کاوه اميدوار

جمهوری اسلامی کوشيده است دسترسی کاربران به سايتهای اينترنتی را محدود کند

اين برنامه در پی تلاش مقامات جمهوری اسلامی برای محدود کردن دسترسی کاربران به سايت های اينترنتی و در حالی به اجرا در می آيد که در هفته های گذشته چند سايت وابسته به اصلاح طلبان نيز مسدود و چند نفر از همکاران اين سايت های بازداشت شده اند.

حنيف مزروعی، بابک غفوری آذر و شهرام رفيع زاده به اتهام انتشار مطالب خلاف واقع و مخالف نظام سياسی در سايت های اينترنتی دوازده روز پيش از سوی قوه قضاييه دستگير و هنور در بازداشت به سر می برند.

در هفته های اخير چند سايت اينترنتی وابسته به اصلاح طلبان نيز مسدود شد و چند تن نيز به اتهام انتشار آنچه مطالب خلاف واقع و مخالف نظام سياسی در سايتها خوانده شده بازداشت شدند

به گفته آقای رشيدی "فيلترينگ يکی از مباحث مهم است و اگر قرار باشد IT رواج پيدا کند همه بايد خيالشان راحت باشد که مروج فساد نيست بنابر اين همت ويژه ای را به فيلترينگ اختصاص داده ايم."

محدوديت بيشتر

در حال حاضر فيلترينگ سايت های اينترنتی در آی سی پی ها (نقاط تماس بين المللی) انجام می شود که تعداد آنها بسيار محدود است اما از اين پس، فيلترينگ در ای اس پی ها صورت خواهد گرفت که تعداد آنها بسيار بيشتر است.

هر کدام از آی سی پی ها شرکت هايی را تحت پوشش دارند که به ارايه خدمات اينترنتی از طريق آنها مشغولند.

بر اساس اين برنامه، نرم افزارهای فيلترينگ در آی اس پی ها (ارايه دهندگان خدمات اينترنتی) نصب خواهد که قيمت آنها بين يک تا سه ميليون تومان برآورد می شود.

سينا مطلبی به دليل انتشار مطالب اينترنتی مدتی بازداشت شد و سپس به خارج مهاجرت کرد

سال گذشته وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات اعلام کرده بود با خريد تجهيزاتی به ارزش سه ميليارد تومان از آمريکا دسترسی کاربران به سايت‌ های غيرمجاز اعم از ضد اخلاقی و ضد مذهبی را غير ممکن خواهد کرد.

اما به نظر می رسد اقدامات و برنامه های محدود کننده که در گذشته به اجرا در آمده چندان موفقيت آميز نبوده است.

به گفته آقای رشيدی، فيلتر جديد از کارهای غيرمجاز زيادی جلوگيری کرده اما هنوز برخی می توانند اين فيلتر را دور بزنند.

آقای رشيدی می گويد "تاکنون در فيلترينگ پيشرفت خوبی داشته ايم ولی هنوز کافی نيست و اميدواريم تا پايان سال بتوانيم بدون کم شدن سرعت و کيفيت در ارتباط با شبکه اينترنت، فيلترينگ قوی اجرا کنيم."

محدوده ممنوعه

فيلترگذاری سايت های اينترنتی سال گذشته با مجوز شورای عالی انقلاب فرهنگی آغاز شد.

در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی ايجاد نقطه تماس بين‌المللی ‌(ای. اس. پی) در انحصار دولت قرار گرفت و بر اساس آن شرکت‌ های اينترنتی موظف شدند از نشر مطالب الحادی و مخالف موازين اسلامی، ‌اهانت به دين اسلام و مقدسات و ‌اشاعه و تبليغ گروه ‌ها و احزاب غيرقانونی جلوگيری کنند.

مسدود کردن برخی سايت ها و علنی شدن مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی که دو سال پيش از آن تصويب شده بود موجی از مخالفت ها را بر انگيخت.

فيلترينگ يکی از مباحث مهم است و اگر قرار باشد IT رواج پيدا کند همه بايد خيالشان راحت باشد که مروج فساد نيست بنابر اين همت ويژه ای را به فيلترينگ اختصاص داده ايم رضا رشيدی مديرعامل شرکت دولتی ارتباطات داده ها

برخی مسئولان، شرکت‌ ها و نهادهای صنفی نسبت به آن اعتراض و اعلام کردند که اين شورا حق قانونگذاری ندارد و نمی توان اين مصوبه را در حکم قانون تلقی کرد.

اين انتقاد‌ها با مخالفت محمد خاتمی، رييس‌ جمهور و رييس شورای عالی انقلاب فرهنگی، مواجه شد.

آقای خاتمی گفت "در مسايل فرهنگی لازم است مرکزی به عنوان فصل ‌الخطاب وجود داشته باشد تا دستگاه ‌ها تکليف خودشان را بدانند و بر طبق نظر امام خمينی بايد به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی ترتيب اثر داده شود."

رييس جمهور، با اشاره به خطرات اينترنت، تاکيد کرد "اينترنت مساله لازمی است اما اين نگرانی در جهان وجود دارد که کسانی که قدرت بيشتری دارند با استفاده از وسايلی نظير ماهواره و اينترنت فرهنگ ‌های ملی ما را تحت تاثير قرار دهند و شورای عالی انقلاب فرهنگی در صدد است تا از فرهنگ جامعه حفاظت کند."

عبور از خط قرمز

بعد از آن کميته ای سه نفره، متشکل از نمايندگان صدا وسيما، وزارت ارشاد و وزارت اطلاعات، از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی مامور نظارت بر فعاليت های اينترنتی شد.

رييس جمهوری استفاده محدود از اينترنت را تجويز کرده است

با آغاز فعاليت اين کميته، سال گذشته مسدود کردن سايت‌ های اينترنتی شدت گرفت و وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات به فيلترگذاری سايت‌ های غيرمجازی پرداخت که به عقيده مسئولان دولتی مطالب غير اخلاقی و سياسی منتشر می کردند.

سايت هايی نظير رويداد و امروز، وابسته به اصلاح طلبان نيز مسدود شد و دستگاه قضايی به برخورد با افرادی پرداخت که با اين سايت ‌ها همکاری داشتند يا مطالبشان را در وبلاگ های شخصی منتشر می کردند.

احضار عليرضا علوی‌ تبار از سوی قوه قضاييه به عنوان مسئول سايت امروز و بازداشت سينا مطلبی از جمله اقدامات قوه قضاييه در اين دوره بود.

اجرای برنامه جديد فيلترينگ و بازداشت های اخير از‌ برخورد سختگيرانه تری با اينترنت حکايت دارد اما کارشناسان با ديده ترديد به اجرای برنامه فيلترينگ دولت می نگرند.

به نظر آنان، در مقابل نرم افزارهايی که برای مسدود کردن سايت ها استفاده می شوند نرم افزار هايی نيز برای دور زدن آنها وجود دارد.