کاوه اميدوار

شرکتهای خصوصی حدود 30 درصد ظرفيت حمل و نقل هوايی را در اختيار دارند

شرکت های هواپيمايی خصوصی آسمان، کاسپين، ماهان و کيش اير با ارسال نامه ای به محمد خاتمی، رييس جمهوری، اعلام کرده بودند به دليل کمبود نقدينگی برای پرداخت مابه التفاوت قيمت سوخت هواپيما، کليه پروازهای داخلی خود را از تاريخ هفتم شهريور متوقف خواهند کرد.

قيمت سوخت به صورت دو نرخی در اختيار شرکت های هواپيمايی قرار می گيرد و شرکت دولتی هواپيمايی جمهوری اسلامی سوخت خود را به قيمت هر ليتر ۸۰ تومان و شرکت های خصوصی سوخت خود را به قيمت هر ليتر ۲۳۴ تومان دريافت می کنند.

در حاليکه نرخ سوخت برای شرکت هواپيمايی دولتی ايران به مراتب کمتر از شرکتهای خصوصی تعيين شده بود شرکتهای آسمان، کاسپين، ماهان و کيش اير با ارسال نامه ای برای رييس جمهوری توقف پروازهای داخلی خود را به دليل کمبود نقدينگی به اطلاع وی رسانده بودند

به نظر می رسد اين شرکت های خصوصی که حدود ۳۰ درصد از ظرفيت حمل و نقل هوايی را در اختيار دارند با وعده دولت برای افزايش قيمت بليت و کاهش قيمت سوخت از تصميم خود منصرف شده باشند.

عبدالله رمضان زاده، سخنگوی دولت، هفته گذشته توقف پروازهای داخلی را غير قابل قبول دانسته اما گفته بود شرکت های هواپيمای دچار مشکلات فراوانی هستند.

به گفته آقای رمضان زاده، با توجه به کنترلی که روی قيمت ها انجام شده است شرکت هايی که توسط بخش خصوصی اداره می شوند اعلام کرده اند توان ادامه حضور در بازار را ندارند و دولت حل مشکلات آنها را در دستور کار قرار داده است.

مديران شرکت های هواپيمايی می گويند قيمت هر ساعت پرواز داخلی ۲۲دلار و نصف قيمت های جهانی است در حالی که سوخت به قيمت های جهانی به ما فروخته می شود.

حمايت دولت

برخی گزارش ها حکايت از آن دارد که دولت با افزايش ۳۵ درصدی بهای بليت موافقت کرده و با حدف سوخت دو نرخی، بنزين را به قيمت ثابت هر ليتر ۱۴۰ تومان در اختيار تمام شرکت های هواپيمايی قرار خواهد داد.

موافقت دولت با درخواست شرکت های هواپيمايی برای افزايش بهای بليت در حالی صورت می گيرد که نمايندگان مجلس با افزايش قيمت کالاهای اساسی مخالفت کرده اند.

شريعتمداری افزايش قيمتها را اجتناب ناپذير می داند

در عين حال دولت برای پرداخت يارانه ها با کسری ۱۲ هزار ميليارد ريالی روبروست و هنوز مشخص نيست از چه منبعی اين کسری را تامين خواهد کرد.

محمد شريعتمداری، وزير بازرگانی، به خبرگزاری دولتی ايران - ايرنا - گفته است "تداوم روند فعلی و جلوگيری از افزايش نرخ کالاهای اساسی بدون تامين منابع ريالی مورد نياز امکان پذير نيست."

به گفته آقای شريعتمداری، در شرايط کنونی راهی جز افزايش ۱۰ تا ۱۵ درصدی بهای کالاهای اساسی در کنار جذب منابع مالی جديد برای جبران بقيه اين ميزان کسری وجود ندارد.

دولت در نظر دارد برای تامين منابع مالی مورد نياز، لايحه ای به مجلس ارايه کند و به گفته آقای شريعتمداری، هرگونه افزايش يا حفظ قيمت های فعلی کالاهای اساسی به تصميم مجلس در اين زمينه بستگی دارد.

بحران هواپيمايی

صنعت هواپيمايی ايران از چند سال پيش در شرايط بحرانی قرار گرفته و کارشناسان احتمال ورشکستگی آن را جدی عنوان می کنند اما حمايت های دولتی تاکنون از وقوع آن جلوگيری کرده است.

اقدام دولت برای افزايش قيمت بليت دو سال پيش نيز با انتقاد نمايندگان مجلس که اصلاح طلبان در آن اکثريت داشتند، روبرو شد و دولت با طرح اين موضوع که با وجود افزايش ۳۵ درصدی ۹۵ ميليارد تومان کسری خواهد داشت، نمايندگان مجلس را قانع کرد که با افزايش تورم و بالا رفتن بهای سوخت چاره ای افزايش بهای بليت وجود ندارد.

همان زمان احمد خرم، وزير راه و ترابری، گفته بود "در صورتی‌ که قيمت بليت هواپيما افزايش نيابد اين صنعت در مدت سه تا چهار سال ديگر نابود خواهد شد."

به اين ترتيب، نرخ پايه هر ساعت صندلی پرواز در سفرهای هوايی داخلی از۱۳هزار و۵۰۰ به ۱۸هزار تومان افزايش يافت اما معلوم نيست اين بار دولت چگونه خواهد توانست نمايندگان مجلس را متقاعد کند.

تحريم اقتصادی

مشکل ديگری که صنعت هواپيمايی ايران از آن رنج می برد تحريم ۲۵ ساله آمريکاست که مانع از آن شده تا ايران بتواند ناوگان هوايی خود را تجهيز و نوسازی کند.

تحريم اقتصادی آمريکا مانع از خريد هواپيماهای آمريکايی يا هواپيماهايی با بيش از 10 درصد قطعات آمريکايی توسط ايران است و مانع از تجهيز و نوسازی صنعت هواپيمايی کشور شده است

به کارگيری هواپيماهای روسی و خريد هواپيماهای دست دوم راه حل‌های مقطعی ايران در اين سالها بوده اما به نظر می ‌رسد اين شيوه کارآيی خود را از دست داده است.

سقوط چند فروند هواپيماهای روسی و زمينگير شدن هواپيماهای دست دوم مشکل ايران را دو چندان کرده است.

ايران ۷۰ فروند هواپيما در اختيار دارد که عمر متوسط آنها حدود ۲۳ سال است.

در سال های گذشته ۱۹ فروند هواپيما به دليل فرسودگی از رده خارج شده اند بدون آنکه جايگزينی مشخصی برای آن در نظر گرفته شده باشد.

با ادامه مشکلات، صنعت هواپيمايی ايران برای جلوگيری از ورشکستگی فعلا بايد از افزايش بهای مورد تقاضای بليت چشم بپوشد و با دريافت سوبسيد همچنان با حمايت دولتی به کار خود ادامه دهد.