کاوه اميدوار

سرمايه گذاری خارجی در بخش نفت کافی نبود

با اينهمه، اقتصاد ايران توانست رشد ۵/۶ درصدی سال گذشته را تجديد کند و ثبات بازار نفت به دولت امکان داد علاوه بر تامين درآمدهای پيش بينی شده در بودجه مصوب، ۵/۶ ميليارد دلار نيز به حساب ذخيره ارزی واريز کند.

در عين حال، تحقق نيافتن درآمدهای مالياتی و کندی روند خصوصی سازی باعث شد بودجه سالانه با کسری حدود ۲۰۰۰ ميليارد تومانی رو برو شود.

سرمايه گذاری خارجی که قانون آن سال گذشته به تصويب رسيد نيز نتوانست باعث جلب سرمايه کافی شود و نيز شانزدهمين درخواست ايران برای عضويت در سازمان تجارت جهانی باز هم به دليل مخالفت آمريکا به تصويب نرسيد.

برنامه های نفتی

چند ساعتی پيش از شروع سال جديد جنگ عراق آغاز شد و در کمتر از ۲۴ روز به پايان رسيد اما به دليل موضوع صادرات نفت اين کشور، که به دليل تحريم های سازمان ملل سال ها با محدوديت مواجه بود و اين احتمال که سقوط رژيم به ورود مجدد آن کشور به بازار نفت و کاهش قيمت جهانی آن منجر شود باعث نگرانی مقامات نفتی ايران شد.

با بحرانی شدن اوضاع عراق، بحث بر سر گسترش فعاليت های اکتشافی و توليدی ميدان های نفتی مشترک بالا گرفت.

ميدان نفتی آزادگان که با عراق مشترک است در آخرين ماه سال بعد از سه سال بحث و گفتگو سرانجام به ژاپنی ها واگذار شد که امتياز انحصاری آن در سفر سه سال پيش محمد خاتمی در ازای سه ميليارد دلار وام به ژاپنی ها واگذار شده بود اما بعد از آشکار شدن فعاليت های هسته ای ايران، ژاپنی ها پا پس کشيده بودند.

امتياز استخراج ميدان نفتی آزادگان که با عراق مشترک است به ژاپنی ها واگذار شده بود اما بعد از آشکار شدن فعاليت های هسته ای ايران، ژاپنی ها پا پس کشيدند و تنها پس از کاهش بحران در روابط جمهوری اسلامی و آژانس بين المللی انرژی اتمی مجددا آن را تقبل کردند

در عين حال، برنامه انتقال ۱۲۰ هزار بشکه نفت آسيای ميانه از طريق ايران بعد از چهار سال تلاش به نتيجه رسيد.

بر اساس اين برنامه ايران معادل نفت دريافتی از کشورهای آسيای ميانه را در جزيره خارک در اختيار مشتريان اين کشورها قرار خواهد داد.

همزمان با فعاليت ايران برای انتقال نفت آسيای ميانه، اختلاف ايران و کويت بر سر ميدان مشترک نفتی آرش دوباره مطرح شد.

همانطور که واکنش زودتر از انتظار ايران پرونده قديمی ميدان نفتی آرش را به بايگانی فرستاد، کشف نفت در کوير مرکزی ايران در نزديکی کاشان نيز به سرعت فراموش شد اما ايران را برای اکتشاف نفت در نقاط ديگر ترغيب کرد.

وزارت نفت همزمان با کاهش تقاضای سرمايه گذاری خارجی، همايشی در لاهه، هلند، برگزار کرد و با دعوت از سرمايه گذاران خارجی از آنان خواست تا در اکتشاف ۱۶ بلوک نفتی مشارکت کنند.

قرارداد دو ميليارد دلاری ميدان نفتی آزادگان با ژاپن و قرارداد دو ميليارد دلاری توليد گاز طبيعی با شرکت توتال و پتروناس مالزی از مهمترين قراردادهای وزارت نفت در سال ۸۲ بود که در روزهای پايانی سال امضا شد.

کاهش سرمايه گذاری خارجی برنامه های ده ساله صنعت نفت برای افزايش توليد را با مشکل سرمايه روبرو کرده و به نظر می رسد برنامه بلند پروازانه سرمايه گذاری۱۰۰ ميليارد دلاری صنعت نفت به دليل مشکلات قانونی در ده سال آينده با موانعی متعددی مواجه شود.

تحولات بانک مرکزی

مرگ محسن نوربخش، رييس کل بانک مرکزی، در دومين روز آغاز سال که نيمی از ۲۵ سال حاکميت جمهوری اسلامی را در سمت رييس کل بانک مرکزی سپری کرده بود مساله جانشينی وی و احتمال تغيير نگرش در اين نهاد پولی را در پی آورد.

چهل روز بعد از درگذشت نوربخش، ابراهيم شيبانی در حالی به جانشينی او انتخاب شد که گزينه های جدی تری برای اين سمت مطرح شده بود اما سابقه کار در بانک مرکزی، روشن نبودن ديدگاه اقتصادی و سکوت ساليان وی در انتخاب او موثر افتاد و مخالفت چندانی برنيانگيخت.

شيبانی بالاخره به دولت هشدار داد

هشدار او به دولت برای مقابله با افزايش بدهی و جلوگيری از بالا رفتن نرخ تورم، شايد جدی ترين مسئله ای بود که از سوی وی مطرح شد.

آقای شيبانی در نامه ای به رييس جمهوری نوشت که در برابر بدهی های دولت و شرکت های دولتی مقاومت خواهد کرد تا بدهی ها افزايش نيابد.

قاچاق کالا

جلوگيری از قاچاق کالای خارجی به خصوص سيگار که از سال گذشته شروع شده بود در سال جديد و همزمان با بروز گرانی در ماه های اوليه سال شدت بيشتری گرفت.

وزرات بازرگانی به شرکت ها و نمايندگی های عرضه کننده کالاهای خارجی هشدار داد با ثبت شرکت و ايجاد مراکز خدمات پس از فروش، اجازه معامله کالا دارند.

اين برنامه در عمل نتيجه ملموسی به همراه نياورد و دولت ناچار شد در بودجه سال آينده آن را تکرار کند.

در مقابل، قرار داد يک سال پيش دخانيات ايران با شرکت های خارجی به کنترل قاچاق سيگار منجر شده و قاچاق سيگار از ۷۵ درصد به کمتر از ۲۵ درصد کاهش يافته است.

واردات رسمی سيگار از۵۰۰ هزار نخ در سال ۷۹ به ۱۳ ميليارد نخ در هفت ماه اول امسال رسيده و در آمد دولت از محل واردات نيز به ترتيب از يک ميليارد و ۸۰۰ ميليون تومان به ۵۵ ميليارد تومان افزايش يافته است.

دولت همزمان با کاهش قاچاق سيگار اعلام کرد سيگارهای خارجی فاقد پيام بهداشتی و مشخصات فنی به زبان فارسی را جمع آوری و فروشندگان متخلفان را مجازات خواهد کرد.

در عين حال، لايحه ای برای کنترل مصرف دخانيات در اماکن عمومی تهيه شده که بر اساس آن کشيدن و فروش سيگار در اماکن عمومی سقف دار ممنوع و متخلفان به حبس و جريمه نقدی محکوم خواهند شد.

مشکل بيکاری

کابوس ورود ۹ ميليون جويای کار در پنج سال آينده و سه ميليون بيکار فعلی همچنان بر اقتصاد ايران سايه افکنده و دغدغه اصلی مديران اقتصادی ايران است.

آقای خاتمی می گويد که ورود ساليانه حدود ۷۰۰هزار نفر از اين گروه به بازار کار معرف فشار شديدی است که اقتصاد ايران ناگزير به تحمل آن است.

در مواجهه با ورود 9 ميليون جويای کار بازار کار ايران در خلال 5 سال آينده و حضور 3 ميليون بيکار فعلی دولت کوشيده است با توسل به روشهای گوناگون با اين معضل جدی مقابله کند

تفاهم نامه های برای اعزام نيروی کار با کشورهای کره جنوبی، استراليا، قطر، کويت و امارات امضا شد اما بعيد به نظر می رسد تلاش هايی از اين دست گره از کار اشتغال بگشايد.

با افزايش خروج نيروهای تحصيل کرده از کشور برای اولين بار کنفرانس توسعه منابع انسانی برگزار شد تا به بررسی دلايل فرار مغزها و راه های جلوگيری از آن بپردازد.

در اين کنفرانس اعلام شد که ايران در بين ۹۶ کشور دنيا در مهاجرت نخبگان و تحصيلکردگان در رتبه نخست قرار دارد.

همزمان ايران از فهرست کشورهای ناقض قوانين کار خارج و فعاليت سنديکاها از سوی سازمان بين المللی کار و وزارت کار ايران به عنوان نماينده کارگران به رسميت شناخته شد.

در مقابل دفتر سازمان بين المللی کار در ايران که قرار بود در سال جاری بعد از ۲۴ سال مجددا بازگشايی شود، همچنان بسته مانده است.

بحران هواپيمايی

بحران صنعت هواپيمايی ايران در حالی ادامه يافت که کمبود مسافر و هواپيما بخش عمده ای از فرودگاه های کشور را بلا استفاده کرده و احتمال ورشکستگی صنعت هواپيمايی را افزايش داده است.

از ۷۰ فرودگاه کشور ۱۴ فرودگاه غير فعال و از ميان بقيه نيز تنها ۶ فرودگاه اقتصادی اعلام شده است.

صنعت هواپيمايی با بحران مواجه است

ظرفيت فرودگاه های ايران ۵۹ ميليون مسافر در سال است اما در سال گذشته تنها ۲۰ ميليون با هواپيما مسافرت کرده اند و به اين ترتيب ۶۶ درصد ظرفيت فرودگاه ها بلا استفاده مانده است.

در همين حال ايران بهره برداری از بزرگترين فرودگاه خود را در تهران آغاز کرد که با هزينه ۲۶۰ ميليارد تومان در فاصله ۳۰ سال ساخته شده است.

پيش بينی ها از زيان ۱۴۰ ميليارد تومانی هواپيمايی جمهوری اسلامی(هما) حکايت دارد. و کاهش قيمت بليت هواپيما، حذف سوبسيدهای دولتی و افزايش قيمت بنزين علت اصلی زيان شرکت های هواپيمايی ايران است.

هشدار وزارت راه در باره لزوم افزايش قيمت بليت هواپيما در حالی جدی گرفته نشد که آقای خرم گفته بود ثابت ماندن قيمت بليت هواپيما به معنای ورشکستگی همه شرکت های هواپيمايی است.

اين مشکل در کنار تحريم های امريکا همچنان مشکل اصلی صنعت هواپيمايی است و امکان بازسازی ناوگان هوايی را غيرممکن ساخته است. ايران برای تامين امنيت سفرهای هوايی ۲۰ فروند هواپيما را از ناوگان هوايی خارج و اعلام کرده است تا پايان سال همين تعداد هواپيمای نو جايگزين خواهد کرد.

حذف اين تعداد هواپيما از ناوگان هوايی ايران ممکن است صنعت هواپيمايی ايران را با مشکل تازه ای روبه رو کند اما وزير راه می گويد: ورود هواپيماهای جديد اين مشکل را برطرف می کند.

در زمان برگزاری انتخابات مجلس، گروهی از سوی شرکت توپولف برای مذاکره به ايران آمدند اما از توافق های احتمالی خبری منتشر نشده است.

سرنوشت قرار داد فروش چهار فروند هواپيمای ايرباس نيز که پنج سال پيش در جريان سفر محمد خاتمی به فرانسه به امضا رسيده بود، هنوز مبهم است.

برخی گزارش ها حکايت از آن دارد که فرانسه به دليل تحريم آمريکا، از فروش ايرباس به ايران منصرف شده و حتی پيش پرداخت ۴۱ ميليون دلاری ايران را پس داده است.

رشد خودرو سازی

توليد خودرو با سرعت بی سابقه ای در حال افزايش وده و در سال 1382 توليد خودرو از ۵۰۰ هزار دستگاه به ۷۰۰ هزار دستگاه افزايش يافت و پيش بينی می شود توليد آن در سال آينده به ۹۰۰ هزار دستگاه برسد.

ششم آبان ماه و چند روز بعد از توافق ايران برای پيوستن به پروتکل الحاقی منع گسترش جنگ افزارهای هسته ای، صنعت خوروسازی بزرگترين قرارداد خود را از زمان تاسيس به ارزش يک ميليارد دلار برای توليد سالانه ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو با شرکت فرانسوی رنو منعقد کرد.

بخش خودروسازی رشد کم سابقه ای داشت

واردات خودرو که تمام سال بحث آن در جريان بود سرانجام با وجود تعيين تعرفه و ضوابط فنی خودروهای وارداتی به نتيجه نرسيد و درآمد پيش بينی شده از محل واردات تحقق نيافت.

با افزايش توليد خودرو برنامه ای برای جمع آوری خودروهای فرسوده تهيه شده و قرار است در سه سال آينده ۷۰۰هزار دستگاه پيکان فرسوده جمع آوری شود.

بحران بنزين

بحث حذف يارانه بنزين و فروش آن به قيمت واقعی در شش ماه اول سال با کمياب شدن بنزين در اوايل پاييز معنای خاصی يافت.

با افزايش مصرف و تمام شدن بودجه يک ميليارد دلاری واردات اين کالا دولت هشدار داد در مقابل فزايش مصرف چاره ای جز جيره بندی ندارد و از مجلس خواست با در خواست اختصاص ۵۰۰ ميليون دلار ديگر برای واردات موافقت کند اما مجلس با فوريت لايحه مخالفت کرد. دولت هم ناچار شد از منابع وزارت نفت هزينه واردات را تامين کند تا در سال آينده چاره ای برای آن بينديشد.

برای کنترل مصرف، از نيمه دوم سال آينده بنزين با کارت هوشمند فروخته می شود و دارندگان کارت ها تنها قادر خواهند بود روزانه مقدار معينی بنزين به نرخ دولتی دريافت کنند و برای خريد سوخت بيش از ميزان تعيين شده در کارت، بايد قيمت تمام شده آن را بپردازند.

ميانگين مصرف بنزين در ايران به بيش از ۵۶ ميليون ليتر در روز رسيده است و پالايشگاه های داخلی توانايی توليد ۳۸ميليون ليتر بنزين را دارند، بنابر اين ناچار است بقيه نياز خود را از طريق واردات تامين کند.

هزينه واردات بنزين در سال ۸۲ يک ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلار برآورد شده است.

بازار سرمايه و خصوصی سازی

بازار بورس با وجود فراز و فرود های بسيار و تغيير مديريت روزهای پررونقی را پشت سر گذاشت و افزايش حجم معاملات بازار و راه اندازی بورس فلزات و بورس های منطقه ای تبريز و اصفهان از نشانه های اين رونق بود.

ارزش بازار، يعنی جمع کل ارزش روز سهام تمامی شرکت های ثبت شده در بورس، از حدود۱۴ ميليار دلار در سال گذشته به بيش از ۳۴ ميليارد دلار افزايش يافت و نرخ بازدهی بورس نيز از ۶۳ درصد به ۱۰۷ درصد در سال ۸۲ رسيد.

در مقابل، انتخاب حسين عبده تبريزی به جای احمد ميرمطهری در بورس و حضور آقای ميرمطهری در سازمان خصوصی سازی اگر چه از سوی سرمايه گذاران در ماه های اول سال مثبت تلقی شد اما بروز ناآرامی های سياسی خرداد و تير و تشديد بحران هسته ای که با انتخاب مديران تازه همراه شده بود به افزايش تقاضا و بالا رفتن قيمت ها منجر شد.

سازمان بورس برای گذر از بحران ناچار سياست کنترلی در پيش گرفت و برای جلوگيری از افزايش قيمت ها به مدت پانزده روز هر گونه افزايش قيمت را ممنوع کرد.

افزايش عرضه سهام دولتی، بحران بورس را که می رفت سرمايه گذاران را از سرمايه گذاری در اين بازار پشيمان کند، مهار کرد.

خصوصی سازی شرکت های دولتی در نيمه دوم سال با پذيرش پروتکل الحاقی منع گسترش سلاح های هسته ای از سوی ايران رونق بيشتری گرفت اگر چه هنوز با آنچه پيش بينی می شد فاصله دارد.

بعد از يک دهه خصوصی سازی برای اولين بار ايران روش تازه ای را برای فروش شرکت های دولتی تجربه کرد.

در دو معامله بزرگ ۳۵ درصد از سهام شرکت صنعتی دريايی ايران (صدرا) و سيمان خوزستان به قيمت ۶۱۴ ميليارد تومان به فروش رسيد که بيش از نيمی از فروش سال سازمان خصوصی سازی بود.

خريد سهام اين دو شرکت به وسيله شرکت های وابسته به دولت از سوی کارشناسان اقتصادی جابه جا کردن سهام عنوان شد اما مديران اقتصادی می گويند عمومی سازی مقدمه خصوصی سازی است.

چشم انداز ده ساله

در نيمه دوم سال سازمان مديريت و برنامه ريزی با بررسی وضعيت ۲۵ سال گذشته، گزارشی از چشم انداز وضعيت اقتصادی ده سال آينده ارائه و اعلام کرد ادامه وضعيت موجود امکان پذير نيست و تنها راه نجات کشور پيوند با اقتصاد جهانی است.

بر اساس اين گزارش، با ادامه وضع موجود بيکاری به ۵/۱۷ درصد و تورم به ۲۲درصد خواهد رسيد اما در صورت پيوند با اقتصاد جهانی، نرخ بيکاری به ۷درصد و تورم به ۵ درصد کاهش خواهد يافت.

مدتی بعد لايحه برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ايران در چشم انداز ده ساله به وسيله محمد خاتمی رئيس جمهوری تقديم مجلس شد.

در برنامه چهارم توسعه، رشد اقتصادی ۸ درصدی با نرخ تورم ۹/۹ و نرخ بيکاری ۴/۸ درصد پيش بينی شده است.

نرخ رسمی بيکاری در حال حاضر ۲/۱۱ و نرخ تورم ۵/۱۶درصد است و اقتصاد ايران برای دستيابی به نرخ رشد يک رقمی ناچار است سياست انقباظی در پيش بگيرد.

انتخابات و آينده اقتصاد

در ماه پايانی سال محافظه کاران در يک رقابت نه چندان برابر و به قول مهدی کروبی رييس مجلس با دوپينگ سياسی، مجلس را به دست گرفتند.

با پيروزی محافظه کاران همه نگاه ها به برنامه های اقتصادی آنها دوخته شده و مردم می پرسند آيا اين گروه به برنامه تامين رفاه و عدالت اجتماعی وفادار خواهند بود يا رو در رو شدن با واقعيات اقتصاد ايران نظر آنها را تغيير خواهد داد؟

پيروزی جناح موسوم به راستگرا در انتخابات مجلس پرسشهای متعددی را در مورد ديدگاه اقتصادی دولت وابسته به جناح چپ پديد آورده که طرفداران آن در سالهای اخير کاملا تغيير موضع داده اند

آيا برنامه اقتصادی آنها همان نيست که چپی ها يا اصلاح طلبان در دهه اول انقلاب با عنوان اقتصاد متمرکز دولتی شامل تامين نيازها، رفاه و عدالت اجتماعی، ترويج می کردند؟

به نظر می رسد انتقاد چپی ها بر برنامه اقتصادی دولت اکبر هاشمی رفسنجانی همان است که امروز دست راستی های اصولگرا از آن حمايت می کنند، يعنی اينکه دولت نبايد عدالت اجتماعی را فدای رشد اقتصادی می کند.

در عين حال، جناح راستگرا در دومين دوره رياست جمهوری هاشمی رفسنجانی با در اختيار گرفتن مجلس، سياست انتقاد از بازار آزاد را در پيش گرفتند که دولت بعد از جنگ هشت ساله و خروج از انزوا برنامه آن را تدارک ديده بود و دولت هاشمی رفسنجانی با افزايش فشارها و انتقادهای هر دو جناح سياسی به ناچار و در سکوت از سياست تعديل اقتصادی فاصله گرفت.

با پيروزی محمد خاتمی و شروع دوره تازه ای در تاريخ ايران، راستی ها همان انتقادها را ادامه دادند و چپی ها بر خلاف دهه ۶۰ که منتقد جدی اقتصاد آزاد بودند در شمار مدافعان جدی بازار آزاد جای گرفتند.

تحليلگران می گويند در تمام هفت سالی که دولت اصلاحات با تغييراتی هر چند اندک سياست های دولت هاشمی رفسنجانی را پيگيری کرده محافظه کاران از آن انتقاد کرده اند.

به عکس چپی ها که يک دهه مروج حقوق محرومان بودند جامه عوض کرده اند و با حمايت از بازار آزاد، ديگر نشانی از چپ های دهه اول انقلاب ندارند.