوليه ايجاد ذخاير طلا برای تضمين ثبات مالی و حمايت از واحد پولی کشور وفادار ماندند. بدين ترتيب تصميم رای دهندگان سوئيس آن شد که درآمد طلاها را برای خودشان نگاه دارند. اکنون قرار شده تا اين پول بصورت هفتگی توزيع شود، هرچند چنين پول هايی را نمی توان پول تو جيبی حساب کرد. قرار است ظرف مدت ۱۰ هفته مبلغ بيست ميليارد دلار تقسيم شود که يک سوم به دولت و دو سوم نيز به کانتون ها خواهد رسيد. اين پولی است که اکثر سياستمداران فقط در رويا می توانستند ببينند و اين فرصتی است برای نوسازی يک بيمارستان يا ساختن يک سالن ورزشی برای يک مدرسه. بهرحال به نظر می رسد سوئيس ها هنوز تصميم نگرفته اند که اين پول های کلان بادآورده را چطور خرج کنند. شايد بخواهند که باز به پس انداز ادامه دهند. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||