کاوه اميدوار

رييس جمهوری فرودگاه را افتتاح کرد اما نهادهای نظامی مانع از آغاز به کار آن شده اند

سفر هفته گذشته رجب طيب اردوغان، نخست وزير ترکيه و تيم تجاری همراه وی به تهران بدون دستاوردی اقتصادی به پايان رسيد و قراردادهای تجاری و سرمايه گذاری که انتظار می رفت در تهران منعقد شود، بدون دستيابی به توافقی، بی امضا رها شد.

بر اساس تصميم دولت قرار بود خدمات فرودگاهی فرودگاه امام خمينی تهران به شرکت تاو ترکيه سپرده شود که دو ماه پيش با مخالفت ارگان های نظامی به بهانه مشکلات امنيتی اين فرودگاه در اولين روز راه اندازی، تعطيل شد.

در حاليکه تا دو سال پيش فقدان چارچوب قانونی مناسب برای جلب سرمايه خارجی از موانع اصلی سرمايه گذاری در ايران بود اينک اختلاف نظر دولت و مجلس بر سر فوايد و مضار سرمايه گذاری خارجی به مانعی جديد در اين را مبدل شده است

انتظار می رفت با رفع ابهامات، قرارداد اجرای اين پروژه ها در حضور نخست وزير ترکيه در تهران امضا شود اما در عمل سرنوشت قراردادها به آينده موکول شد.

اختلاف دولت و مجلس

نمايندگان مجلس با امضای قراردادهای جذب سرمايه گذاری با شرکت های ترکيه مخالفت کرده و توليد خودرو ال ۹۰ از سوی شرکت رنو - نيسان در ايران را که قرارداد آن سال گذشته به امضا رسيد، استعماری توصيف کرده اند.

اين نمايندگان با پيش کشيدن موضوع حمايت از توليد داخلی اعلام کرده اند مشارکت شرکت های خارجی در صنعت ايران راه ورود بيگانگان به اقتصاد کشور است که حضور دايمی آنها را در صنعت کشور تضمين می کند و موجب تسلط آنها بر اين بخش خواهد شد.

تلاش دولت برای جلب سرمايه گذاری خارجی و مخالفت نمايندگان مجلس در قبال اين طرح ها، اين احتمال را قوت بخشيده است که روند رو به افزايش سرمايه گذاری خارجی در ايران متوقف شود.

دولت برای توسعه صنايع و ايجاد اشتغال به سرمايه گذاری گسترده خارجی چشم داشته است

اما به نظر می رسد تنش و اختلاف نظر دولت و مجلس، که با پيروزی محافظه کاران در انتخابات مجلس هر روز شدت بيشتری می يابد، برنامه جذب سرمايه های خارجی ايران را با مشکلات تازه ای روبرو کرده باشد.

جلب نظر خارجيان و متقاعد کردن آنان برای سرمايه گذاری در ايران از اهداف دولت عنوان شده ولی برخی نمايندگان مجلس در مقابل قراردادهای خارجی که با موافقت دولت انجام گرفته، صف آرايی کرده و از لغو برخی قراردادها سخن گفته اند.

تقاضای سرمايه گذاری خارجی در دومين سال تصويب قانون سرمايه گذاری خارجی (در سال ۸۲) نسبت به يک سال پيش از آن سه برابر شده و به دو ميليارد دلار رسيده است.

اين در حالی است که در طول ۱۰ سال (۱۳۷۲ تا ۱۳۸۱) دو ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلار سرمايه خارجی به تصويب دولت رسيد که با وجود توافق سرمايه گذار خارجی بخشی از آن تحقق نيافت.

سرمايه جذب شده در سال های ۷۸ تا ۸۱ به ترتيب ۴۹، ۱۲۱، ۶۲۰ و ۵۹۱ ميليون دلار بوده است.

مانع تازه

با آشکار شدن اختلافات دولت و مجلس، گروه اقتصادی دولت محمد خاتمی، رييس جمهوری، که با خوشبينی انتظار داشت سرمايه های خارجی بيشتری را در سال جاری جذب کند، نمی تواند همچنان از جذب بيشتر سرمايه خارجی مطمئن باشد.

بی اطمينانی نسبت به شرايط سياسی داخلی باعث شده است که سرمايه گذاران خارجی حتی به سرمايه گذاری در طرحهای پرسود در بخش نفت و گاز نيز ديگر رغبت چندانی نشان ندهند

در عين حال، از تمايل شرکت های بزرگ برای اجرای پروژه های نفتی به شدت کاسته شده و ميدان نفتی آزادگان با ژاپن مهمترين قرارداد نفتی ايران در دو سال گذشته بوده است.

در حالی که پنج سال پيش از آن بيش از ۲۰ ميليارد دلار سرمايه خارجی برای توسعه بخش های نفت و گاز جذب شده بود.

ادامه اين وضعيت، دولت را، که با مشکل کمبود فرصت های شغلی و منابع مالی برای اجرای پروژه ها روبروست و در سال های گذشته سعی داشته با تنش زدايی در روابط خارجی و اصلاح قوانين و مقررات زمينه را برای حضور سرمايه گذاران خارجی فراهم سازد، با دشواری مواجه خواهد کرد.