تحليلگران گفتند ناتوانی آی بی ام شايد به ارزيابی مجدد درباره احتمال رشد درآمد در کل بازار صنعت فناوری اطلاعات بيانجامد

آی بی ام که دفتر مرکزی آن در شهر نيويورک است، ناتوانی در عقد قراردادهای تجاری و کندی رشد اقتصادی بازارهای اروپا را عامل افت درآمد خود عنوان کرد.

سود خالص آی بی ام در سه ماهه منتهی به ۳۱ مارس ۲۰۰۵ يک ميليارد و ۴۱۰ ميليون دلار يا ۸۵ سنت برای هر سهم اعلام شده است. سود اين شرکت در دوره مشابه سال گذشته يک ميليارد و ۳۶۰ ميليون دلار بود.

فروش اين توليدکننده رايانه در سه ماهه نخست سال جاری ميلادی حدود ۲۲ ميليارد و ۹۰۰ ميليون دلار عنوان شده ولی تحليلگران پيش بينی می کردند اين رقم ۲۳ ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار باشد.

انتشار اين خبر سبب شد ارزش سهام آی بی ام در بورس نيويورک شش درصد کاهش يابد. تحليلگران گفتند ناتوانی اين شرکت که زمانی بزرگترين شرکت رايانه ای جهان بود، شايد به ارزيابی مجدد درباره احتمال رشد درآمد در کل بازار صنعت فناوری اطلاعات بيانجامد.

هفته گذشته نيز آمارهای نااميدکننده خرده فروشی در آمريکا بسياری از سرمايه گذاران را نگران کرده و پرسشهايی را درباره قدرت رشد اقتصادی اين کشور و سراسر جهان مطرح کرده بود.

کامينز کتروود، مدير عامل شرکت "والنات" به بی بی سی گفته است: "شايد ما واقعا با کندی رشد اقتصادی مواجه شده ايم."

انتشار خبر آی بی ام همچنين ارزش سهام ساير شرکتهای رايانه ای از جمله مايکروسافت، دل و اينتل را پايين آورد. ريچ پترسون، تحليلگر سهام، گفت: "شايد سرمايه گذاران ناگزير شوند توقع خود را از صنعت فناوری اطلاعات و خريد سخت افزار و نرم افزار توسط مردم پايين بياورند."

اصلاح ساختار آی بی ام می خواهد برخی از کارکنانش را در اروپا اخراج کند و کارخانه های خود را به اروپای شرقی انتقال دهد تا از نيروی کار ارزانتر آنجا بهره بگيرد وال استریت ژورنا ل

آی بی ام هشدار داد که احتمالا مجبور می شود دست به اصلاحات ساختاری قابل ملاحظه ای بزند تا بتواند همچنان پويا بماند.

مارک لوريج، مدير مالی اين شرکت آمريکايی گفت: "اين سه ماهه به آن خوبی که ما انتظار داشتيم نبود."

وی افزود که آی بی ام از همين حالا دست به تغييرات زده و می خواهد "تصميم سازی را به مشتريان نزديکتر کند." آقای لوريج هشدار داد به دليل ناتوانی اين شرکت در عقد قرارداد، ممکن است پيش بينی های مالی سه ماهه دوم امسال نيز تحقق نيابد.

به نوشته وال استريت ژورنال، آی بی ام می خواهد برخی از کارکنانش را در اروپا اخراج کند و کارخانه های خود را به اروپای شرقی انتقال دهد تا از نيروی کار ارزانتر آنجا بهره بگيرد.

اروپا نقطه ضعف آی بی ام در سه ماهه نخست ۲۰۰۵ بود و اين شرکت کندی رشد اقتصادی در کشورهايی مانند آلمان، فرانسه و ايتاليا را مقصر می داند.