کاوه اميدوار

خاتمی و حداد عادل - بازگشت برنامه چهارم نخستين رويارويی بين دولت و مجلس است

اين برنامه که اوايل سال جاری به تصويب نمايندگان مجلس ششم رسيده بود با بيش از ۱۰۰ مورد ايراد و ابهام از سوی شورای روز دوم خرداد ماه به مجلس برگشت داده شد اما نمايندگان مجلس ششم که چهار روز بعد دوره چهارساله آنها به پايان می رسيد از ارجاع دوباره لايحه به شورای نگهبان خودداری کردند و آن را برای تصويب به مجمع تشخيص مصلحت فرستادند.

با تشکيل مجلس هفتم در روز هفتم خرداد ماه، نمايندگان تازه که پيش از آغاز فعاليت خود، مخالفت با عملکرد همکاران قبلی خود را در دستور کار قرار داده بودند، خواستار بازگرداندن لايحه برنامه چهارم از مجمع تشخيص مصلحت نظام شدند.

دولت اگر چه با بازگشت لايحه به مجلس مخالف بود ولی ترجيح داد به دور از سر وصدا و در سکوت مجمع تشخيص مصلحت را متقاعد کند که لايحه فاقد هر گونه مورد خلافی است و اگر مواردی هم وجود دارد با گفتگو و مذاکره قابل حل و فصل خواهد بود.

اما نمايندگان تازه مجلس همصدا با اين استدلال که مجلس ششم با سرعت و عجله و بدون دقت کافی لايحه برنامه چهارم را بررسی کرده و کار خلاف قانون انجام داده است، خواستار بازگشت دوباره لايحه از مجمع تشخيص به مجلس بودند و از در اين زمينه هيچ کوششی فرو گذار نکردند.

تفسير شورای نگهبان

همزمان برخی اعضای شورای نگهبان نيز با ابراز ناخرسندی از اين که مجلس ششم به ايرادها و ابهام های شورا توجهی نکرده است، با نظر نمايندگان مجلس هفتم موافق بودند، ولی کمتر کسی تصور می کرد که تفسير شورای نگهبان از اصل ۱۱۲ قانون اساسی کار مجمع تشخيص مصلحت را برای بازگرداندن لايحه به مجلس هفتم آسان کند.

شورای نگهبان با ارايه تفسيری از اصل ۱۱۲ قانون اساسی اعلام کرد "مجمع تشخيص مصلحت نظام حق تشخيص مصلحت در مصوبه ای از مجلس شورای اسلامی را دارد که شورای نگهبان در مورد آن اعلام نظر کرده باشد و تمام يا قسمتی از آن را خلاف شرع يا مغاير قانون اساسی بداند."

آيا رفت و برگشت لايحه به تغييرات اساسی در محتوای آن منجر خواهد شد؟

بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی، در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازين شرع يا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تامين نکند، مجمع تشخيص مصلحت نظام حق دارد، با تشخيص مصلحت اقدام کند.

برگشت لايحه برنامه چهارم به مجلس به اين تحليل قوت بخشيده است که مجمع تشخيص مصلحت که در دوره مجلس ششم سعی داشت با ارايه آمار و ارقام ثابت کند در مقابل مجلس و شورای نگهبان جانب بی طرفی را رعايت کرده، اکنون با مجلس هفتم از در مصالحه وارد شده و به آن امتياز داده است.

محسن آرمين، نماينده سابق مجلس، اين رويکرد مجمع تشخيص مصلحت را کاملا غيرقانونی و خلاف عرف دانسته و گفته است که "اين اقدام سياسی مبتنی بر انگيره ها و نگرش های سياسی است."

به گفته آقای آرمين، هيچ توجيهی برای بازگشت برنامه چهارم از مجمع تشخيص مصلحت به مجلس هفتم وجود ندارد و نه در قانون اساسی و نه در قوانين عادی پيش بينی نشده است که مجمع قانونی را که بر سر آن بين مجلس و شورای نگهبان اختلاف است بدون اظهار نظر به مجلس ارجاع کند.

سرانجام لايحه

با تفسير شورای نگهبان مبنی بر اين که لايحه برنامه چهارم فرآيند قانون گذاری را طی نکرده، لايحه مجددا به مجلس برگشت داده شده است اما کمتر کسی می تواند پيش بينی کند که سرانجام اين لايحه چه خواهد شد؟

دولت نگران آن است که نمايندگان با تغييراتی در لايحه برنامه ماهيت آن را دگرگون کنند و انسجام آن را برهم زنند و همين نگرانی باعث شده است که حميدرضا برادران شرکا، رييس سازمان مديريت و برنامه ريزی، از اقدام برای پس گرفتن لايحه سخن بگويد.

شرکا احتمال پس گرفتن لايحه را مطرح کرده است

علاوه بر اين، در صورتی که مجلس نتواند لايحه برنامه را تا مهر ماه سال جاری به تصويب برساند، شايد دولت برای تدوين لايحه بودجه سال آينده، ناچار شود يک سال به برنامه پنج ساله سوم - که امسال سال پايانی آن است- بيافزايد و بر اساس آن لايحه بودجه سال آينده را تنظيم کند.

ايران بعد از انقلاب سه برنامه توسعه پنج ساله اجرا کرده و در سال پايانی برنامه اول (۱۳۷۲-۱۳۶۸) نيز ناچار شد اجرای برنامه دوم را يک سال ديرتر آغاز کند و سال ۷۳ بدون برنامه سپری شد که به گفته محمد کردبچه، مدير دفتر اقتصاد کلان سازمان مديريت و برنامه ريزی، امکان دارد اين جريان برای سال ۸۴ تکرار شود.

محمد خاتمی، رييس جمهوری، ابراز اميدواری کرده است که اشکالات به صورت مطلوبی حل شود و دولت بتواند بخشنامه بودجه را برای سال آينده در اواخر شهريور بر اساس برنامه چهارم ارايه کند.

البته برخی منابع گزارش داده اند که مجلس قول داده با استفاده از نظرات کارشناسان دولت، تنها به رفع ابهامات بپردازد و از وارد شدن به مواردی که به تصويب شورای نگهبان رسيده، خودداری ورزد.

نمايندگان مجلس سرگرم تشکيل کميسيون تلفيق هستند تا با حضور نمايندگانی از کميسيون های داخلی مجلس بررسی لايحه برنامه را آغاز کنند و اين اولين بار است که دو کميسيون تلفيق برای رسيدگی به لايحه ای تشکيل می شود.

رويارويی دو قوه؟

مجلس معمولا برای بررسی لوايح بودجه و برنامه های توسعه کميسيونی مرکب از نمايندگان کميسيون های مختلف مجلس تشکيل می دهد تا با استفاده از نظرات آنان لوايح را تنظيم و برای طرح در صحن علنی مجلس آماده کند.

دولت با تشکيل کميسيون تلفيق تازه نيز مخالف کرده و غلامرضا تاجگردون، معاون اقتصادی سازمان مديريت و برنامه ريزی، گفته است "مگر می شود وقتی کميسيون تلفيقی يک قانون را بررسی می کند و به صحن علنی مجلس می فرستد دو باره همان قانون را به کميسيون تلفيق ديگری عودت داد؟"

مگر می شود وقتی کميسيون تلفيقی يک قانون را بررسی می کند و به صحن علنی مجلس می فرستد دو باره همان قانون را به کميسيون تلفيق ديگری عودت داد غلامرضا تاجگردون معاون سازمان برنامه ريزی

به عقيده آقای خاتمی "هيچ تخلف قانون اساسی (در برنامه چهارم) وجود ندارد و اصلا جايی برای يک تجديد نظر اساسی وجود ندارد، البته اختلاف نظراتی هست ولی بايد بتوانيم آن را با تفاهم حل کنيم."

در مقابل، نمايندگان مجلس هفتم نظرات متفاوتی را در باره لايحه برنامه ابراز کرده اند.

برخی از رفع ابهامات و برخی نيز از اصلاح کلی آن سخن گفته اند اما بازگشت لايحه برنامه چهارم به مجلس، دست نمايندگان را برای تغيير تمام يا قسمتی از آن باز گذاشته است.

حال بايد منتظر ماند و ديد مجلسی که جناح محافظه کار در آن اکثريت در اولين رويارويی با دولت تحت نظر اصلاح طلبان تا چه اندازه نرمش نشان خواهد داد و اگر نرمشی در کار نباشد آيا دولت تهديد خود را برای پس گرفتن لايحه عملی خواهد کرد؟