|
همايش ديپلماسی اقتصادی در تهران | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
در جريان دومين همايش دپيلماسی اقتصادی که با حضور مقامات اقتصادی و سفرای ايران در خارج از کشور به وسيله وزارت خارجه در تهران برگزار شده است. همايش ديپلماسی اقتصادی با هدف آشنايی سفارتخانه های ايران در خارج از کشور با وضعيت اقتصادی کشور و برنامه های جذب سرمايه گذاری خارجی در تهران برگزار شده دومين گردهمايی از اين دست در دو سال اخير است که بر ضرورت همکاری وزارت خارجه در جلب سرمايه خارجی تاکيد می گذارد. محمد خزايی، رييس سازمان سرمايه گذاری خارجی، روند سرمايه گذاری خارجی بدون همکاری سفرای ايران در خارج را کند توصيف کرده و گفته است تاکنون حتی يک تماس از سوی سفرا و وزارت خارجه با اين سازمان صورت نگرفته است.
خبرگزاری دانشجويان ايران - ايسنا - به نقل از آقای خزايی نوشته است "در مقايسه پتانسيل ايران با ساير کشورها، هنوز ايران در زمينه سرمايه گذاری خارجی پيشرفت خوبی نداشته است." تقاضا برای سرمايه گذاری خارجی در ده سال گذشته با موانع زيادی رو برو بوده اما اين تقاضا از دوسال قبل و بعد از تصويب قانون جلب و حمايت سرمايه گذاری خارجی افزايش يافته است. بر اساس آخرين آمارها، حجم سرمايه گذاری خارجی در سال ۱۳۸۰ تنها ۶۹ ميليون دلار بوده که بعد از تصويب قانون جلب و حمايت سرمايه خارجی در سال های ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲ به ترتيب به ۶۱۸ ميليون دلار و ۸/۱ ميليارد دلار رسيده است. در چهار ماه اول امسال نيز حدود ۴ ميليارد دلار تقاضای برای سرمايه گذاری خارجی ارايه شده است که تقريبا با کل حجم تقاضاها در ده سال گذشته برابری می کند. وسواس در جلب سرمايه ابراهيم شيبانی، رييس کل بانک مرکزی، روند ورود سرمايه گذاری خارجی را مثبت توصيف کرده و گفته است "با وجودی که اکنون علاقه زيادی به سرمايه گذاری در بورس ايجاد شده، اما مسئولان به خاطر پيشگيری از عدم تعادل در بازار سرمايه، در پاسخگويی به اين تقاضاها با وسواس برخورد می کنند."
بر اساس مقررات بورس، سرمايه گذاران خارجی مجاز به خريد تا ده درصد سهام شرکت های ايرانی هستند و تا سه سال حق انتقال سود و سرمايه خود به خارج را ندارند. در عين حال، ايران برای جلب سرمايه گذاری خارجی، ضمن تصويب قانون سرمايه گذاری خارجی، اصلاحاتی در نظام مالياتی و قوانين گمرکی به عمل آورده است. اما مخالفت نمايندگان محافظه کار مجلس با بخش هايی از لايحه برنامه چهارم به خصوص سرمايه خارجی، ممکن است برنامه های جلب سرمايه گذاری خارجی در ايران را به خطر بيندازد. صفدر حسينی، وزير اقتصاد و دارايی، هزينه پايين نيروی کار و دسترسی به ذخاير عظيم منابع طبيعی را از مزيت های سرمايه گذاری خارجی در ايران عنوان کرده است. کمال خرازی، وزير خارجه نيز با اشاره به اين که ديپلماسی تنش زدايی زمينه های همکاری اقتصادی را فراهم می کند، گفته است "از اين پس سفارتخانه های ايران در خارج از کشور نقش اقتصادی بيشتری را ايفا خواهند کرد." |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||