کاوه اميدوار

نتايج اجتماعی حذف يارانه های کالاهای اساسی می تواند برای دولت مشکل ساز باشد

در مورد ميزان و عوامل بروز اين کسری بودجه، حميدرضا برادران شرکا، رييس سازمان مديريت و برنامه ريزی گفته است "دولت در سال جاری چهار هزار ميليارد تومان کسری بودجه دارد که ۲ هزار ميليارد تومان از اين کسری بودجه مشخص شده است."

به گفته رييس سازمان مديريت و برنامه ريزی، در بخش يارانه ها هزار ميليارد تومان و در بخش هزينه های پرسنلی و جاری ادارات دولتی کشور نيز هزار ميليارد تومان کسری بودجه وجود دارد.

کارشناسان می گويند تا وقتی که هزينه های دولت (پرداخت ها) بر درآمدهايش (دريافتی ها) بچربد کسری بودجه ادامه خواهد داشت.

بودجه سالانه ايران در تمام سال های گذشته با کسری مواجه بوده و تلاش های دولت برای مقابله با آن تاکنون بی ثمر مانده و هر سال حجم آن بيشتر شده است.

بودجه ايران در اکثر سالهای اخير با کسری بودجه رو به افزايش مواجه بوده که علت اصلی آن ضعف پيش بينی درآمدها و پيشی گرفتن هزينه ها از ارقام پيش بينی شده بوده است

منتقدان دولت طرح کسری بودجه از سوی دولت را نشانه ناتوانی دولت عنوان کرده و معتقدند دولت درصدد است به اين بهانه از دادن امکانات رايگان به مردم و تامين يارانه ها سر باز زند.

به گفته آقای برادران شرکا "در بخش يارانه ها هزار ميليارد تومان کسری بودجه داريم که با وجود داشتن مجوز برای افزايش قيمت کالاهای يارانه ای، برای جبران کسری بودجه از اين مجوز استفاده نکرده ايم."

به نظر می رسد دولت به دليل آثار و تبعات اجتماعی ناشی از کاهش يا حذف يارانه ها به آسانی نمی تواند از مجوز افزايش قيمت کالاهای يارانه ای استفاده کند.

تامين کسری بودجه

برای تامين کسری بودجه در سال های گذشته از روش هايی نظير استقراض از بانک مرکزی از طريق چاپ اسکناس و فروش اوراق مشارکت استفاده شده است.

تجربه گذشته نشان می دهد که دولت تا سال ۱۳۷۷ برای تامين کسری بودجه از بانک مرکزی استقراض می کرده که افزايش نقدينگی و بالا رفتن نرخ تورم از جمله تبعات آن بوده است.

شرکا تنها بخشی از کسری بودجه سال جاری را تشخيص داده است

از آنجا که بخش توليد ايران کشش لازم را در جذب نقدينگی نداشته، اين افزايش حجم نقدينگی عملا به افزايش سطح عمومی قيمت ها منجر شده و تاثير قابل ملاحظه ای در افزايش توليد نداشته است.

به همين جهت از سال ۱۳۷۷ استقراض از بانک مرکزی جای خود را به انتشار اوراق مشارکت داده و بخش اعظم کسری بودجه از طريق فروش اوراق مشارکت تامين شده است.

اين شيوه آثار تورمی کمتری داشته است و به همين علت نرخ تورم در چند سال اخير نسبت به سال شش سال پيش فروکش کرده و در حدود ۱۶ درصد کنترل شده است.

آمار ۲۵ سال گذشته نشان می دهد به جز سال های ۱۳۶۴ و ۱۳۶۹ نرخ تورم در ايران همواره دو رقمی و در حال افزايش بوده است تا جايی که در سال ۱۳۷۴ به بيش از ۴۹ درصد رسيد.

در عين حال، دولت در سال های گذشته برای تامين بخشی از کسری بودجه سالانه، از سهم بودجه های عمرانی کاسته است.

مشخص نيست دولت برای تامين کسری بودجه سال جاری از چه شيوه ای استفاده خواهد کرد اما به گفته کارشناسان، دولت بايد با بررسی راه های موجود، کم هزينه ترين روش را برای جبران کسری بودجه انتخاب کند.

به عقيده اين کارشناسان، دولت تا زمانی که در سياست های مالی خود تجديد نظر نکند و نتواند در زمان تدوين بودجه به ارزيابی دقيقی از درآمدها و هزينه ها برسد، در سال های آينده نيز با مشکل کسری بودجه دست به گريبان خواهد بود.