مجلس طرح خود را عامل بهبود وضعيت اقتصادی کشور می داند

به گزارش خبرگزاری دانشجويان - ايسنا - صفدر حسينی، وزير اقتصاد و دارايی، با انتقاد از مجلس گفته است "چگونه ممکن است در اقتصاد کلان مداخله شود و قيمت ها تثبيت و نرخ سود بانکی به صورت دستوری کاهش يابد آن وقت از وزير اقتصاد مملکت نظر خواهی نشود."

هدف از برگزاری اين نشست بررسی اثرات کاهش نرخ بهره بانکی بر اقتصاد کشور عنوان شده که فوريت آن به تصويب مجلس رسيده و دولت شديدا با اين طرح مخالف است.

نمايندگان مجلس در روز ۲۳ دی ماه فوريت طرح کاهش نرخ سود بانکی را تصويب کردند که بر اساس آن دولت موظف است طی يک دوره زمانی ۱۸ ماهه نسبت به کاهش نرخ سود تسهيلات بانکی اقدام کند به نحوی که در پايان اين مدت ۵/۴ درصد از نرخ سود متوسط تسهيلات کاسته شود.

در اين طرح دولت همچنين موظف شده است ۳۶ ماه بعد از اجرای اين طرح با اصلاحات ساختاری و افزايش بهره وری نظام بانکی زمينه کاهش نرخ سود تسهيلات و نرخ سود سپرده به طور متوسط تا چهار درصد را فراهم کند.

اما آقای حسينی طرح مجلس را دخالت در کار بانک مرکزی می داند که زيان هايی به دنبال دارد و می گويد در هيچ کجای دنيا نرخ سود تسهيلات بانکی از سوی مجلس مشخص نمی شود.

وزير اقتصاد و دارايی وظيفه اصلی بانک مرکزی را کنترل نقدينگی، مهار تورم و تعيين نرخ بهره می داند و می گويد اگر بانک مرکزی اختيار اين کارها نداشته باشد وظايفش لوث می شود.

پيامدهای منفی

مديران بانک های دولتی و خصوصی در اين نشست ضمن تشريح اثرات منفی کاهش نرخ بهره بانکی بر اقتصاد کشور، هشدار داده اند اين طرح سپرده گذاران را فراری می دهد و به کاهش منابع بانکی منجر می شود.

به عقيده مديران بانک ها، تصميم گيری در باره تعيين نرخ سود از وظايف بانک مرکزی و شورای عالی بانک هاست و مجلس نبايد در اين کار دخالت کند.

حسينی تصميم مجلس را مداخله در حوزه خاص بانک مرکزی می داند

آنان تاکيد دارند که کاهش نرخ سود بانکی بدون توجه به متغيرهای اقتصادی ديگر اثرات اقتصادی زيان باری به همراه خواهد داشت.

به گفته آقای حسينی سياست های امروز بر عکس برنامه های گذشته است و سياست هايی که اين روزها در مجلس اتخاذ می شود ما را به اقتصاد دولتی باز می گرداند و موجب دخالت های بسيار گسترده در بازار پول و سرمايه می شود.

مديران بانک ها اميدوارند اطلاع نمايندگان مجلس از ميزان خسارت های ناشی از کاهش بهره بانکی در تصويب نهايی اين طرح موثر واقع شده و به تجديد نظر اساسی در اين باره منجر شود.

طرح جديد

در عين حال مرکز پژوهش های مجلس، که طرح های تثبيت قيمت کالاها و کاهش نرخ بهره را تهيه کرده، از طرح جديدی خبر داده که مکمل اين دو طرح است و موانع توليد و سرمايه گذاری را برطرف خواهد کرد.

هدف اين سه طرح اقتصادی باز کردن گره از دست و پای توليد کننده ايرانی عنوان شده است که می تواند توليد کننده ايرانی را در جايگاه رقابتی مطلوبتری نسبت به رقبای جهانی خود قرار دهد و سرمايه گذاری توليدی را به پر سودترين فعاليت برای صاحبان پس انداز و سرمايه تبديل کند.

به عقيده مرکز پژوهش های مجلس، طراحان اين سه طرح به دنبال ايجاد شرايطی هستند که در آن توليد کنندگان ايرانی به اين اعتماد و اطمينان برسند که حکومت، ريسک سرمايه گذاری و توليد در ايران را در مقايسه با ساير فعاليت های درآمد زا در ايران و خارج از کشور پائين تر نگه خواهد داشت.