کنگره خلق مالکيت خصوصی را تصويب کرد

اعضای کنگره پس از تغيير در قانون اساسی جمهوری خلق چين که بر مالکيت عمومی تحت حکومت حزب کمونست تاکيد داشته، رسما حمايت از مالکيت خصوصی را برای نخستين بار پس از انقلاب سال 1949 و استقرار نظام کمونيستی در آن کشور مورد تاييد قرار دادند.

تصويب اين قانون در خاتمه اجلاس سالانه کنگره خلق صورت گرفت و به منزله يک تحول اساسی در کشوری است که براساس ايدئولوژی حکومت، مالکيت خصوصی قاعدتا قابل قبول نيست.

به گفته خبرنگار بی بی سی در پکن، پايتخت چين، گرچه با اين اقدام، دولت اين کشور عملا يکی از مهمترين اساس کمونيسم را ناديده می گيرد، اما تغيير در قانون اساسی عملا به منزله نزديک کردن مفاد قانون و شرايط عينی در اقتصاد چين است.

در حال حاضر، کمابيش دو سوم توليد ناخالص داخلی چين از فعاليت بخش خصوصی منشا می گيرد.

کنگره خلق همچنين به انضمام اصلی به قانون اساسی حاوی احترام به حقوق بشر رای مثبت داد هرچند برخی از ناظران اين اقدام را بيشتر دارای جنبه نمادين می دانند.

يکی از موارد قابل توجه در اجلاس سال جاری کنگره خلق چين توجه و انتقاد اعضا از مساله فساد مالی و افزايش جرايم در کشور بوده است.

تعداد چشمگير آرای نمايندگان در اعتراض به گسترش فساد و جرايم در کشور باعث شگفتی شد.