کاوه اميدوار

مخالفان کاهش نرخ بهره اين اقدام را بدون حل مشکل تورم مفيد نمی دانند

بر اساس اين طرح دولت موظف است نرخ سود و بهره تسهيلات بانکی را در يک دوره معين زمانی تغيير دهد و با اجرای اصلاحات ساختاری و بهبود بهره وری نظام بانکی به نحوی اقدام کند که در 18 ماه دوم، امکان کاهش نرخ سود تسهيلات و نرخ سود سپرده به طور متوسط تا چهار در صد فراهم آيد.

همزمان با اجرای اين طرح، دولت بايد طی دو سال نظام بوجه ريزی را اصلاح و با حذف رديف های زايد، يعنی توقف تامين منابع برای برخی موارد مذکور در بودجه، دو هزار ميليارد تومان از کسری بودجه سالانه کم کند.

اين طرح با هدف منطقی کردن نرخ سود و به منظور اقتصادی شدن طرح های سرمايه گذاری و حمايت از اجرای طرح های توليدی کشور تهيه شده است است اما برخی از کارشناسان معتقدند که بدون از ميان بردن تورم قيمت ها، اجرای اين طرح مفيد نخواهد بود.

منطقی کردن سود

به عقيده طراحان کاهش نرخ سود، بالا بودن نرخ سود تسهيلات و تورم بالا سبب شده است تا توليد کنندگان ايرانی در بازارهای جهانی از قدرت رقابت کمتری نسبت به رقبای خارجی خود برخوردار باشند و با کاهش تعرفه واردات، قدرت رقابت توليد کنندگان ايرانی حتی در بازار داخلی نيز در معرض خطر قرار گرفته است.

در طرح مرکز پژوهشهای مجلس از دولت خواسته شده است تا ضمن افزايش کارآيی نظام بانکی و کاهش بهره کسری بودجه سالانه خود را نيز از طريق حذف برخی از رديفهای بودجه ای کاهش دهد

طرح منطقی کردن نرخ سود در حالی مطرح شده که سپرده گذار و وام گيرنده از نرخ سود فعلی بانکها ناراضی است.

سپرده گذار خواهان افزايش نرخ سود بوده اند تا با محاسبه نرخ تورم، عايدی مثبتی نصيب آنان شود و وام گيرنده خواهان کاهش نرخ سود شده اند تا هزينه وام های آنان کاهش يابد.

نرخ سود سپرده های بانکی در بانک های دولتی بين ۷ تا ۵/۱۸ درصد و نرخ سود تسهيلات در بخش های دولتی و غير دولتی بين ۵/۱۳ تا ۲۱ درصد است و اگر ميانگين سود از تورم موجود کم شود، عايدی سپرده گذار و هزينه وام گيرنده تقريبا صفر خواهد بود.

هر دو گروه در طول سال های گذشته به دليل تورم بالا از نرخ سود بانکی آسيب ديده اند، يا سودی نبرده اند يا اين سود منفی بوده است.

نرخ تورم رسمی در ايران ۶/۱۵ درصد است و اجرای چنين طرحی بدون کاهش تورم عملی به نظر نمی رسد.

مخالفان و موافقان

کاهش نرخ سود سپرده ها و تسهيلات همواره موافقان و مخالفانی داشته است.

موافقان می گويند نرخ سود بالای هزينه های سرمايه گذاری را افزايش داده و توجيه اقتصادی پروژه ها را زير سئوال برده است اما اگر اين نرخ کم شود بازدهی سرمايه افزايش می يابد و با ايجاد انگيزه در ميان سرمايه گذاران، توليد رونق می گيرد.

در حاليکه نرخ رسمی تورم در ايران 6/15 درصد اعلام شده است نرخ سود سپردهای بانکی بين 7 تا 5/18 درصد و نرخ بهره وامهای بانکی بين 5/13 تا 21 درصد است که در مجموع، عايدی و هزينه واقعی سپرده گذار و وام گيرنده تقريبا صفر است

به نظر می رسد مهمترين استدلال مخالفان کاهش نرخ سود بانکی، بالا بودن نرخ تورم و نگرانی از فرار سپرده ها و تشديد رانت دستيابی به تسهيلات ارزان قيمت بانک ها باشد.

در عين حال، به عقيده برخی صاحب نظران اقتصادی، کاهش نرخ سود تسهيلات بدون کاهش نرخ سود سپرده ها عملی نيست و زيان سپرده گذاران را به دنبال دارد و آنها را به خارج کردن سپرده ها از بانک ها و خريد کالاهای بادوام نظير طلا، مسکن و خودرو تشويق خواهد کرد.

به اين ترتيب از يک سو بر متقاضيان دريافت تسهيلات افزوده می شود و از سوی ديگر منابع بانکی مورد نياز سرمايه گذاران با خروج سپرده ها محدود خواهد شد.

نرخ مصوب دولت

يکی از انتقاد هايی که بر دولت می شود، تعيين دستوری نرخ سود و تعيين سقف های اعتباری خاص است.

به اين ترتيب که شورای پول و اعتبار، بدون توجه به عرضه و تقاضای بازار پول، با در نظر گرفتن شاخص های کلی اقتصادی نظير تورم و با ديدگاه حمايت از بخش های اقتصادی، نرخ بهره را تعيين کرده و با تصويب ميزان برخورداری گروه های خاص وام گيرنده، توزيع منابع را براساس تسهيلات تکليفی کنترل می کند.

يکی از خصوصيات سياستهای بانکی در ايران تعيين نرخ بهره بدون توجه به نشانه های بازار و همچنين توزيع منابع مالی براساس عوامل مورد نظر دولت در چارچوب تسهيلات تکليفی است

اين مشکل باعث شکل گيری يک بازار موازی و قوی شده که در آن نرخ سود بسيار بالاست و در اين بازار غير رسمی گاه نرخ سود به دو برابر نرخ رسمی تورم می رسد.

با وجود اين مشکلات و موانع، کارشناسان اقتصادی کاهش نرخ سود سپرده ها و تسهيلات را با دستور از بالا و بدون تغيير نرخ تورم غير منطقی می دانند و معتقدند اولين گام برای کاهش نرخ سود بانکی، کاهش تورم است.

نمايندگان مجلس معتقدند کاهش بهره بانکی می تواند به کاهش هزينه توليد و در نتيجه کاهش تورم منجر شود اما تحليل گران اقتصادی می گويند تورم در نقدينگی بالا، بدهی دولت و کسری بودجه سالانه ريشه دارد و کاهش آن به اين سادگی عملی نيست.

به نظر می رسد اجرای طرح هايی از اين دست بدون در تغيير نرخ تورم، بيش از آنکه به نفع سپرده گذاران و سرمايه گذاران باشد، بازار مالی ايران را بی ثبات تر خواهد کرد.