با وجود آمار نگران کننده برخی ناظران ژاپنی هنوز به رونق اقتصادی چشم دارند

براساس آمار انتشار يافته توسط دولت ژاپن، توليد ناخالص داخلی در خلال آخرين دوره سه ماهه سال 2004 حدود يکدهم درصد تنرل کرد که با توجه به کاهش اين شاخص در دو دوره سه ماهه قبل از آن، به منزله آن است که در مجموع، توليد ناخالص در خلال ماه های آخر سال گذشته ححدود پنجدهم درصد کاهش يافته است.

نرخ رشد اقتصادی در دو دوره قبل نيز منفی بود و به ترتيب به منهای سه دهم و منهای دو دهم درصد رسيد.

اقتصاددانان معمولا نرخ منفی رشد توليد ناخالص داخلی در خلال سه دوره سه ماهه پی در پی را نشانه بروز رکود اقتصادی می دانند.

علت ضعف اقتصادی ژاپن، ناکامی در رشد صادرات و تنزل مصرف داخلی عنوان شده است.

اقتصاد ژاپن، که پس از چندين دهه رشد سريع از اوايل دهه 1990 گرفتار ضعف و سپس رکود بود، در خلال چند سال اخير از رشد نسبی برخوردار شده و اقتصاددانان نسبت به خاتمه دوره رکودی بلند مدت ابراز اميدواری می کردند.

در صورت بروز يک دوره رکودی جديد، احتمالا سرمايه گذاران ژاپنی به جای توجه به بازار داخلی به سوی سرمايه گذاری در خارج تمايل خواهند يافت.

در چنين صورتی، زمينه فرصت های شغلی در اين کشور کاهش می يابد که به نوبه خود باعث کمبود درآمد مصرف کننده و تضعيف تقاضای موثر داخلی می شود.

خوشبينی دولت

با وجود اين، مقامات دولت ژاپن پيش بينی کرده اند که روند نزولی رشد اقتصادی در ماه های آينده تغيير جهت خواهد يافت و اقتصاد اين کشور در سال جاری از رشد مثبت برخوردار خواهد شد.

وزير اقتصاد و سياست های مالی دولت ژاپن گفته است که ضعف موقت اقتصادی امری طبيعی است و نگاهی به تصوير کلی نشان می دهد که زمينه مناسبی برای از سرگيری رشد مثبت وجود دارد.

مقامات ژاپنی کاهش هزينه مصرف کننده را به شرايط اقليمی از جمله هوای معتدل پاييز و زمستان سال جاری نسبت داده اند که مانع از آن شد تا مصرف کنندگان به خريد اقلام لازم برای اين فصل مبادرت کنند.

کمبود تقاضای موثر ناشی از خودداری مصرف کنندگان از خرج کردن در آمد خود از جمله علل اصلی ادامه رکود بلند مدت ژاپن بوده است و دولت تمهيدات گوناگونی را برای تشويق مصرف کننده به خريد به اجرا گذاشته است.

مقامات دولتی به رشد 6/2 درصدی اقتصاد در طول سال گذشته اشاره می کنند که ناشی از رشد سريع توليد ناخالص داخلی در خلال ماه های اول سال بود و انتظار دارند در سال 2005، اقتصاد ژاپن از رشدی معادل 1/2 درصد برخوردار شود.

با اينهمه، دستيابی به اين نرخ رشد به تحقق شرايطی از جمله افزايش سريع مصرف داخلی، کاهش نرخ برابری ين و در نتيجه رشد صادرات و بهبود وضعيت اقتصاد جهانی بستگی دارد که نمی تون نسبت به آن اطمينان داشت.

در عين حال، دولت ژاپن استدلال می کند که در خلال ده سال اخير، اقتصاد اين کشور در مجموع از رشد نسبی برخوردار بود هرچند به تناوب گرفتار رکود می شده است.

ژاپن دارای دومين اقتصاد بزرگ جهان پس از ايالات متحده است و نوسانات اقتصادی آن کشور بر اقتصاد جهان، به خصوص کشورهای منطقه شرق آسيا تاثير جدی می گذارد.