کاوه اميدوار

نويسنده 'زنده باد فساد' در صدد ارايه تحليلی از رواج فساد در کشورهای جهان سوم است

آقای ربيعی، از اعضای بلند پايه وزارت اطلاعات، مشاور رييس جمهوری و عضو کميته سه نفره رييس جمهوری برای تحقيق در باره قتل های زنجيره ای پاييز ۱۳۷۸، برای اولين بار چند سال پيش موضوع آقازاده ها و رانت خواری فرزندان مقامات را مطرح و واژه آن را وارد ادبيات سياسی ايران کرد و به نظر می رسد اين کتاب بخشی از دغدغه های وی در باره فساد در ايران باشد.

تعريف و تبيين جامعه شناسی سياسی فساد در دولت های جهان سوم، که ايران نيز در زمره آنهاست، موضوع اصلی کتاب است.

علی ربيعی که از اعضای بلند پايه وزارت اطلاعات و تشکيلات دولتی در جمهوری اسلامی بوده با طرح موضوع رانت خواری فرزندان مقامات اصطلاح آقازاده ها را وارد ادبيات سياسی ايران کرد

اين معضل در ايران نيز کمابيش به چشم می خورد و کمبود مطالب علمی درباره فساد از همين اکراه نشات می گيرد.

فساد رايج

کتاب با تعريف سطوح مختلف فساد، علل و عوامل آن و ارايه نمونه هايی از ديگر کشورها آغاز می شود اما جای جای آن خواننده را به مقايسه می کشاند تا نمونه های ايرانی آن را پيش چشم مجسم کند.

به خصوص وقتی بحث به زمينه های بروز رايج ترين زمينه های بروز فساد، نظيرپايين بودن درآمد سرانه، اقتصاد ناپايدار و تورم زا، گرانی های مزمن، حقوق ناکافی و رشوه گيری می رسد، اين تصوير کامل تر می شود.

يکی از راه های رايج (فساد)، گماردن افراد مورد نظر در پست های کليدی و به اصطلاح نان و آب دار می باشد. پديده حامی پروری در مراکز حساس يا از طريق افراد قدرتمند در پست های سياسی و مقامات حزبی صورت می گيرد و يا شبکه های قدرت اقتصادی اقدام به حمايت و رشد دادن افراد مورد نظر در پست های کليدی می نمايند 'زنده باد فساد' - صفحه 95

نويسنده در اين مورد اظهار نظر می کند که "يکی از راه های رايج، گماردن افراد مورد نظر در پست های کليدی و به اصطلاح نان و آب دار می باشد. پديده حامی پروری در مراکز حساس يا از طريق افراد قدرتمند در پست های سياسی و مقامات حزبی صورت می گيرد و يا شبکه های قدرت اقتصادی اقدام به حمايت و رشد دادن افراد مورد نظر در پست های کليدی می نمايند."(صفحه ۹۵)

علاوه بر اين، ويژگی های فساد در بخش های سياسی و اقتصادی قابليت تطبيق با شرايط ايران را دارا هستند.

آقای ربيعی می نويسد "کشورهای در حال گذار سياسی و اقتصادی، معمولا از جمله فاسد ترين کشورها هستند. اين اتفاق در دوران گذار وقتی رخ می دهد که کنترل های خودکامانه از طريق آزاد سازی های اقتصادی و تمرکز زدايی های سياسی با چالش جدی رو برو شده و رو به نابودی می روند اما هنوز معيارها و کنترل های مردم سالارانه و نهادهای مشروع و پاسخگو جايگزين نظام سابق نشده است." (صفحه ۷۷)

فساد و رقابت سياسی

فارغ از اين موضوع "سياسی بودن اقدامات قضايی به بهانه فساد، بخشی از معضل فرآيند سياسی بوده و به عنوان مانعی در تحقق مقابله با فساد در اين کشورها (جهان سوم) محسوب می شود. آثار رو در رويی های طرفين سياسی در کشورهای جهان سوم و رقابت برای کسب قدرت در ميان پرونده های مبارزه با فساد امری قابل مشاهده و بيشتر به عنوان يک رويه در کشورهای جهان سوم مطرح می باشد." (صفحه ۷۲)

نمونه هايی از اين دست بسيار است اما نويسنده از دادن آدرس های دقيق در باره موارد مشابه فساد در ايران خودداری ورزيده و تنها به مواردی چون کمک های اقتصادی صاحبان ثروت به سياستمداران و پا نگرفتن مردم سالاری به عنوان نمونه هايی از فساد موجود و زمينه های آن در ايران بسنده کرده است.

ربيعی با ساختار سياسی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی از نزديک آشناست

احتمالا، از اين حيث می توان کمک های مالی شهرام جزايری به برخی از مقامات رسمی را که دو سال پيش افشا شد در رديف کمک صاحبان ثروت به سياستمداران قرار داد.

از معدود جاهای ديگری که نام ايران به ميان می آيد زمانی است که نويسنده بعد از شرح و توضيح انواع فساد، علل و عوامل و نمونه های آن در کشورهای مختلف، ايران را در کنار کشورهايی قرار می دهد که نظام سياسی موجود با نوع فساد آنها مرتبط است.

آقای ربيعی می نويسد "در نظام هايی که جريان مردم سالاری در آنها به طور ضعيفی وجود دارد نوعی خاصی از فسادهای تعريف نشده و هرج و مرج گونه را می توان مشاهده نمود. برزيل، آرژانتين، مکزيک، ايران، غنا، نيجريه، هند و اندونزی را می توان در اين الگو قرار داد." (صفحه ۸۹)

فساد از نوع ايرانی

بخش کوتاهی از کتاب به بحث در باره فساد در ايران اختصاص دارد و نويسنده شرح کوتاهی از وضعيت فساد در نه کشور را ارايه می دهد که ايران يکی از آنهاست.

اين بخش با کلی گويی همراه است و از برنامه های توسعه اجرا شده در سال های قبل از انقلاب آغاز می شود.

ايران پنج دهه پيش اجرای برنامه توسعه را آغاز کرد و بعد از افزايش قيمت نفت در دهه ۱۹۷۰، درآمدهای نفتی با هدف جايگزينی واردات، صرف راه اندازی صنايعی شد که به عقيده نويسنده اين موضوع، خريدهای دفاعی جاه طلبانه و گسترش سازمان های اداری، زمينه را برای ايجاد فساد مهيا، روند توسعه را مختل و دستيابی به اهداف آن را دشوار کرده است.

پس از انقلاب اسلامی ايران در سال ۱۹۷۹ ميلادی برنامه های نزهت گرايانه و اهداف انقلابی سطوحی از فساد در ميان نخبگان را کاهش داد ... اما در دو دهه اخير مظاهری از فساد اداری، سياسی و مالی به شکل گسيخته ای نمود پيدا کرده است و اين بار جلوه هايی از فساد سطح دوم در سازمان های اداری، قضايی و پليسی برای مردم اين کشور (ايران) کاملا معمولی گرديده است 'زنده باد فساد' - صفحات 129 - 130

آقای ربيعی با اين مقدمه کوتاه در باره قبل از انقلاب، به توصيف شرايط بعد از انقلاب می پردازد.

وی می نويسد "پس از انقلاب اسلامی ايران در سال ۱۹۷۹ ميلادی برنامه های نزهت گرايانه و اهداف انقلابی سطوحی از فساد در ميان نخبگان را کاهش داد" هرچند "در دو دهه اخير مظاهری از فساد اداری، سياسی و مالی به شکل گسيخته ای نمود پيدا کرده است و اين بار جلوه هايی از فساد سطح دوم در سازمان های اداری، قضايی و پليسی برای مردم اين کشور (ايران) کاملا معمولی گرديده است." (صفحات۱۲۹-۱۳۰)

بر اساس گزارش سازمان بين المللی شفافيت، ايران از لحاظ فساد اقتصادی در بين ۱۳۳ کشور در رتبه ۷۸ قرار دارد و نويسنده تاکيد می کند که "تلقی مردم ايران و سازمان های بين المللی حاکی از فساد در سطح اول و دوم در کشور ايران است." (صفحه ۱۳۰)

سطوح فساد

فساد سطح اول عمدتا با نخبگان سياسی مرتبط است و کارمندان عاليرتبه و مقامات ارشد دولت ها درگير آن هستند و زد و بندهای احزاب سياسی همزداد اين نوع فساد به حساب می آيد و مظاهر آن دربخش های واردات، مزايده ها، مناقصه ها، خريدهای خارجی و داخلی کلان، بخش های مرتبط با فروش منابع زير زمينی و پروژه های عمرانی به چشم می خورد.

فساد سطح دوم در ميان کارمندان رده پايين وجود دارد و رشوه های عمومی، کارسازی های غيرقانونی در اين سطح صورت می گيرد که عمدتا با بخش خصوصی و جامعه مرتبط است.

نويسنده معتقد است که گرچه فساد در جمهوری اسلامی رو به گسترش بوده است اما اين فرضيه را مطرح می کند که فساد فارغ از اهداف رهبران حکومتی رواج يافته و براساس اين فرضيه، اقدامات اداری دولت برای مقابله با اين پديده را بر می شمرد

کتاب با طرح اين فرضيه که "ساختارهای مستعد فساد، فارغ از اهداف رهبران دولت ها، به پيدايی و شيوع فساد می انجامد،" به بحث در باره تشکيل ستاد ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد از سوی دولت محمد خاتمی می پردازد و وظايف، ماموريت ها و برنامه های کميته های مقابله و پيشگيری از فساد را فهرست وار در قالب آيين نامه های اداری بر می شمارد بدون آنکه نتايج آن را نشان دهد.

بخش پايانی کتاب به شيوه های مبارزه با فساد اختصاص دارد و ايران در رديف کشورهايی نظير بوتسوانا، سنگاپور، مالزی، هنگ کنگ، چين، نيجريه و کره جنوبی قرار گرفته است که گام های مشخصی در اين راه برداشته اند.

آزادی مطبوعات، آزادسازی اقتصادی، حذف يارانه ها، خصوصی سازی، حذف ضوابط و مقررات زايد و شفاف کردن قوانين، آزادی اطلاعات، کاهش انحصار و کوچک کردن دولت، به کارگيری قضات سالم و گسترش ظرفيت پاسخگويی بخشی از اقداماتی است که برای مبارزه با فساد توصيه شده است.