سازمان برنامه و بودجه اطلاع رسانی نیابتی درباره بسته‌های حمایتی را 'فاقد اعتبار' خواند

بعضی از مسئولان دولتی ایران در حاشیه جلسه غیرعلنی امروز (سه‌شنبه ۱۷ مهر) گزارشی درباره چهار بسته حمایتی به اقشار آسیب‌پذیر ارائه کرده‌اند.

در این جلسه معاون رييس‌جمهور و رييس سازمان برنامه‌ و بودجه هم حضور داشته‌اند.

بعضی از حاضران در جلسه در گفتگو با رسانه‌های ایران جزئیاتی از این جلسه منتشر کردند که واکنش سازمان برنامه و بودجه را هم در پی داشته است.

علی قربانی، یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ایران گفته است: "این کمک ها تا پایان سال (۱۳۹۷) به صورت کالایی و در قالب کارت برای خرید از فروشگاه‌های رفاه به مردم ارائه می‌شود."

آقای قربانی گفته است: "بخشی از گرانی‌ها شامل کل جامعه می‌شود، بخشی اقشار ضعیف را تحت فشار قرار می‌دهد و بخشی از کالاها ممکن است جزو کالاهای اساسی تعریف نشود، ولی گران شدن آنها زندگی مردم را تحت الشعاع قرار می‌دهد، مثل لاستیک که در ماجرای اخیر کامیونداران تاثیر گرانی آن را شاهد بودیم."

همزمان سلمان خدادادی، رئیس کمیسیون ا جتماعی مجلس شورای اسلامی از پرداخت کارت اعتباری ۱۰۰ هزار تومانی به ۱۱ میلیون نفر خبر داده است.

او گفته این ۱۱ میلیون نفر تحت پوشش شش نهادهایی نظیر "کمیته امداد، بهزیستی و هلال احمر و ستاد اجرایی فرمان امام" هستند.

پیشتر هم البته معاون وزیر تعاون ایران، از صدور "کوپن الکترونیکی" برای ده میلیون نفر در ایران خبر داده بود.

این همان طرح موسوم به "کالا کارت" است که افراد دسترسی به پول نقد ندارند؛ هدف از این اقدام رسیدن کالاهای اساسی وارداتی با ارز دولتی به دست مصرف‌کنندگان نهایی است.

این اظهارات در حالی است که سازمان برنامه و بودجه در اطلاعيه‌ای گفته است:‌ "جلسه صبح امروز مجلس شوراي اسلامی بصورت غيرعلني بوده و هرگونه اطلاع رسانی و بيان جزئيات به نقل از رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور مورد تاييد اين سازمان نيست."

در این اطلاعیه همچنین گفته شده جزييات برنامه‌های دولت برای اجرای بسته‌های حمايتی پس از تصويب نهايي به اطلاع شهروندان ایرانی خواهد رسید.

تصمیم دولت برای کمک به اقشار آسیب‌پذیر در پی گرانی شدید بعضی از اقلام مصرفی و حتی کالاهای اساسی در ماه‌های اخیر بوده است.

به گفته دولت ایران تا کنون ۲۳۰ هزار میلیارد تومان سبد کالا به اقشار کم درآمد پرداخت شده است.

براساس توافق امروز در جلسه غیرعلنی مجلس همچنین قرار شده بسته حمایتی دیگری برای کسانی که زیر سه میلیون تومان درآمد ماهانه دارند در نظر گرفته شود.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بهروز نعمتی، سخنگوی هیات رئیسه مجلس، گفته است: "مقرر شد برای ۲۰ میلیون نفر از اقشار آسیب پذیر جامعه که زیر ۳ میلیون تومان درآمد دارند که ممکن است بخشی از آنها کارمندان، کارگران، و افراد تحت پوشش کمیته امداد و یا تحت پوشش سازمان بهزیستی باشند در دو مرحله بسته حمایتی بگیرند. هر مرحله حدود ۳۰۰ هزار تومان است که مجموع پرداختی ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان خواهد بود."

زمان‌بندی مشخصی برای اجرای این طرح تعیین نشده است.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس همچنین گفته است: "این کالاها مربوط به اقلام روزمره و نیازمندی‌های مردم همچون کره، ماست، تخم مرغ و غیره است."

بر اساس مصوبه دولت در نیمه مرداد ماه امسال ۲۵ قلم کالای اساسی در فهرست کالاهای مشمول دریافت ارز دولتی ( ۴۲۰۰ تومانی) قرار گرفتند.

این اقلام کالاهایی نظیر برنج، گندم، گوشت قرمز گرم و سرد، مرغ، تخم مرغ، کنجاله،روغن و ذرت را شامل می‌شود که اشاره آقای نعمتی هم به همین کالاهاست.

در اوایل شهریور ماه مجلس ایران طرحی دو فوریتی را تصویب کرد که دولت را موظف کرد" حداکثر ظرف مدت دو ماه" شبکه توزیع کالاهای اساسی مورد نیاز خانوارها را طوری ساماندهی کند که "نیازهای اساسی خانوارها با قیمت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و براساس نرخ ارز ترجیحی در اختیار آنها قرار گیرد."

محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران هم پس از آن گفت "دولت پنج بسته حمایتی از برنامه جامع مقابله با تحریم ها را تدوین کرده که نخستین بسته آن مربوط به تامین کالاهای اساسی و داروی مورد نیاز مردم است. "

اظهارات مقام‌های ایرانی در حمایت از اقشار آسیب پذیر پس از آن افزایش یافت که در ماه‌های اخیر قیمت ارز در بازار غیررسمی ایران بطور نجومی افزایش یافت و به تبع آن قیمت کالاها هم در بازار بالا رفت و بعضی از اقلام نایاب شدند.

با افزایش قیمت ارز عرضه بعضی از اقلام در بازار داخلی ایران کاهش یافت و عده‌ای بازارهای صادراتی را به داخل ایران ترجیح دادند.

حتی بعضی از اقلام خوراکی مثل سیب زمینی و گوجه فرنگی در این مدت از افزایش قابل توجه قیمت برخوردار بوده‌اند که محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی ایران، افزایش نرخ ارز و "صادرات بی‌رویه" آنها را عامل گرانی این اقلام در بازار داخلی ایران دانست.