اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد		صفحه بدون عکس

کاوه اميدوار

طرح مشترک به منظور اجاره به شرط تمليک ماشين آلات ساختمانی به اجرا گذاشته می شود

برای نخستين بار بعد از انقلاب سال ۱۹۷۹در ايران تفاهم نامه ای بين IFC (موسسه تامين مالی بين المللی وابسته به بانک جهانی) و بانک خصوصی کارآفرين برای سرمايه گذاری مشترک در ايران امضا شده است.

در اين شرکت حدود ۳۰ ميليون دلار سرمايه گذاری خواهد شد و بانک کارآفرين با تاسيس يک شرکت اجاره ماشين آلات حمل و نقل و ساختمانی، آنها را به صورت اجاره و فروش در اختيار شرکت های پيمانکاری و حمل و نقل قرار خواهد داد و شرکت های ايرانی قادر خواهند بود ماشين آلات و تجهيزات مورد نياز خود را به صورت اجاره به شرط تمليک خريداری کنند.

در مراسم امضا اين تفاهم نامه، پيتر ويک، رييس موسسه تامين مالی بين المللی، و طهماسب مظاهری، وزير اقتصاد و دارايی ايران، و مديران بانک خصوصی کارآفرين حضور داشتند.

مظاهری همکاری بانک جهانی را باعث رشد سرمايه گذاری در ايران دانسته است

به گزارش روزنامه دنيای اقتصاد چاپ تهران، رييس موسسه تامين مالی گفته است "امضای اين تفاهم نامه می تواند آغاز همکاری مشترک IFC با بخش خصوصی ايران باشد."

به گفته وی، اگر چه بخش خصوصی می تواند به اقتصاد تحرک بخشد و فعاليت های اقتصادی را پيش ببرد اما دولت ها نيز می توانند از اين حرکت بخش خصوصی حمايت کنند.

IFC موسسه ای مالی وابسته به بانک جهانی است که اعتبارات خود را در اختيار بخش خصوصی کشورهای مختلف قرار می دهد.

ايران يکی از سهامداران بانک جهانی است اما در سه دهه گذشته نتوانسته بود از اعتبارات موسسات وابسته آن استفاده کند.

طهماسب مظاهری گفته است که "متاسفانه سال هاست که اين رابطه مالی بينIFC و بخش خصوصی ايران قطع شده است."

تقاضای ايران

ايران اميدوار است همکاری با اين موسسه مالی بين المللی، سرمايه گذاران خارجی را نيز به سرمايه گذاری در ايران تشويق کند.

شهريور ماه سال گذشته موسسه تامين مالی بين المللی وابسته به بانک جهانی پس از ۲۸ سال با پرداخت دو ميليون دلار، بخشی از سهام يک شرکت وابسته به بانک خصوصی کارآفرين را خريداری کرد.

در آن زمان اعلام شد که اين موسسه سه ميليون دلار وام نيز در اختيار بانک کارآفرين قرار خواهد داد.

بانک کارآفرينان به رشد بخش خصوصی متعهد است

گزارش ها حکايت از آن دارد که موسسه تامين مالی بين المللی ۲۰ درصد سهام اين شرکت را در اختيار دارد.

اين تصميم در پی ديدار اوايل شهريور سال گذشته "شنگمن زانگ"، قائم مقام بانک جهانی، از ايران گرفته شد.

آقای زانگ در ديدار با وزير اقتصاد و دارايی ايران گفته بود "شرايط اقتصادی ايران به گونه ای نيست که نيازمند کمک های مالی بانک جهانی باشد ولی اين بانک در انتقال دانش و تجربيات جهانی به ايران می تواند کمک های موثری ارائه کند."

آقای مظاهری نيز با اشاره به اصلاحات اقتصادی نظير بهبود سيستم مالياتی، يکسان سازی نرخ ارز و تصويب قانون سرمايه گذاری خارجی، همکاری بانک جهانی با ايران را زمينه ساز رشد سرمايه گذاری در کشور خوانده بود.

وزير اقتصاد و دارايی از شنگمن زانگ خواسته بود که بانک جهانی، به ويژه موسسه مالی بين المللی با بخش خصوصی ايران همکاری کند.

بانک کارآفرين

بانک کارآفرين ابتدا با عنوان "موسسه غيربانکی کارآفرينان" و با سرمايه گذاری گروهی از صاحبان صنايع، شرکت های ساختمانی و تاسيساتی و مهندسی مشاور ايران تاسيس شد.

اين موسسه سرانجام در سال 1378 با سرمايه 30 ميليارد ريال از بانک مرکزی جمهوری اسلامی اجازه تاسيس گرفت.

در سال 1380، اين موسسه توانست به عنوان يک موسسه بانکی با نام بانک کارآفرين با افزايش سرمايه خود به 200 ميليارد ريال اجازه فعاليت بانکی بگيرد.

اين بانک هدف از فعاليت خود را پيشبرد "اقتصاد متکی به رقابت" و گسترش مشارکت بخش خصوصی در فعاليت های اقتصادی عنوان کرده است.

طرح مشترک اين بانک و موسسه تامين مالی بين المللی نخستين مورد از همکاری يک بانک خصوصی ايرانی با موسسات خارجی از بعد از انقلاب سال 1979 است.

مخالفت آمريکا

همکاری ايران با IFCدر حالی آغاز شده است که امريکا به عنوان بزرگترين سهامدار بانک جهانی نظر مساعدی نسبت به اين همکاری ندارد.

با وجود مخالفت آمريکا به عنوان سهامدار بزرگ بانک جهانی با کمکهای اين بانک به ايران بانک جهانی اعلام کرده است قصد دارد طی دو سال آينده 755 ميليون دلار وام در اختيار ايران قرار دهد

امريکا ۴/۱۸درصد سهام اين بانک را در اختيار دارد و در سال های گذشته با پرداخت وام به ايران مخالفت کرده و اين مخالفت بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر که امريکا ايران را محور شرارت خواند، شدت گرفته است.

با اين حال بانک جهانی اعلام کرده است که قصد دارد در دو سال آينده ۷۵۵ ميليون دلار وام در اختيار ايران قرار دهد.

ايران در اجرای چند پروژه از کمک های بانک جهانی استفاده کرده است.

دريافت۴۰ ميليون دلار برای اجرای طرح آب و فاضلاب بندر انزلی، 3 ميليون دلار برای سيستم های اطلاع رسانی بيمارستان های ايران، ۵/۳۱ ميليون دلار برای مناطق زلزله زده زنجان و ۸۰ ميليون دلار برای اجرای طرح سد مخزنی البرز در سوادکوه مازندران از جمله اين کمک ها بوده است.