کاوه اميدوار

از نظر سازمان بين المللی کار، در ايران آزادی تشکلهای کارگری وجود ندارد و شوراهای اسلامی کار که در حال حاضر به عنوان نمايندگان جامعه کارگری فعالند را نمی ‌توان انجمنهای واقعی کارگران دانست

خبرگزاريها با اعلام خبر انتقال منصور اصانلو، يکی از فعالان احيای سنديکاهای کارگری شرکت واحد اتوبوسرانی به بيمارستان، گزارش داده که پليس اين فرد را برای بازجويی به پاسگاه انتظامی برده و بعد، به بيمارستان نيروی انتظامی منتقل کرده است.

در گزارش خبرگزاریهای دانشجويان و کار ايران، هيچ اشاره ای به برخورد نيروی انتظامی با ضاربان که اعضای شورای اسلامی و خانه کارگرند نشده که با چوب و صندلی آقای اصانلو را مجروح و روانه بيمارستان کرده اند.

شورای اسلامی کار و خانه کارگر از مخالفان شکلگيری و احيای دوباره سنديکاها در ايرانند که تا پيش از انقلاب فعاليت گسترده ای داشتند اما بعد از انقلاب اين دو تشکل جای سنديکاها را گرفتند.

حسن صادقی، رئيس کانون عالی شوراهای اسلامی کار، اقدام اعضای خود را حق آنها دانسته و گفته آنها از کيان خود دفاع کرده اند.

توافقنامه بين المللی

دو سال پيش وزارت کار ايران و سازمان بين المللی کار (ILO) توافق کرده بودند که سنديکاهای کارگری مطابق استانداردهای بين المللی در ايران تشکيل شود و سنديکاها به عنوان نماينده کارگران فعاليت خود را از سر گيرند.

اين توافق بعد از آن صورت گرفت که سازمان بين‌‌المللی کار قوانين کار ايران را بررسی کرد و در اين بررسی مشخص شد که بخشی از قوانين کار ايران با مقاوله‌ نامه ‌های ۸۷ و ۹۷ سازمان بين‌المللی کار مطابقت ندارد.

بعد از آن با همکاری دولت اصلاحيه ای برای قانون کار با همکاری دولت و گروههای کارگری و کارفرمايی بر اساس مقاوله نامه های ۸۷ و ۹۷ سازمان بين المللی کار تهيه شد که بر استقلال و فعاليت آزادانه تشکلهای کارگری تأکيد دارد.

بر اساس اين اصلاحيه، نقش و وظايف سنديکاها از وظايف شوراهای اسلامی کار که هم اکنون در قانون کار نقش محوری دارند، جدا شده است، سنديکا‌ها حق نمايندگی کارگران را دارند و شوراهای اسلامی کار تنها به نقش مشارکتی و مشورتی در امور رفاهی واحدها خواهند پرداخت.

سازمان بين‌المللی کار اين طرح را در جهت منافع کارگران و کارفرمايان ارزيابی و اعلام کرده است که اجرای آن به ارتقای حقوق کارگران و کارفرمايان منجر خواهد شد.

بر اساس اين طرح، تشکلهای صنفی در وزارت کار ثبت خواهند شد اما ثبت آنها در وزارت کار، حقی برای دخالت اين وزارتخانه در امور آنها ايجاد نخواهد کرد.

سازمان بين‌المللی کار که علت اين اقدام را عدم استقلال تشکلهای کارگری عنوان کرده، رسيدن به تشکلهای صنفی آزاد و مستقل را منوط به اصلاح قانون کار در ايران می داند.

از نظر سازمان بين المللی کار، در ايران آزادی تشکلهای کارگری وجود ندارد و شوراهای اسلامی کار که در حال حاضر به عنوان نمايندگان جامعه کارگری فعالند را نمی ‌توان انجمنهای واقعی کارگران دانست.

فعاليت غيرقانونی

با آنکه دو سال از توافق سازمان بين المللی کار و وزارت کار ايران می گذرد هنوز فعاليت سنديکاها غير قانونی است و وزارت کار اقدامی برای اجرای اين توافقنامه انجام نداده است.

همزمان با برگزاری روز جهانی کارگر در اول ماه مه (يازدهم ارديبهشت)، گروههای صنفی کارگری پيگير تشکيل سنديکا به ادامه تسلط شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر و عدم صدور مجوز از سوی دولت برای تشکيل سنديکاها اعتراض کردند.

به نظر می رسد سکوت مقامات دولتی در مقابل اين اعتراض بهانه لازم را به دست مخالفان تشکيل سنديکاها داده و آنها را که تاکنون تنها به انتشار بيانيه در مخالفت با سنديکاها بسنده می کردند، به مقابله رويارو تشويق کرده است.

در عين حال گفته می شود خوان سوماويا مديرکل سازمان بين المللی کار در آينده ای نزديک از ايران ديدن خواهد کرد و برنامه بازگشايی دفتر اين سازمان در تهران که از چند سال پيش مقدمات آن فراهم شده، مشخص می شود.

فعاليت دفتر سازمان بين‌المللی کار در ايران بعد از انقلاب ۱۹۷۹ به دليل تحريم کشورهای اروپايی و آمريکا تعطيل شده بود و مقامات ايرانی می کوشند نظر مديرکل سازمان بين المللی کار را برای بازگشايی دفتر اين سازمان در تهران جلب کنند.

به عقيده کارشناسان، گشايش دفتر اين سازمان در تهران می تواند روابط اين سازمان با وزارت کار و تشکيلات کارگری ايران را تقويت کند.