 | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
تاثير افزايش بهای فولاد بر بخش ساختمان ايران | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قيمت فولاد که تحت تاثير بازارهای جهانی بيش از ۳۰ درصد افزايش يافته، بازار ساخت و ساز ايران را تحت تاثير قرار داده و ادامه فعاليت پروژه های ساختمانی و صنعتی را با مشکل مواجه کرده است. در حاليکه پيمانکاران ساختمانی و صنعتی خواهان مداخله دولت برای کاهش قيمت فولاد در بازار هستند تا جلوی زيان ناشی از افزايش قيمت فولاد گرفته شود، محمد شريعتمداری، وزير بازرگانی، با مداخله دولت مخالفت کرده است. وی گفته است "اگر قرار باشد دولت در جهت کاهش محصولاتی که خود عرضه کننده آن است اعمال رويه کند اين امر تنها از طريق توليد کننده های فولاد که عمدتا دولتی هستند، ممکن خواهد بود."
افزايش قيمت فولاد در ايران به بالا رفتن قيمت آن در بازارهای جهانی بر می گردد. در سال گذشته ميلادی قيمت فولاد در بازارهای جهانی به دليل بالا رفتن تقاضا و افزايش قيمت مواد اوليه به شدت افزايش يافت ولی در اوايل سال جاری ميلادی با کم شدن تقاضا، قيمت آن کاهش پيدا کرد. اما قيمت فولاد در بازار داخلی ايران که تحت تاثير بازار جهانی به شدت افزايش يافته بود هنوز تغييری نکرده و به گفته کارشناسان فقط روند صعودی آن متوقف شده است. مصرف فولاد توليد فولاد ايران از پنج و نيم ميليون تن در سال ۷۸ به نه ميليون و ۵۰۰ هزار تن در سال ۸۲ رسيده است و پيش بينی می شود اين رقم به بيش از ۱۰ ميليون تن در سال جاری برسد. واردات فولاد نيز به رقم بی سابقه شش و نيم ميليون تن در سال ۸۲ رسيده است اما قيمت فولاد در بازار داخلی همچنان بالاست. محمد خاتمی، رييس جمهوری، گفته است "نياز صنعت ساخت و ساز کشور به ۱۶ ميليون تن فولاد - يعنی بيش از دو برابر سال ۷۸ - رسيده و اين مسئله نشان دهنده رشد صنعت و تحول در کشور محسوب می شود."
وابستگی بازار داخلی به واردات محصولات فولادی بيش از ۴۰ درصد است و تغييرات قيمت های جهانی اين مواد به سرعت به بازار داخلی منتقل می شود. محدوديتی برای واردات فولاد وجود ندارد و دولت بر اساس برنامه سوم توسعه موظف است برای کنترل و تنظيم بازار از طريق تعيين تعرفه اقدام کند. کارشناسان افزايش واردات سال گذشته محصولات فولادی را با کاهش تعرفه (سود بازرگانی، عوارض و حقوق گمرکی) مرتبط می دانند و معتقدند برای کاهش صدمات ناشی از تغييرات قيمت بايد يک نظام تعرفه ای مناسب ايجاد شود. ميانگين تعرفه فولاد وارداتی حدود ۱۰ درصد است و اين رقم اگر چه به افزايش واردات منجر شده اما تاثيری بر قيمت های داخلی نگذاشته است. پيشنهاد شده است سود بازرگانی واردات انواع محصولات فولادی ۵ درصد کاهش يابد که با تصويب آن سود بازرگانی محصولاتی نظير تير آهن، ورق گرم و سرد به صفر خواهد رسيد. به گفته آقای شريعتمداری دولت با کاهش سود و عوارض گمرکی زمينه واردات را مهيا کرده و هيچ محدويتی برای واردات فولاد ندارد بنابر اين انتظار داريم با کاهش قيمت های جهانی، قيمت فولاد در ايران نيز کاهش يابد. در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پيش بينی شده است توليد فولاد به ۲۲ ميليون تن در سال افزايش يابد که دو ميليون آن از سوی بخش خصوصی توليد خواهد شد. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد
صفحه بدون عکس
اگر قرار باشد دولت در جهت کاهش محصولاتی که خود عرضه کننده آن است اعمال رويه کند اين امر تنها از طريق توليد کننده های فولاد که عمدتا دولتی هستند، ممکن خواهد بود
