|
سياست آمريکا در قبال ايران تغيير می کند | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آمريکا با تغيير جهتی عمده در سياست خود در قبال ايران، به اين کشور پيشنهاد کرده است تا در مقابل کنار گذاشتن بخش های حساسيت برانگيز برنامه هسته ای خود، از مشوقهای اقتصادی و تجاری بهره مند شود. سياست تازه آمريکا را کاندوليزا رايس، وزير خارجه اين کشور روز پنجشنبه در حاشيه ديداری از مکزيک اعلام کرده و آن را در جهت پشتيبانی از مذاکرات هسته ای اروپا با ايران دانسته است. جورج بوش، رئيس جمهور آمريکا نيز اين رويکرد تازه را تاييد کرده و بر هماهنگی و همسويی با سياست کشورهای اروپايی در قبال ايران صحه گذاشته است. عدم مخالفت آمريکا با عضويت ايران در سازمان تجارت جهانی و امکان صدور مجوز برای فروش قطعات يدکی هواپيماها، از جمله مشوقهايی هستند که در سخنان خانم رايس مورد اشاره قرار گرفتند. اما سيروس ناصری، يکی از اعضای اصلی هيات مذاکره کننده ايران با اتحاديه اروپا، اين اقدامات را "ناچيزتر" از آن خواند که درباره اش نظر بدهد. تغيير رويکرد موضع دولت بوش تاکنون اين بوده است که ايران نبايد "صرفا برای انجام تعهدات بين المللی" خود پاداشی دريافت کند. اما آمريکا اکنون با ارائه مشوقهای اقتصادی در قبال چشم پوشی ايران از برخی فعاليتهای هسته ای، نشان داده است که سياست پرزيدنت بوش در اين زمينه دچار تغيير شده است. گزارشگر بی بی سی در واشنگتن می گويد اين تغيير مهمی در سياست آمريکاست و شايد روشی برای پذيرش اين نکته باشد که سياست پيشين ايالات متحده با تکيه بر تهديدهای صرف، به جايی نمی رسيد.
تغيير سياست آمريکا در جهت سازگاری با تقاضای دولتهای اروپايی است که از مدتی پيش مذاکرات هسته ای با ايران را برعهده دارند. به نظر می رسد اين تغييرات در جريان ديدارهای اخير جورج بوش با رهبران کشورهای اروپايی مورد توافق قرار گرفته است. برنامه هسته ای ايران محور بحث و موضوع گفتگو در اين ديدارها بوده است. در پی سفر جورج بوش به اروپا، نشانه های فزاينده ای از هماهنگی ميان رويکرد کشورهای اروپايی بريتانيا، فرانسه و آلمان که درگير مذاکره با ايران هستند، با دولت آمريکا به چشم می خورد. اکنون آقای بوش، آمريکا را آماده مشارکت در روند اين مذاکرات و توافقها می داند و می گويد خشنود است که يکصدا با دوستان اروپايی خود سخن بگويد. پيش از او، کاندوليزا رايس از تغيير جدی سياست آمريکا در قبال ايران خبر داد و اين تغييرات را در جهت پشتيبانی از تلاشهای اتحاديه اروپا در مذاکرات هسته ای با ايران دانست تا اين کشور را قانع کند که از فعاليتهای حساسيت برانگيز خود در اين زمينه دست بردارد. خانم رايس گفت آمريکا مخالفت خود با عضويت ايران در سازمان تجارت جهانی را نيز کنار خواهد گذاشت و همچنين اجازه فروش برخی از قطعات يدکی هواپيماهای غيرنظامی به ايران را مورد بررسی قرار خواهد داد. آمريکا سياست خود را با اين هدف تغيير می دهد که ايران را راضی کند تا فعاليتهای غنی سازی اورانيوم را که اکنون در پی مذاکره با نمايندگان اروپايی معلق گذاشته است، برای هميشه کنار بگذارد. اما سيروس ناصری، مشاور ويژه دولت ايران در واکنش به اظهارات مقامات آمريکايی گفت ايران غنی سازی اورانيوم را به طور دائمی کنار نخواهد گذاشت.
آقای ناصری در گفتگو با راديوی دولتی ايران اعلام کرد که توقف دائم غنی سازی اورانيوم تاکنون در مذاکرات هسته ای مورد بحث قرار نگرفته است و ايران بر سر اين موضوع حتی حاضر به گفتگو هم نيست. سيروس ناصری، همچنين درباره مشوقهای اقتصادی که خانم رايس مطرح کرده است به خبرگزاريها گفت: "آنچه اشاره شده، بسيار ناچيز است. در واقع، اين پيشنهادها ناچيزتر از آن است که بتوان درباره اش نظر داد." به گفته او بريتانيا، فرانسه و آلمان که درگير مذاکره هسته ای با ايران هستند می دانند که تهران، در قبال مشوقهای سياسی و اقتصادی از غنی سازی اورانيوم چشم پوشی نخواهد کرد. مقامات ايرانی قبلا نيز گفته بودند که تعليق اين فعاليتهای هسته ای به صورت موقت صورت گرفته و حاضر نشده اند با توقف دائم آن موافقت کنند. پذيرش در سازمان تجارت جهانی پيشتر روزنامه آمريکايی نيويورک تايمز از حصول توافقی بين آمريکا و مقامات اتحاديه اروپا بر سر ايران خبر داده بود. به نوشته نيويورک تايمز از جمله امتيازات تشويقی که آمريکا با اعطای آن به ايران موافقت کرده، عدم مخالفت با عضويت اين کشور در سازمان تجارت جهانی و فروش قطعات هواپيماهای مسافربری به اين کشور است.
اظهارات وزيرخارجه آمريکا پس از آن عنوان شده است که در اواخر ماه فوريه برای بيست و يکمين بار درخواست ايران برای عضويت در سازمان تجارت جهانی (WTO) به دليل مخالفت آمريکا رد شد. کمی بيش از 8 سال پيش ايران برای اولين بار درخواست عضويت در اين سازمان را داد و در حدود چهار سال است که اين درخواست در دستور کار مجمع شورای عمومی قرار دارد اما مخالفت های آمريکا مانع از راه يابی جمهوری اسلامی به اين سازمان بوده است. پيشتر از سوی مقامات ايرانی گزارشهايی منتشر شده بود مبنی بر آنکه اتحاديه اروپا قول داده در قبال همکاری ايران در پرونده هسته ای، از عضويت اين کشور در سازمان تجارت جهانی پشتيبانی کند. بر اساس قوانين سازمان تجارت جهانی تا زمانی که کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی آمادگی خود را برای پيوستن يک کشور به اين سازمان اعلام نکنند امکان بررسی درخواست متقاضيان برای پيوستن به سازمان تجارت جهانی وجود ندارد. در صورتی که اعضا به يک اجماع کلی نرسند و درخواست اوليه مورد پذيرش قرار نگيرد، گروه کاری برای بررسی وضعيت قوانين و مقررات تجاری و اقتصادی کشور متقاضی تشکيل نخواهد شد. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||