ايجاد شرکتهای تلفن اينترنتی باعث شده است که نه تنها درآمد شرکت مخابرات ايران از برقراری تماس با خارج از کشور کاهش يابد، بلکه در مواقعی اين سازمان متضرر نيز بشود

تعداد شرکتهای فعال در زمينه ارتباطات اينترنتی در ايران که دادستانی و شرکت مخابرات فعاليتشان را متوقف کرده اند در حال افزايش است.

دو هفته قبل، وزارت ارتباطات به شرکتهايی که امکان مکالمه ارزان قيمت تلفنی از طريق اينترنت را فراهم می آوردند اعلام کرد که حق ايجاد ارتباط از خارج به داخل ايران را ندارند.

در اين راستا از روز پنجشنبه ششم مه (هفدهم ارديبهشت) روند پلمب کردن اين شرکتها از سوی شرکت مخابرات و دادستانی آغاز شد و در آن روز بيست شرکت در تهران پلمب شدند که اين تعداد در حال افزايش است.

شرکت مخابرات ايران با شرکتهای تلفن اينترنتی درگير رقابتی سخت شده است، تا حدی که چندی قبل مجبور شد هزينه مکالمات خارج از کشور را به ميزان زيادی کاهش دهد.

همچنين ايجاد شرکتهای تلفن اينترنتی باعث شده است که نه تنها درآمد شرکت مخابرات ايران از برقراری تماس با خارج از کشور کاهش يابد، بلکه در مواقعی اين سازمان متضرر نيز بشود.

شرکتهای تلفن اينترنتی از بهار سال گذشته مجبور به تشکيل پرونده فعاليت در شرکت مخابرات شدند، اما اين شرکت تاکنون هيچ مجوزی جهت فعاليت به آنها نداده است.

بجز مسئله حصول اطمينان از عدم امکان برقراری تماس تلفنی از خارج به داخل، فيلتر کردن سايتهای اينترنتی نيز معيار ديگری بود که مورد توجه بازرسان قرار داشت، گرچه به اذعان مديران برخی شرکتهای تلفن اينترنتی که در جريان بازرسيها شرکتشان تعطيل شده، عدم رعايت معيارهای فيلترينگ مطلوب از نظر بازرسان، دليل تعطيلی برخی از اين شرکتها بوده است.

اين درحالی است که نوع استفاده شرکتهای تلفنی از ارتباطات اينترنتی، رعايت يا عدم رعايت فيلترينگ را بلاموضوع می سازد.

ضمن اينکه بر اساس قوانين موجود شرکتهای موسوم به نقطه تماس با اينترنت (ICP) که در واقع ارتباط شرکتهای سرويس دهنده اينترنت (ISP) يا شرکتهای تلفن اينترنتی را با خارج برقرار می سازند، مسئول فيلترکردن سايتها هستند.

برخی کارشناسان معتقدند استناد به ضعف در فيلترينگ هنگام تعطيل کردن شرکتها، نارضايتی قوه قضائيه از عملکرد مخابرات در اين امر را می رساند.

اما برخی هم معتقدند وزارت ارتباطات برای در دست گرفتن انحصار در برقراری ارتباط تلفنی به خارج از ايران که درآمد حاصل از آن برای اين نهاد حياتی محسوب می شود، پشت سپر قوه قضائيه و مسئله فيلترينگ پنهان شده است.

در تأييد اين موضوع، نمايندگان شرکتهايی که برای رسيدگی به تعطيلی به مراجع قضايی مراجعه کرده اند می گويند هيچکدام از شرکتهايی که خطوط ارتباطی آنها به اينترنت از طريق مخابرات يا شرکتهای وابسته به آن تأمين می شود، در ميان شرکتهای تعطيل شده نيستند.

فهرست بيش از سيصد شرکت ارائه کننده خدمات تلفن و اينترنت جهت بازرسی منتشر شده که تاکنون بيش از بيست شرکت تعطيل شده اند.

قرار است سعيد مرتضوی، دادستان تهران برای حل اين مسئله ديداری با مسئولان شرکتهای اينترنتی داشته باشد.