سخنی کوتاه با اقتصاددانان مقیم خارج؛ اقتصاد ایران به ارزش دلار وابسته است

احسان سلطانی اقتصاددان در این مطلب دیدگاه‌های خود را درباره اظهار نظر برخی کارشناسان اقتصادی در رسانه‌ها درباره تاثیر نرخ ارز بر زندگی مردم نوشته است.

اخیرا آقای علی دادپی استاد اقتصاد دانشگاه سنت ادواردز در مورد افزایش قیمت دلار با شبکه بی‌بی‌سی مصاحبه‌ای داشتند. ایشان با توجه به دلار ۸۰۰۰ تومانی در سامانه نیما و ارز دولتی و حجم پایین ارزش معاملات بازار آزاد، استدلال کردند ارزش دلار در بازار آزاد ملاک قیمت‌گذاری در اقتصاد کشور نیست، دلار اقتصاد را تعریف نمی‌کند و شاخص تورم و اندازه‌گیری ثروت در ایران نیست. علاوه بر این در هر کشوری که در دوره‌هایی ارزش پول ملی کم شده، دوره‌های رشد صادرات و گردشگری در پی آمده و افزایش نرخ ارز یک فرصت است.

بر خلاف اظهارات ایشان، در اقتصاد ایران دلار ملاک قیمت‌گذاری بوده و هست. شاخص های تورم و ثروت مردم نیز با یک تاخیر زمانی خود را با قیمت دلار هماهنگ می‌کند، چنان که در هر چهار شوک ارزی پس از انقلاب همین اتفاق افتاده است. هنگامی که قیمت دلار به ۱۴ هزار تومان می‌رسد، همزمان قیمت طلا (معادل دلار) به ۱۳ هزار تومان می‌رسد و بسیاری قیمت‌های دیگر نیز کم و بیش خود را به آن نزدیک می‌کنند و حتی بهای مواد اولیه داخلی پی‌وی‌سی برای تولید لوله نیز سه برابر سال گذشته می‌شود. در اقتصادی که بر اساس فروش منابع خام و اولیه ارز تولید می‌کند و با آن ارز مواد اولیه و واسطه‌ای و کالاهای مصرفی وارد می‌کند، ارزش دلار تعیین‌کننده است.

در خصوص فرصت افزایش نرخ ارز باید گفته شود، اول این که تاثیر مثبت افزایش نرخ ارز برای افزایش صادرات، هیچگاه به صورت شوک‌های مخرب ارزی نیست. دوم این که در کشورهایی که صادرات مبتنی بر کالاهای کاربر است، افزایش نرخ ارز (آن هم با شرط وجود ساختارها و نهادهای لازم) فقط تا حدی می‌تواند به صادرات کمک کند. نود درصد صادرات ایران را کالاهای رانت-محور (فروش منابع خام و اولیه) تشکیل می‌دهد و حتی صادرات تولیدات کشاورزی هم به واسطه رانت آب و واردات با ارز ارزان ممکن شده است، بنابراین در شرایطی که هیچ یک از ساختارها و نهادهای مشوق صادرات کالاها یا خدمات کار-محور یا نوآوری-محور در اقتصاد شکل نگرفته و مزیت‌های رانتی بر مزیت‌های رقابتی غالب است، افزایش نرخ ارز منجر به صادرات هر چه بیشتر منابع و ثروت‌های ملی می‍‌شود.

در اظهارات دیگری آقای امیر رضا کرمانی استادیار دانشگاه برکلی گفته‌اند که دولت در مواجهه با ابرتورم باید از افزایش حقوق و دستمزدها اجتناب کند. در این رابطه باید گفته شود که دولت با اقداماتی مانند ایجاد بازار ثانویه و تامین ارز برای تولیدکنندگان داخلی،در عمل بدون هیچ منطق اقتصادی قیمت دلار برای تولید را به بالای هشت هزار تومان افزایش داده و از سوی دیگر بهای مواد اولیه صنعتی داخلی را بین ۷۰ تا ۱۴۰ درصد بالا برده است. بنابراین در واقع اقدامات دستوری دولت ابرتورم را شکل داده است و تورم از سمت عرضه شکل گرفته نه تقاضا.

در سال ۱۳۹۶، در شرایطی که تولید ناخالص داخلی ۳.۷ درصد رشد داشت، مصرف خانوارهای کشور ۲.۵ درصد و موجودی انبار ۲۰.۵ درصد افزایش داشت. علاوه بر این سهم بالای افزایش موجودی انبار و سهم پایین افزایش مصرف خانوارها نشان می‌دهد که در واقع مردم در سال ۱۳۹۶ (با قیمت دلار کمتر از ۴۰۰۰ تومان) قدرت خرید خود را از دست داده بودند. سهم پایین دستمزها در تولید ناخالص کشور -یکی از پایین ترین رتبه‌های جهانی- و سهم بسیار بالای رانت‌های منابع، سرمایه و مستغلات نیز در نظر گرفته شود.

در شرایطی که ابرتورم با ابزارهای دستوری دولت شکل گرفته، اقتصاد در رکود شدید فرو رفته و نیمی از جمعیت کشور در حال سقوط به زیر فقر مطلق است، نه تنها افزایش دستمزدها ارتباط معنی‌داری با تورم ندارد که از فقیرتر شدن بخش بزرگی از مردم جلوگیری می‌کند. این درست نیست که درآمد مردم به ریال کم ارزش و هزینه مردم به دلار پر قدرت تعریف شود.

کسانی که در ایران زندگی می‌کنند و کارشان مطالعه اقتصاد ایران است، تمام وقت مطالعه و تحقیق و بررسی میدانی دارند و در بین مردم هستند و وضعیت کنونی را لمس می کنند، به صرف مطالعه چند خبر و تحلیل سطحی و مقایسه آن با شرایط کاملا متفاوت اقتصادهای دیگر، شرایط اختصاصی اقتصاد ایران را به راحتی تفسیر و تبیین نمی‌کنند. آن چه در اقتصاد ایران اتفاق افتاده و دارد می افتد نه ربطی به علم اقتصاد دارد نه کوچکترین شباهتی با اقتصادهایی مانند آمریکا و در اصل محصول رانت جویی، آزمندی و قدرت طلبی ذینفعان است.