لايحه بودجه سال 2006 در صدد کاستن از کسری بودجه سالانه است

حجم پيش بينی شده بودجه سال آينده به حدود 58/2 تريليون دلار می رسد که با کاهش رشد هزينه های اختصاص يافته به حدود 150 طرح در بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی از جمله کشاورزی، محيط زيست، آموزش و پرورش و بهداشت در صدد است کسری بودجه را که در سال جاری به 427 ميليارد دلار بالغ شده کاهش دهد.

با اينهمه، بودجه کمک های خارجی حدود 10 درصد بيشتر می شود که بخش عمده اين افزايش به برنامه های مبارزه با بيماری ايدز و اعطای کمک برای پيشبرد اصلاحات اقتصادی و سياسی در کشورهای خارجی اختصاص دارد.

به منظور حفظ رشد اقتصاد آمريکا، بايد سياست های رشد اقتصادی را دنبال کنيم و در تمامی بخش های دولت فدرال، محدوديت های هرچه بيشتری در هزينه ها را اعمال داريم از پيام بودجه جورج بوش

بودجه دفاعی آمريکا با رشدی معادل 8/4 درصد به بيش از 419 ميليارد دلار می رسد.

بودجه وزارت خارجه آمريکا با افزايشی حدود 23 ميليارد دلار به مراتب کمتر از مبلغی است که به خصوص وزارت دفاع برای برنامه های خارجی، از جمله 6 ميليارد دلار برای کمک به متحدان ايالات متحده در مبارزه با تروريسم، تقاضا کرده بود.

اما دولت خواستار افزايش کمک به کشورهای فقير جهان در چارچوب برنامه موسوم به "طرح چالش هزاره" شده است که هدف از آن پاداش دادن به کشورهای در حال توسعه ای است که دولت های آنها از نظر آمريکا به سوی شيوه مناسب حکومت حرکت می کنند.

حذف اعتبار ذخيره نفتی

از جمله مواردی که در لايحه پيشنهادی بودجه حذف ديده نمی شود اعتبار لازم برای خريد نفت خام به منظور افزايش ذخيره اضطراری نفت توسط دولت است که در دهه 1970 ايجاد شد اما در سال های اخير، منتقدان گفته اند که خريد نفت توسط دولت آمريکا از جمله عوامل تشديد کننده روند افزايش بهای جهانی اين کالا بوده است.

به جای تخصيص بودجه جداگانه ای به خريد نفت به منظور حفظ ذخيره نفتی، دولت بخشی از توليد شرکت هايی را که تحت مجوز دولت فدرال به اکتشاف و استخراج نفت مبادرت می ورزند دريافت می کند و به اين امر اختصاص می دهد.

در مجموع، لايحه بودجه سال آينده، که از اول ماه اکتبر سال 2005 به اجرا گذاشته می شود، پيش بينی کرده است که درآمد دولت با افزايشی بيش از 6 درصد به 18/2 تريليون دلار می رسد در حاليکه هزينه ها از افزايشی حدود 5/3 درصد برخوردار بوده و به 57/2 تريليون بالغ خواهد شد.

حذف بودجه ذخيره نفتی در لايحه تقديمی بودجه خريد نفت به منظور حفظ ذخيره نفتی آمريکا حذف شده و به جای آن دولت مستقيما بخشی از توليد شرکتهای نفتی را که با مجوز دولت فدرال فعاليت می کنند دريافت می کند و به اين منظور اختصاص می دهد

رييس جمهوری آمريکا وعده داده است در خلال پنج سال آينده، کسری بودجه دولت اين کشور را به نصف کاهش دهد و تا سال 2012، به وضعيت مازاد بودجه دست يابد که از اواخر دهه 1990ديگر وجود نداشته است.

اين کسری بودجه ناشی از سياست کاهش ماليات ها در دوره اول رياست جمهوری آقای بوش بوده است که نتايج وسيعی را برای اقتصاد آمريکا در پی داشته و بر اقتصاد جهانی نيز تاثير گذاشته است.

از جمله، افزايش تقاضای موثر باعث ايجاد يک کسری عمده در تراز تجارت خارجی ايالات متحده شده و نرخ برابر دلار در برابر بسياری از ارزهای خارجی را کاهش داده است.

کاهش نرخ برابری دلار باعث نگرانی کشورهای ديگر در مورد افزايش واردات از آمريکا و کاهش صادرات خود به آن کشور بوده است.