|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابهام در مورد سرمايه گذاری خارجی در ايران
کاوه اميدوار تلاش ايران برای جلب سرمايه گذاری خارجی در بخش های مختلف اقتصادی نتوانسته است سرمايه گذاران خارجی را به ورود به اين کشور تشويق کند. براساس يک بررسی انجام شده، با وجود اقداماتی که دولت برای آسان تر کردن سرمايه گذاران خارجی صورت داده است، برخی از خارجيان متقاضی سرمايه گذاری در ايران تقاضاهای خود را پس گرفته و از سرمايه گذاری منصرف شده اند. روزنامه همشهری چاپ تهران به نقل از برخی منابع گزارش داده است که در يک ماه گذشته، ۱۸ سرمايه گذار خارجی تقاضای خود را از سازمان سرمايه گذاری وابسته به وزارت اقتصاد و دارايی پس گرفته اند.
طهماسب مظاهری، وزير اقتصاد و دارايی، اين خبر را تائيد نکرده اما تنها گفته است "از کسانی که تقاضا داده و فرم های مربوط را پر کرده اند برخی جدی هستند و برخی هم اصلا پيگيری نمی کنند." به گفته آقای مظاهری، اختيار سرمايه گذاری با متقاضيان است تا در نهايت آرامش، تصميم خود را بگيرند و دولت ايران هم وظيفه دارد زمينه حضور سرمايه گذاری خارجی را فراهم کند. قانون جديد در عين است که دولت می کوشد مشکلات موجود در قانون سرمايه گذاری خارجی را که يک سال پيش به اجرا گذاشته، برطرف کند. همزمان با فعاليت های دولت برای برطرف کردن موانع سرمايه گذاری، مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز سرگرم تدوين سياست های کلان در زمينه جلب سرمايه گذاری خارجی است. دولت برای تشويق و حمايت سرمايه گذاری خارجی دفاتری را در مراکز استان ها راه اندازی کرده است تا به درخواست های سرمايه گذاران رسيدگی کنند.
مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز برنامه ای برای اجرايی شدن قانون و افزايش سرمايه گذاری خارجی در دست تهيه دارد. تثبيت شرايط برای سرمايه گذاری، پذيرفتن مالکيت معنوی، تثبيت نرخ ارز و تثبيت قيمت کالا از جمله برنامه های مجمع تشخيص مصلحت نظام گزارش شده است. به نظر می رسد صدور قطعنامه شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی و نزديک شدن انتخابات آينده مجلس، سرمايه گذاران خارجی را بيش از پيش محتاط کرده است. شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی تا ۹ آبان به ايران مهلت داده است تا ضمن متوقف کردن برخی از فعاليت های هسته ای خود، پروتکل الحاقی به پيمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته ای را امضا کند. افزايش سرمايه خارجی در عين حال، منابع دولتی از ورود سرمايه خارجی به کشور خبر داده اند. چند روز پيش خبرگزاری دولتی ايران - ايرنا - به نقل از احمد مرتضوی، مدير کل سرمايه گذاری خارجی وزارت اقتصاد و دارايی، گزارش کرد "در ده ماه گذشته، يک ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار سرمايه خارجی جذب کشور شده است که نسبت به ميانگين سال های قبل، بيش از سه و نيم برابر شده است."
با تصويب قانون سرمايه گذاری خارجی در سال گذشته، روند تقاضا برای سرمايه گذاری خارجی افزايش يافته و به بيش از ۴ ميليارد دلار رسيده است. آقای مرتضوی گفته است که در طول يازده سال گذشته ۵/۳ ميليارد دلار سرمايه خارجی جذب کشور شده است. اين آمار به غير از ۲۰ ميليارد دلار سرمايه خارجی است که به بخش نفت و گاز جذب شده است. کشورهای آلمان، بريتانيا و ايتاليا به ترتيب با ۱۴، ۱۲ و ۱۱ درصد در صدر کشورهايی هستند که به سرمايه گذاری در ايران مبادرت کرده اند. شرط موفقيت دولت ايران برای جذب سرمايه خارجی ماليات ها را کاهش داده و برنامه تک نرخی کردن ارز را اجرا کرده است اما به عقيده کارشناسان موفقيت در ورود گسترده سرمايه خارجی به کشور به اقدامات بيشتری نياز دارد. به نظر می رسد سرمايه گذاران خارجی مناقشه جناح های سياسی و احتمال بروز تنش در روابط بين المللی ايران با به منزله افزايش ريسک سرمايه گذاری تلقی می کنند.
کارشناسان می گويند ايران برای موفقيت در جذب سرمايه خارجی ناچار است ضمن مهار تنش های سياسی، به تثبيت سياست های تجاری، حذف انحصارهای دولتی و تسريع روند خصوصی سازی بپردازد. در غير اين صورت ممکن است حتی اجرای برنامه طرح های زير بنايی دولت در سال جاری نيز به خطر بيفتد. بر اساس قانون بودجه، دولت اجازه دارد برای طرح های زيربنايی مانند احداث نيروگاه، پالايشگاه، راه آهن، فرودگاه از طريقBOT (ساخت، بهره برداری و انتقال) از ۱۰ ميليارد دلار سرمايه خارجی استفاده کند. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||