اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد		صفحه بدون عکس

صادرات چين به آمريکا رو به رشد داشته است

براساس آماری که دولت چين در مورد وضعيت اقتصادی آن کشور در سال 2003 ميلادی انتشار داده، نرخ رشد توليد ناخالص داخلی در طول سال گذشته به 1/9 در صد رسيده است.

گرچه اقتصاد چين در خلال سال های اخير از رشد قابل توجهی برخوردار بوده اما نرخ رشد اقتصادی در سال جاری، که در سه ماهه آخر سال به حدود 9/9 درصد رسيد، در شش سال اخير بی سابقه بوده است.

دولت چين، که همچنان يک رژيم کمونيستی است و بخش های وسيعی از اقتصاد را قاعدتا در مالکيت و نظارت خود دارد، در خلال بيش از دو دهه اخير به تدريج به آزادسازی اقتصادی مبادرت ورزيده است.

به نظر می رسد که رشد صادرات، سرمايه گذاری خارجی و سطح مصرف عوامل اصلی در تحقق رشد قابل توجه اقتصادی آن کشور بوده است.

مقامات چينی پيش بينی کرده اند که اقتصاد آن کشور در سال 2004 ميلادی حدود 7 درصد رشد خواهد کرد اما اين رقم محافظه کارانه تلقی شده و انتظار می رود رشد واقعی اقتصادی اين کشور به رقمی بالاتر برسد.

بالاترين رشد در جهان

نرخ رشد اقتصادی چين در سال گذشته بالاترين نرخ رشد در ميان کشورهای عمده جهان است در حاليکه اقتصادهای بزرگ جهان، از جمله ايالات متحده، رشد اندکی داشته و رکود اقتصادی ژاپن، که بيش از يک دهه از عمر آن می گذرد، همچنان ادامه داشته است.

در حال حاضر، چين به ششمين اقتصاد بزرگ جهان تبديل شده و مشکلی که بروز بيماری سارس در بهار سال گذشته در اين کشور ايجاد کرد ظاهرا تاثير چندانی بر کاهش نرخ رشد اقتصادی نداشته است.

براساس آمار اعلام شده، توليد صنعتی چين در سال 2003 به رشد قابل توجه حدود 17 درصد دست يافت.

همچنين، ميزان هزينه مصرف کننده، که رشد خرده فروشی نشاندهنده آن است، در اين سال 1/9 درصد افزايش داشت که ميزان رشد آن در مناطق شهری به 3/9 درصد و در مناطق روستايی به 4/3 درصد رسيد.

در مجموع، عملکرد اقتصاد چين در سال 2003 از پيش بينی اوليه، که نرخ رشدی حدود 5/8 درصد را انتظار داشت، بهتر بوده است.

به خصوص، نرخ رشد اقتصادی در ماه های ژوئيه تا سپتامبر از حد 1/9 درصد پيش بينی شده فراتر رفت و به 6/9 درصد رسيد.

اصلاحات و رشد

در سال 1949، حزب کمونيست چين به پيروزی رسيد و نظام کمونيستی در آن کشور مستقر شد.

رويکرد اقتصادی دولت چين در چند دهه بعد بر اساس مالکيت اشتراکی، با تاکيد بر نقش محوری کشاورزی، و کنترل شديد دولت بر جنبه های مختلف اقتصادی همراه بود.

اين روش توانست مشکل قديمی گرسنگی را حل کند و برای نخستين بار در چندين دهه، قحطی گسترده در اين کشور ديده نشد، اما ساختار اقتصاد چين، به خصوص در بخش صنايع، به گونه ای شکل گرفت که امکان تحقق رشد سريع اقتصادی و تبديل آن کشور به يک اقتصاد بزرگ جهانی اندک به نظر می رسيد.

از حدود بيست و پنج سال قبل، دولت چين به تدريج يک رشته اصلاحات را به منظور آزادسازی اقتصادی به مرحله اجرا گذاشت هرچند از نظر سياسی، حزب کمونيست همچنان زمام امور سياسی را در دست دارد.

اين اصلاحات در سال های اخير به افزايش چشمگير رشد اقتصادی منجر شده و چين را از يک کشور فقيرمتکی بر کشاورزی به يک قدرت صنعتی با بازارهای وسيع صادراتی تبديل کرده است.

در سال 2002، چين به منظور ورود به سازمان تجارت جهانی، بازارهای خود را نيز به روی کالاهای خارجی گشود در حاليکه سرمايه گذاران خارجی، به منظور بهره بردن از کارگر ارزان و بالنسبه ماهر، روانه آن کشور شده بودند.

در حال حاضر، تعداد قابل توجهی از شرکت های بزرگ غربی با ايجاد کارخانه هايی در چين، بخش بزرگی از توليد خود را به آن کشور منتقل کرده اند.

رشد سريع اقتصادی قاعدتا نگرانی هايی را در مورد بروز تورم در پی داشته اما به گفته مقامات چينی، هنوز ضرورتی برای کند کردن روند رشد اقتصادی احساس نمی شود.